وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.مشعان العتيبي، قال في مقدمته: منذ صدور مرسوم إنشاء الوزارة ومرورا بالمرسوم رقم 77 لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها بما يحقق إجراءات توفير احتياجات البلاد من الكهرباء والماء ووضع الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتوفير ما يتجاوز 20 ألف ميغاوات لتغطية هذه الاحتياجات والتي تصل حاليا إلى 14 ألف ميغاوات فقط.
ومع دعم وتفعيل إمكانيات الوزارة بالقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص لبناء المحطات باستعمال وسائل الطاقة المتجددة وبما يعرف بالطاقة النظيفة بما يحقق معادلات توفير الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية والغاز السائل من أجل توفير وتقليل استخدام النفط ومشتقاته في تشغيل محطات توليد الطاقة وهذه الأخيرة تعمل على توفير عدم ملايين من قيمة استهلاك النفط باستخدام الطاقة البديلة وهي واحدة من الأسس العلمية للمحافظة على البنية وحماية البلاد من آثار ناتج عن استخدام النفط بما ينجم عنه من غازات وأبخره ودخان يلوث الهواء ويفسد البيئة ويسبب العديد من الأضرار على الصحة العامة بالبلاد.
ومع تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار إليه بالقانون رقم 19 لسنة 2015 بتأكيد التزام قيام الوزارة إلى جانب القطاع الخاص بتنفيذ محطات توليد الطاقة، إلا وأنه للآن لم تشهد البلاد تنفيذا لها.
بل ومازالت المحطات الحالية تدار بالطرق التقليدية باستعمال النفط. وتنفس سمومها وأبخرتها وتفسد البيئة وتهدد الصحة العامة دون أي بادرة للآن لاستخدام الوزارة للطاقة الحديثة - المتجددة - وهو الأمر الذي يجب التوقف أمامه والسؤال عن أسباب تقاعس الوزارة حتى الآن من تحويل محطات التوليد واستبدالها بالحديث من وسائل التقنية بل وأنه ومنذ عام 2010 للآن لم تسر الساحة أي بادرة من الوزارة في هذا الشأن للآن بل الواضح أنها لم تقم على مسؤولياتها رغم توفير القوانين سبل الدعم لها.
وطالب بإفادته وتزويده بالآتي، وعلى أن يكون الرد مصحوبا بما يتطلبه بيان الرد من مستندات وتقارير.
1- ما أسباب عدم قيام الوزارة للآن، على مسؤولياتها بتجديد محطات توليد الطاقة بالبلاد واستخدام الطاقة البديلة بديلا عن استخدام النفط في محطات توليد الكهرباء؟
2- ما خطة الوزارة في تقليل ومعالجة انبعاث الأبخرة والغازات من محطات الكهرباء بما تسببه من تلوث البيئة وفساد الهواء الضار بالمواطنين؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل التلوث البيئي الناجم عن احتراق النفط المولد لكهرباء وتحلية المياه.
3- لماذا لم تضع الوزارة أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 معدلا بالقانون رقم 19 لسنة 2015 حتى الآن؟
4- هل لدى الوزارة خطة عاجلة لتركيب فلاتر تنقية لتقليل انبعاث الغازات من المحطات؟
5- ما تكاليف تشغيل محطات توليد الطاقة ببدائل النفط والتكاليف الحالية لهذه العمليات؟
6- متى يتوقع قيام الوزارة باستغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء والماء بما يفي حاجة البلاد؟ وما عوائق عدم قيام الوزارة بها للآن؟