- تكليف اللجنة التعليمية ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية
- لطلبة الصف الثاني عشر على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين
- إحالة «الاستفادة من المتقاعدين» بمراحل التكويت إلى «الموارد»
- لجميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج
- تكليف «المحاسبة» بدراسة تأخر الحكومة في التحول الرقمي
- اللجنة الصحية تبحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 على الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ عبدالعزيز المطيري
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على المصادقة على مضبطة الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 30 مارس، كما رفض طلباً نيابياً بمنح كل نائب 10 دقائق للحديث في بند التصديق على مضبطة الجلسة الماضية.
ورفض المجلس فتح باب ما يستجد من أعمال لإدراج طلب إعفاء رئيس مجلس الأمة من منصبه كرئيس للمجلس، وأسقط الطلب النيابي المقدم، كما رفض طلباً نيابياً بتقديم بند الاستجوابات على جدول الأعمال وشرع في مناقشة بند الأسئلة، ووافق على 8 رسائل واردة ويؤجل البتّ في رسالة بناء على طلب الحكومة.
واطلع مجلس الأمة على رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء المجلس على تهنئتهم سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كما اطلع على رسالة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأحال المجلس الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج إلى لجنة الموارد البشرية للاختصاص. كما عرض موضوع مخالفة لجنة حماية الأموال العامة للمادتين (50 و411) من الدستور والمواد (147، 148 و150) من اللائحة الداخلية وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلاً.
وكلف المجلس اللجنة التعليمية بحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (19-covid) على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب، كما كلف المجلس لجنة الميزانيات بحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف المكافآت الواردة في القرار رقم (714) لسنة 2014 مع التأكيد على وجوب إدراج هذه المكافآت المالية الخاصة بميزانية الهيئة.
واتخذ المجلس قرارا بتكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة، و التدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية، وبحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة وخصوصاً الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.
وأجل المجلس البتّ في رسالة مجموعة من الأعضاء بطلب تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري لمدة أسبوعين مع تكليف اللجنة الصحية ببحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 على الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 13 أبريل 2021 عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وتلا الأسماء الحضور والغياب في اجتماعات اللجان منذ تاريخ 2021/3/31.
٭ بدر الملا (نظام): أثناء الدوام الخميس تقدمت بطلب إعفائك وهو موضوع يتعلق بعزل رئيس مجلس الأمة ومدير مكتبي ذهب الى مكتبك واستلمت الطلب وتفاجأت أن الطلب لم يدرج في جلسة اليوم، لا يجوز من منطلق تعارض المصالح.
٭ مرزوق الغانم: سأعطيك فرصة للرد.
هل هناك أي ملاحظات على المضابط.
٭ مرزوق الغانم: لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء تصحيح يراه والمادة 96 للرئيس أن يحذف من المضبطة أي كلام، وعند الاعتراض يعرض الأمر على المجلس.
٭ ثامر السويط: ضرورة مراعاة أحكام الدستور واللائحة في جلسة 3/30 ما حدث فيها ليس تجاوزا بل جريمة شهدها الشعب الكويتي، ونحن من دعاة النقاش العلمي اللائحي، وأي خروج أحملك أنت شخصيا حق الحديث، اذا ما تحدثنا في قاعة عبدالله السالم أين نتحدث؟
٭ مرزوق الغانم: طلبك غير لائحي، وسيعطى الجميع الفرصة للحديث، واللائحة واحدة، وللرئيس أن يحذف كلاما ويعرض الأمر على المجلس.
٭ خالد العتيبي: في الجلسة السابقة تم التصديق على 6 مضابط، علما أن هناك 4 مضابط موجودة على جدول الأعمال المضبطة التي رفضت وهي الافتتاحية تم دسها مع باقي المضابط بطريقة فجة ومعيبة. هل كنت تعلم أن هذه المضبطة تم تصديقها.
٭ مرزوق الغانم: سأجيبك ولم أستعمل هذه المفردات.
٭ خالد العتيبي: ما حدث تدليس.
٭ مرزوق الخليفة: تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن حرمان المسيء لم يتم توزيعه بالرغم من أنه موقع من الرئاسة في 1 أبريل القانون مستهدف منذ بداية تقديمه وتم تأخيره في اللجنة وأريد أن يتم وأده، ولم يتم تلاوة الطلب ولم نعرف الاعضاء ويذكر الاعضاء الذين طلبوا سحبه وإعادته للمجلس.
والاعضاء هم سعدون والخنفور وحمود مبرك وسلمان الحليلة وأحمد الحمد.
٭ بدر الملا: تبين لنا أنه يتم التصويت في الجلسة السابقة أنه تم إحالة تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل مكتب المجلس الى النيابة ولم يدرج التقرير ولم نره، ونريد مناقشته.
٭ مرزوق الغانم: يوزع على كل النواب.
٭ بدر الملا: أنت ناقشت شيئا لم يدرج.
٭ مرزوق الغانم: أنا أخبرت المجلس بما حدث ونوهت.
٭ بدر الملا: نريد معرفة الاجراءات صحيحة أم لا.
٭ مرزوق الغانم: ما عندنا شيء نخشه والإحالة تمت من الرئيس وإذا تريد رؤيته حقك حاضر وإذا تريد تثبيته أوكيه.
٭ أحمد مطيع: بالنسبة لقانون المسيء الكل يعرف أنه لم يطبق بأثر رجعي وبدر الداهوم أخذ حكما نهائيا باتا من محكمة التمييز والقانون كان سببا لشطب أي مرشح، والمادة 179 من الدستور تنص على ألا تسري القوانين بأثر رجعي.
ويجب أن نثبت ذلك في المضبطة.
٭ د.عبدالكريم الكندري: مضبطة اليوم يجب أن تسقط حالها حال مضبطة الافتتاح ففيها إسقاط عضوية بدر الداهوم بدون تصويت وما قامت به الحكومة.
وتم التصديق على مضبطة مرفوضة بجلسة سابقة، وكذلك تم التصويت على أمر غير مدرج في جدول الأعمال وهو في المستقبل بخصوص الاستجواب المزمع.
والاستحقاق في بداية الجلسة مثلما تم إسقاط مضبطة الرئاسة.
٭ محمد المطير: هناك طلب مقدم للتمديد للحديث 10 دقائق، وما حدث الجلسة الماضية كارثة وتدليس، وهناك أمر غير أخلاقي، وأسقطت العفو الشامل، الصبح وبالليل تعزي فيصل المسلم.
٭ مرزوق الغانم: اللهم إني صائم تستخدم مفردات غير لائقة وأحب أن أعزي زميلا ولم أسقط العفو بل أنت من لم تحضر الجلسة وأكثر من نصف المجلس حضروا ولهم الحشيمة.
٭ محمد المطير: أنت ما تستحي على وجهك.
٭ مرزوق الغانم: كل إناء بما فيه ينضح، لن أرد عليه وهناك طلب غير لائحي بمنح كل نائب 10 دقائق في بند التصديق على المضابط، وهذا غير لائحي لأن الأمر يعرض على المجلس.
سأصوت على الطلب، وسألتزم بأخلاق الكويتيين وأهل الكويت.
٭ ثامر السويط: 1 - إعلان إسقاط عضوية بدر الداهوم دون التصويت، 2 - تعطيل الرقابة الشعبية فهذا تنقيح للدستور هل يقبل ذلك.
٭ مرزوق الغانم: صوت وعبر عن رأيك في التصويت.
٭ خالد العايد: الاخوان تحدثوا ومن حقهم وليس من حق أحد أن يجرح بأحد زملائه، وليس مسموحا بالمطلق وجهة النظر ايدها بكل أدب واحترام.
بدر الداهوم لم نشطبه، بل هناك قرار محكمة ببطلان انتخابه والمجلس نفذ الحكم والعفو لماذا لم تحضروا، واذا تكلمت عن تحصين رئيس الوزراء أنتم في المجلس السابق حصنتم رئيس الوزراء 4 سنوات وهو اليوم مدان أمام المحاكم.
٭ هشام الصالح: مبارك عليكم الشهر، 93 واضحة من اللائحة، تقول لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح وبالتالي لا يفترض أن يعقب على المضبطة إلا من حضر الجلسة، أوصي نفسي وأوصي زملائي بالابتعاد عن البذاءة والابتذال، فهذه رسالة سيئة ودورنا تفعيل المادة 89 من اللائحة.
٭ مرزوق الغانم: المضبطة إجراءاتها واضحة.
٭ هشام الصالح: أقدر استخدم كلمات بذيئة لكل نائب، لكن له أسرة وأولاد، وهناك من حضر لتخريب هذه الجلسة.
٭ أسامة المناور: نعيش الانقلاب الثالث على الدستور، في 76، و86، لأن الحكومة غير مؤمنة بالديموقراطية، الكارثة في هذه المرة الثالثة أن رئيس السلطة التشريعية مشارك فيها، وتواطأ مع الحكومة.
٭ مرزوق الغانم: أنا حميت الدستور وحميت اللائحة من وجهة نظري، اذا أحد عنده اعتراض على اللائحة، واللائحة تقول «من حضر الجلسة».
٭ أسامة المناور: أنا أحد مقدمي الطلب.
٭ عبدالكريم الكندي: المادة 93 لكل عضو حضر الجلسة، نحن لا نتكلم عن تصحيح، بل نتكلم عن تصويت.
٭ مساعد العارضي: سبب عدم حضورنا هو إسقاط قانون العفو وعدم حضورنا كان سببا لعدم تمكين رئيس الوزراء المرفوض شعبيا من القسم، واخوانا المهجرون أطهر من انهم يجيبون على ألسنة نواب أسقطوا عضوية زميلهم.
٭ حمدان العازمي: خالد العايد هو من مكّن الحكومة من أداء القسم وإسقاط عضوية بدر الداهوم، وهو أحد المشاركين.
٭ مرزوق الغانم: وأنا أيضا نفس الرأي بإعلان الخلو دون تصويت، تريدون التصويت على الطلب أم لا.
٭ سعدون حماد: تطرقوا لاسمي على موضوع قانون المسيء، هذا القانون قدمناه المجلس الماضي مع أحمد مطيع وثلاثة آخرين، وأقر في المجلس المبطل الأول وكانت عقوبته إعدام، ونحن خفضنا الإعدام الى عدم الترشح وأضفنا الذات الأميرية.
٭ أحمد مطيع: تشرفت بالتوقيع على القانون لأنه شرعي ولا يجوز أن يرفض لأن فيه سب لله وللأنبياء والرسل، وهذا أقل شيء شطبه، لكن بدر الداهوم أخذ حقه بالترشح، لكن من شارك في جلسة 30 أيد إسقاط عضوية بدر الداهوم وأنت منهم يا الأخ الرئيس.
وأؤكد أنه حدثت حالات سابقة للمجلس.
٭ الغانم مقاطعا: ليس طعنا انتخابيا.
٭ مرزوق الغانم: قانون المسيء وإرجاعه للجنة فليس من الشرع منع أي إنسان من الترشح، الذات الأميرية مصونة بالدستور والإجراءات ولا أحد يزايد علينا بالذات الأميرية.
٭ ثامر السويط: وفق المضبطة حضرنا ولذلك لنا الحق أن نعقب، ولا ألومك لأنك ما قريت المضبطة، وقال إنه رافض تأجيل الاستجواب، فماذا غير رأيك؟
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بأن يعطى كل نائب 10 دقائق للحديث عن بند المضابط.
وجرى التصويت نداء بالاسم.
الحضور، موافقة 28، عدم موافقة 32.
عدم موافقة على الطلب.
٭ مرزوق الغانم: من عنده اعتراض على أي جزء من المضبطة يرفع ايده أو على المضبطة المعترض على التصديق يرفع ايده.
- 28 من 60.
- إذن مصادقة على المضبطة السابقة.
٭ بدر الملا: للمرة الأولى أن يحدث تقديم طلب بعزل رئيس مجلس الأمة.
٭ الغانم مقاطعا: التزم باللائحة.
٭ بدر الملا: لماذا لا تقول لصباح الخالد يلتزم باللائحة لما طلب تأجيل الاستجوابات.
٭ مرزوق الغانم: حتى تناقش اذا تريد مناقشة الأمر، أصير رئيس وانتخبت رئيسا رغما عن الباركود والضغوطات، اطلب إدراجه وفق المادة 76 من اللائحة، طلبك غير لائحي وغير دستوري.
٭ بدر الملا: هذا طلب عزل لمخالفة صارخة بتأجيل الاستجوابات المزمع، هذا شيء مخجل، هذا طلب يجب أن يقدم وأن ينظر ويجب أن يصوت عليه، على رئاسة المجلس أن تتنحى في هذا الموضوع، للأسف لدينا ناس «عبدة الكرسي»، أنت أجبرتني على هذا الخلاف، الخلاف ليس لشخصك الكريم ولا لأسرتك الكريمة، عندما تجرأت على الدستور وتجرأت على الأدوات الدستورية، كيف تتجرأ عن ذلك.
خالد العايد أحد المحسوبين على الناس.
٭ الغانم: مو هو المحسوب على أحد هذا محسوب على الأمة أنت اللي محسوب على ناس، هل تطلب الادراج على جدول الأعمال، هل هذا طلبك، أي قول.
٭ بدر الملا: أنت دمرت اللائحة، وعبثت بالأمانة.
٭ مرزوق الغانم: تظل أخ عزيز، نص المادة 92 واضحة يختار مجلس الأمة في أول جلسة ولمثل مدته رئيسا ونائبا له 4 سنوات.
الاستشهاد في المجلس التأسيسي، المرحوم أحمد الفوزان، وسأل هل يستطيع المجلس أن يعزل الرئيس؟ هذا سؤال مباشر، الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان، قال: ليس مقررا هذا اذ اعطي الرئيس 4 سنوات ليس للمجلس سحب هذه الثقة إلا بنص، فمثلما النائب منتخب من الناس 4 سنوات، فأيضا الرئيس منتخب من النواب 4 سنوات، ومع ذلك لن أحجر على زميل إدراج طلبه، المرحوم قدم استقالته اعتراضا على مجموعة من النواب منع الحكومة من أداء القسم.
وأعطيه الحق كرئيس لإدراج هذا الطلب على بند ما يستجد من أعمال.
٭ عدنان عبدالصمد: ماذا يراد لهذا المجلس وماذا يراد للديموقراطية للكويت، وليس من حق الرئيس إدراج هذا الطلب، وهذا بدعة عزل الرئيس يتنحى أو يستقيل كيفه والمتضرر يلجأ الى المحكمة الدستورية، لا يجوز لك عرض هذا الموضوع أو التصويت عليه.
وأطلب أيضا من الحكومة ليش ساكتة، والأخ عبدالله الرومي عندك مصداقية لدى الجميع قوم وقول هذا الطلب دستوري أو غير دستوري، وحتى الاستجوابات غير دستورية، وهناك إجراءات للاستجوابات، وتطبيق الدستور بنفي طلب الاستجوابات.
٭ مرزوق الغانم: طلب فتح بند باب ما يستجد من أعمال سأصوت عليه.
٭ بدر الملا: أؤكد مرة أخرى أني لا أسيء لأسرتك أو شخصك.
٭ عبدالله الرومي: يؤلمني هذا الشج في موضوع الديموقراطية نختلف لكن ما نشج أو نتعدى الى كلام جارح من بعضنا البعض.
لابد من استخدام المادة 76، وبالتالي لابد من فتح باب ما يستجد من أعمال ثم الموافقة على إدراجه، يجب أن يكون هناك تصويتان.
الرئيس مدته 4 سنوات، ولا يوجد نص يشير الى عزل عضو أو رئيس، والطلب في مبدئه خطأ وباطل.
٭ مرزوق الغانم: الطلب به خطورة، وغدا يعطى الحق للحكومة بالتعاون مع مجموعة من النواب عزل الرئيس.
وجرى التصويت:
الحضور 60، موافقة 28، عدم موافقة 32.
عدم موافقة على إدراج الطلب.
أدرج على جدول أعمال الجلسة 9 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:
1 - رسالة من سمو الأمير بشكر رئيس وأعضاء مجلس الأمة لتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك.
2 - رسالة من سمو ولي العهد بشكر رئيس وأعضاء مجلس الأمة لتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك.
3 رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة الى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
4 - رسالة من النائب د.عبدالله محمد الطريجي يطلب فيها العرض على المجلس الموقر موضوع مخالفة لجنة حماية الاموال العامة للمادتين 50 و114 من الدستور والمواد 147 و148 و150 من اللائحة الداخلية وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلا مع التأكيد على الطلبات.
5 - رسالة من النائب د.صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة كوفيد 19، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.
6 - رسالة من النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.
7 - رسالة من د.عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الاجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية، والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية.
8 - رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة.
9 - رسالة من النائب عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة وبالأخص الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.
٭ د.صالح الشلاحي: نحن مع عدم التجريح بالأعضاء، رد أحد أعضاء الحكومة غير لائحي.
٭ مرزوق الخليفة: لن نقبل بمغامرة وزارة التربية في إجراء اختبارات الصف الثاني عشر في ظل أجواء ضيقة في الصفوف وليس من المنطق اختبارهم ورقيا.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: كنت أتمنى من الحكومة تقديم خطة إصلاح اقتصادي متكامل، ولكنها أتت ببرنامج هذيل، فرض ضرائب ورفع الدعوم، وهذا لا يمكن القبول به ولا يمكن أن نسمح بمس جيب المواطن.
٭ سعدون حماد: موضوع الاختبارات الورقية مرفوض ونطالب وزير التربية بعودة الاختبارات أون لاين، ويفترض تكويت جميع الوظائف في الدولة، والاستعانة بالمتقاعدين.
٭ أسامة المناور: هناك تضخم في الاقتصاد والقوة الشرائية للدينار انخفضت، ويجب أن يعاد النظر في هذه الفئة، وتقدمت باقتراح بقانون هو المشاركة في الأرباح في التأمينات، لأن هناك معاناة حقيقية لهذه الفئة، الحكومة لم تعطينا أي مصدر آخر من مصادر الدخل ولدينا فضاء شاسع من أملاك الدولة وبمقابل وتعرفة لا تكاد تذكر، وذلك يجب أن يعاد صياغته.
٭ فرز الديحاني: الاختبارات الورقية مرفوضة، لأننا في جائحة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تكون اختبارات الثاني عشر أون لاين، أؤيد تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة اجراءات كورونا.
٭ عبدالكريم الكندري: اذا كان هناك نواب استنفعوا من لجان التحقيق فلابد من إقرار قانون تعارض المصالح.
٭ حمد المطر: تمت دعوة وزراء التربية والتعليم العالي والصحة لمناقشة خطة الوزارة واستعداداتها للاختبارات.
٭ أحمد مطيع: هناك نحو 40 ألف طالب في الصف الثاني عشر غير الاصطاف والطاقم التعليمي، وإذا أصيب أحد الأبناء فيتوهق وزير التربية.
٭ مساعد العارض: عندما نرى قرارات الحكومة نتعجب، نحن اليوم في مواجهة أزمة وندري أن الأزمة صعبة، صحة أبنائنا التعليم ليس أهم منها، نحن نحتاج الى قرار جريء لمصلحة الطلبة، والأهالي، ونتمنى أن تراجع الحكومة مدة صلاة التراويح.
٭ سعود أبوصليب: أضم صوتي لصوت مساعد العارضي، لماذا الحكومة اتخذت هذا القرار، لماذا أوصت وزارة الصحة وزارة التربية باتخاذ قرار كهذا؟ هناك تناقضات رهيبة في الحكومة، الوزير يصرح ليل نهار بخطورة الوضع ومن ثم يقول ان الاختبارات ورقية.
٭ سعدون حماد: عدد الطلبة 50 ألفا، ونطلب من الأخ وزير الصحة اتخاذ قرار بإلغاء الاختبارات الورقية.
٭ حمدان العازمي: نحن مع الاختبارات الورقية، لكن الوقت هل هو مناسب، الحظر موجود والتجمعات ممنوعة والحكومة تناقض نفسها، لا نقبل حتى أن يغش أبناؤنا، نحن مع الورقي، لكن هل الوقت مناسب؟
٭ عيسى الكندري: الحكومة تطلب تأجيل الرسالة الى أسبوعين، نطلب تأجيل البت في تشكيل لجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب لتقديم بند الاستجوابات على بند الاسئلة.
15 من 52.
سقط الطلب.
الأسئلة
٭ حسن جوهر: أعلن النتيجة 15 كيف ذلك، ما يجوز التعامل مع المجلس بهذه الطريقة، مو أول مرة.
٭ الغانم مقاطعا: ما أسمح لك، اسمع زين، أنا محترمك ومحترم المجلس، لماذا هذه الحدة؟
٭ حسن جوهر: أنا عديتهم بنفسي.
وأعيد التصويت على تقديم بند الاستجواب.
الحضور 59، موافقة 27، عدم موافقة 32.
رفض المجلس تقديم بند الاستجوابات.
٭ مرزوق الغانم: ولا نختلف معك من باب العدالة، ولكن لا تقبل أن يتهمك أحد.
٭ أسامة المناور (لوزير المالية عن شراكة هيئة الاستثمار والصندوق الماليزي).
وجهت أسئلة كثيرة على الصندوق الماليزي وهو حقل ألغام اليوم، ومحكمة الوزراء بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق وهذا شرف لنا نحن في دولة الكويت.
ونسأل محافظ البنك المركزي عن (جولو) يقول هنا سرية التعاملات، أي وزير يرد عليَّ ويقول هذه سرية يجهز نفسه للمنصة.
٭ بدر الحميدي: (وزير الدولة لمجلس الوزراء عن عدد الهيئات العامة التي صدرت بشأنها قوانين في الخمس سنوات).
سؤالي كان واضحا بعدد الهيئات التي أصدرها مجلس الوزراء ورد على السؤال وقال إن هذا الأمر غير دستوري، الهيئات مثل الشباب والفساد وكلها صادرة من مجلس الوزراء فما مشكلة هذا السؤال.
لماذا تخبئون هذه المعلومة؟ هذا من المفترض أن يكون لديكم الجواب، هل هي معلومات صاروخية، فأرجو من وزير الدولة أن تكون الإجابة واضحة وصريحة عن عدد الهيئات التي لا تنتفع بها وكلها تنفيع بتنفيع.
ويجب إعادة النظر في رواتب العاملين بتلك الهيئات.
٭ هشام الصالح: 471 ألف كويتي مقترض يعني أن كل الكويتيين مقترضون من فئة الشباب عليه قرض، وتمت الإجابة بصورة جيدة، وقيمة القروض بالفوائد مليار و400 ألف، بقى الحكومة لو قامت بشراء أصل الدين أو أصل القرض سيكلفها 800 مليون.
الاستجوابات
الاستجواب المقدم من أحمد مطيع وسعود أبوصليب.
٭ الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة 3.50 دقيقة.
٭ ثامر السويط: هناك استجواب مقدم من النواب حمدان العازمي ومحمد المطير لرئيس الوزراء ولا يمكن ان نقبل إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة لأن الطلب سقط بالتصويت الأول وقرار التأجيل منعدم.
٭ مرزوق الغانم: سآخذ الرأي في استجواب وزير الصحة.
٭ عبدالكريم الكندري: رئيس الوزراء مجبر انه يصعد لأن قرار مجلس الأمة السابق مبني على باطل فليس له أثر قانوني وكيف يتخذ المجلس قرارا في شيء لم يدرج في جدول الأعمال. هذا اعتراف من المجلس بأن القرار الذي حدث في الجلسة السابقة صحيح.
٭ مرزوق الغانم: أشرح وأرد، نناقش استجواب وزير الصحة وننتهي منه ونشرع في مناقشة هذه الاستجوابات.
٭ سعود أبوصليب: اليوم أنا أحد مقدمي الاستجواب لوزير الصحة، لكن لا يعلو شيء على استجواب رئيس الوزراء إطلاقا.
٭ أحمد مطيع: لا يمكن أن نتجاوز استجواب رئيس الحكومة فنرجو إعادة الأمور للتصحيح.
٭ عبدالكريم الكندري: لا المادة 100 ولا أي مادة تجوز تأجيل، واستجواب رئيس الوزراء قائم ويفترض ان يصعد المنصة، ولا يمكن ان يتم حرمان المجلس من أداة، ما قيمتكم أمام الحكومة إذا ما كانت هناك المادة 100، على فرض ان رئيس الوزراء السابق قال ان رئيس الوزراء صباح الخالد متهم في الصندوق الماليزي ماذا نفعل الحين؟ وخلونا نعطي موافقات مسبقة على كل لجان التحقيق، الرئيس اليوم صعد المجلس اللي طاف لأنه كان معه أغلبية برلمانية.
كيف اتخذ قرارا في شيء لم يكن موجودا على جدول الأعمال من صوتوا هم حصنوا رئيس الوزراء ويشاركون معه في أي خطأ، أنتم جعلتم من الكرسي الأخضر ليس له قيمة.
تحصنون رئيس الوزراء على شنو؟ البلد كله يقف عشان شخصين.
امنع استجواب ما أدري شنو هو ولا أدري منو هو ولا اللائحة ستسمح والدستور لا يسمح، القرار الذي اتخذ في الجلسة السابقة تم تصويت على شيء غير موجود في الجدول.
ويقوم احد غير الوزراء يقول ان تأجيل الاستجواب دستوري، انتفضوا لانفسكم بأن هذا القرار باطل وإلا لن يردون عليكم لا الرئيس هذا ولا هذا، ما تم محاسبة موظف واحد.
النص نفسه غير دستوري والإجراء غير دستوري وبالتالي يصعد رئيس الوزراء حتى يتم تصحيح وضع المجلس وإلا هذا انهيار للمجلس والديموقراطية.
٭ ثامر السويط: استنادا الى المواد 100 و101 و102 من الدستور والمادة 135 و110 تم تجاوزها في الجلسة السابقة وماذا لو أتى رئيس الوزراء وطلب 4 سنوات ولو الوزراء فيهم واحد يحترم قسمه والله لقدم استقالته نحن لسنا من دعاة الفوضى ولكننا من دعاة احترام الدستور.
ولا يمكن أن يفسر نص لائحي إذا الدستور نفسه يضمن حق الرقابة وحق الرقابة الشعبية، لماذا تدافع عن هذا الرجل يالشحومي؟
٭ مرزوق الغانم: من حق كل واحد ان يقول رأيه دون أن يجرح في الآخرين.
٭ رئيس الوزراء: صباح الخالد:
مبارك عليكم الشهر، يؤلمني أن أسمع ما أسمع وأن أرى الممارسات بحق ديموقراطيتنا ودستورنا وأنا أول من يحترم الدستور وأنا أول من يحترم وأن أقول اللاءات الأربعة لكن وفقا للدستور والضوابط، ولكن تجيب لي من خارج هذه الضوابط لا، لا أساهم معك في كل شيء لكن ما سويتوه في أول جلسة الكلام الصريح يوصل بسرعة المادة 80 من الدستور أنا أحاسب بأني أمارس حقي وفق المادة 8 من الدستور؟ هل يجوز الاستجوابات تلو الاستجوابات؟ هل تشارك في هذا النهج أم نذهب الى ما يرضي ديموقراطيتنا؟!
الاستجوابات الأربعة التي قدمت هل محلها الدستور، قبل القسم وقبل برنامج عمل الحكومة، هل نشارك في خراب مسيرة 60 سنة؟! لا نشارك في دمار مسيرة بناها أجدادنا لأننا محاسبون أمام أبنائنا في المستقبل.
٭ فارس العتيبي: هدفنا دستوري لائحي وقانوني ودستوري اليوم رئيس الوزراء استاء من الجلسة وهو ارتاح من الجلسة الأولى، واستخدام بعض النواب كأدوات مرفوضة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب مقدم بانقضاء المدة المقررة للتأجيل بوجوب مناقشة استجوابنا المقدم لرئيس الوزراء، وطلب رئيس الوزراء باطل مبهم. ولا يستقيم ونص المادة 135 من اللائحة، والأجل القانوني انقضى بالأسبوعين فإن الاستجواب حل موعد مناقشته في الجلسة 13 أبريل.
وهناك طلب آخر بناء على الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء، ونظرا لأن القرار المشـار الـيـه بـتأجيل استجوابات رئيس الوزراء تشوبه عدم الدستورية ونطالب بإلغاء القرار المتخذ في الجلسة السابقة.
وجرى التصويت على طلب مقدم من 10 نواب بإلغاء القرار المتخذ في الجلسة السابقة بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء الى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني.
الحضور 60، موافقة (البقية لم يشاركوا)، عدم موافقة 33.
٭ مرزوق الغانم: الطلب مقدم، قدم طلب مكتمل الأركان مقدم من 10
يطالب بإلغاء القرار في الجلسة السابقة وبعدما شرعنا في التصويت.
إذن تم تثبيت القرار في الجلسة السابقة
وترفع الجلسة إلى الغد ظهرا (اليوم).