قدم النائب م.أحمد الحمد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان بخصوص البيانات الاقتصادية الأخيرة للإدارة المركزية للإحصاء والتي أظهرت تضخما في الاقتصاد الكويتي خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة بلغت (3.2%) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء السؤال في 5 بنود وهي عن القطاعات التجارية التي زادت أسعارها هذا العام مقارنة بالعام السابق وحصول القطاعات التجارية على إذن من وزارة التجارة والصناعة لزيادة أسعارها بنسبة تجاوزت (10.76%)، مع طلب تزويده بنسخة عن هذه الموافقات في حال وجودها.
وسأل الحمد أيضا عن مدى قناعة الوزارة بمبررات تلك القطاعات لزيادة الأسعار وعن الأدلة التي قدمتها تلك القطاعات لتبرير الزيادة مع طلب تقرير مفصل يشرح ذلك لكل قطاع على حدة، وما أبرز الشركات التي تعمل في كل مجال من القطاعات المذكورة.
كما سأل الحمد عن أنشطة الرقابة التجارية في الوزارة خلال الربع الأول من هذا العام وعدد المخالفات التي تم تسجيلها في إطار حماية المستهلك للفترة نفسها، مع المطالبة بجداول تفصيلية لنشاط القطاع خلال العامين الحالي والسابق.
وسأل النائب الحمد عن عدد الشكاوى التي تلقاها جهاز حماية المستهلك خلال الربع الأول من العامين الماضي والحالي وعدد القضايا التي أحالها القطاع للنيابة بشأن «الأسعار المصطنعة»، مطالبا بصورة ضوئية للقضايا التي كسبتها وزارة التجارة والصناعة ضد الشركات المخالفة.