أكد النائب عبدالله المضف على موقفه الداعم للحفاظ على الدستور ضد أي ممارسة لا تنسجم مع نصوصه، معتبرا ان تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لا سند دستوريا أو قانونيا لها.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: «لقد سمعنا في السابق عن تحويل الاستجوابات الى التشريعية والمحكمة الدستورية وشطب محاور الاستجواب لكن ما حدث بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها هو تأجيل المستقبل»، مؤكدا ان «هذه الممارسة لا تمت لا للديموقراطية ولا للدستور بصلة».
وتساءل: «ماذا لو أراد رئيس الوزراء الحالي أو اللاحق تأجيل استجواباته لمدة 4 سنوات او اقتدى به الوزراء وطلبوا تأجيل الاستجوابات 4 سنوات، معتبرا أن «هذا التوجه سيحول هذا المجلس والنواب لمجرد مستشارين، وهو أمر غير مقبول».
وأضاف: «إذا أردتم تأجيل المستقبل فسوف أخاطب هذا المستقبل والأجيال المقبلة وأحفادنا ومن سيأتي بعدنا، وأقول لهم لا تعتبرون هذه السابقة أمرا دستوريا تستندون إليه لأنها لا تمت الدستور بصلة، لاسيما ان المادة 100 من الدستور تنص على انه للنائب الواحد الحق في استجواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء».
وبين ان «المشرع منح هذا الحق للنائب حتى لو كان ضده 49 نائبا يرفضون الاستجواب، وانتصرت هذه المادة لتمكين هذا النائب الواحد من المساءلة، وهنا تتجلى الديموقراطية في الأخذ برأي الأغلبية مع احترام حق الأقليات، وليس بالشطب أو التأجيل أو الإحالة».
وشدد المضف على أن «تمكين النائب من المساءلة ومن ثم الاحتكام لرأي الأغلبية هو حقيقة مفهوم الديموقراطية»، مؤكدا على موقفه «الراسخ والواضح والمبدئي بعدم القبول بمثل هذا الإجراء غير الدستوري وغير اللائحي».