وجه النائب د.حمد روح الدين 5 أسئلة، ثلاثة منها إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر الصباح، قال في مقدمته: قامت وزارة الخارجية مؤخرا بربط البعثات الديبلوماسية في الخارج مع الوزارة عن طريق نظام الميكنة، بهدف تسريع الأعمال المالية والإدارية. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ قيمة العقد الذي قامت الوزارة بالتوقيع عليه مع الشركة الخاصة لهذا النظام، وقيمة الصيانة السنوية، وكيف يتم تخزين البيانات المدخلة في هذا النظام وأسماء الأشخاص المشرفين على هذا الاجراء؟
2 ـ أين تتواجد السيرفرات الرئيسية الخاصة بالشركة والتي تحتوي على جميع البيانات والمعلومات التي تخص البعثات في الخارج؟
3 ـ كيف يتم تخزين البيانات المدخلة في هذا النظام وأسماء الأشخاص المشرفين على هذا الاجراء؟
4 ـ هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة أمنية مختصة لدراسة مدى الآثار التي قد تنتج من تزويد هذا النظام بالمعلومات والبيانات الخاصة بالبعثات وأثرها على الموظفين من النواحي الأمنية في المرتبة الأولى؟ يرجى تزويدي بقرار اللجنة إن وجد.
5 ـ كيف يتم التأكد من الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم إدخالها في هذا النظام؟
6 ـ بما أن النظام المالي للدولة يعتمد على اصل المستندات والفواتير بما يخالف النظام المعمول به حال والذي يعتمد على صور المستندات فقط، يرجى تزويدي بموافقات «ديوان المحاسبة ـ وزارة المالي ـ جهاز المراقبين الماليين» باعتمادهم صور المستندات المالية والمزودة عبر هذا النظام، وهل توج موافقات من تلك الجهات على اعتماد هذا النظام المالي الخاص بالوزارة، وكيف يتم التأكد من الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم إدخالها في هذا النظام؟
7 ـ تقوم البعثات بإرسال كل المعلومات والمستندات الاصلية الخاصة بشؤون المالية والإدارية بصفة شهرية إلى الوزارة، فما سبب اعتماد نظام صورة رغم وجوب ارسال اصل المستندات للوزارة؟
8 ـ ما سبب قيام الوزارة بتغيير واعتماد نظام التراسل الإداري والمالي خارج القسم المختصر بالمراسلات لدى الوزارة (مكتب الاتصالات والمتابعة) والذي يضمن سرية تلك المراسلات بشكل كامل؟
وقال في مقدمة السؤال الثاني المقدم إلى وزير الخارجية: نمى إلى علمي أن الوزارة تأخرت بصرف قيمة التذاكر السنوية الممنوحة للموظفين العاملين في بعثاتها في الخارج لسنة 2020 عن موعدها المقرر بفترة طويلة جدا مخالفة بذلك ما جاء في المادة 21 من قانون السلكين الخاص بصرف قيمة التذاكر السنوية للموظفين، مع وجود فوارق في الأسعار والتي قدمتها الوزارة مع أسعار شركات الطيران، وبالإشارة إلى كتاب الخطوط الجوية الكويتية الموجه إلى وزارة الخارجية رقم 94/ 2021/ CK بتاريخ 29/3/2021 والمتضمن توجيه الوزارة باعتماد صرف قيمة التذاكر السنوية الخاصة بسنة 2020 بناء على الاسعار المقدمة من الشركة لسنة 2019 لكل الأقاليم عدا إقليم الخليج. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ سبب تأخر الوزارة بصرف قيمة التذاكر السنوية الخاصة لسنة 2020 في موعدها المقرر؟
2 ـ ما السند القانوني الذي يوجب الوزارة باعتماد توجيه الخطوط الجوية الكويتية باعتماد صرف قيمة تذاكر تخص سنة سابقة وغير مطابقة للأسعار الحالية؟
3 ـ ما سبب الاختلاف الكبير ما بين الأسعار المقدمة من الوزارة والاسعار في شركات الطيران الأخرى؟
4 ـ دأبت الخطوط الجوية الكويتية في السنوات الماضية بتقديم أسعار لجميع الأقاليم حتى التي لا تقوم بتسيير رحلات لها، فلماذا امتنعت عن تقديم أسعار لسنة 2020، وهل قامت الوزارة بالاستفسار عن ذلك؟ وقال في مقدمة السؤال الثالث الموجه إلى وزير الخارجية: مضى على انتهاء التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة الخارجية وافراد أسره العاملين في ديوان الوزارة والبعثات الديبلوماسية ما يقارب الستة شهور تقريبا، مع علم وزارة الخارجية مسبقا بتاريخ انتهاء التأمين الصحي، والإجراءات المسبقة التي تتطلب عملية التجديد والتي تستغرق مدة زمنية طويلة، كما أن عدم توفير تأمين صحي لموظفي الوزارة يعتبر مخالفا للمرسوم الأميري رقم 21 والمؤرخ في 30 يناير 2017. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما سبب عدم قيام الوزارة بتجديد التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة الخارجية وافراد اسرهم العاملين في ديوان الوزارة والبعثات الديبلوماسي؟ ما هي الإجراءات المسبقة التي قامت الوزارة باتخاذها لضمان استمرارية التأمين الصحي، وعدم مخالفة المرسوم الاميري رقم 21 والمؤرخ في 30 يناير 2017؟
2 ـ ما الإجراءات المتبعة في وزارة الخارجية لتعويض الموظفين الذين يقومون بسداد قيمة العلاجات من حسابهم الشخصي؟
3 ـ تزويدي بعدد الطلبات التي تقدم بها موظفو الوزارة لتعويضهم عن المبالغ المصروفة من حساباتهم الشخصية للعلاج وعدد الطلبات التي قامت الوزارة بالبت فيها وتعويض الموظفين عن قيمة هذه العلاجات؟
4 ـ تزويدي بلائحة نفقات العلاج التي تتحملها الوزارة لموظفيها والتي تستند اليها في إعطاء الموافقات من عدمه على طلبات العلاج، وتزويدي بالجهة التي قامت بإعداد هذه اللائحة وأسماء الأطباء المختصين المشاركين في اعدادها، وما الأسس التي قامت الوزارة باعتمادها لأنواع العلاج التي لا تتحملها الوزارة؟ علما أن اغلب هذه العلاجات توفرها حكومة الكويت مجانا للمواطنين.
5 ـ تزويدي بكشف يحتوي على أسماء والدرجات الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين المعينين في الوزارة المختصين بمنح الموافقات من عدمه، ودراسة التقارير الطبية المقدمة من الموظفين؟
سؤال وزير العدل
واستفسر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي عن الآتي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل تم تنفيذ الأحكام التالية:
أ ـ 1016 /2018 استئناف إداري طعون موظفين.
ب ـ 1006 /2019 استئناف إداري طعون موظفين.
ت ـ 806 /2020 استئناف إداري طعون موظفين.
2 ـ في حالة الإجابة بالإيجاب فما طريقة تنفيذ هذه الأحكام، هل قامت الجهة الإدارية بإعادة تقييم الموظف تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لصالحه؟
3 ـ جاء في منطوق الحكم ان الإدارة ملزمة بإلغاء تقدير كفاءة الموظف مع ما يترتب على ذلك من آثار فما هذه الآثار، وكيف ستتم معالجتها؟
4 ـ بالاطلاع على شهادة السيرة الذاتية للموظف الصادرة بتاريخ 25 ابريل 2021 تبين ان تقييمه للعام 2015، 2016، 2018 مازال بنفس المستوى المطعون عليه ولم تتم إعادة تقييم الموظف، فما سبب ذلك؟
5 ـ كيف ستتم عملية إعادة تقييم الموظف؟
سؤال وزير التجارة
وقال في مقدمة السؤال الخامس الموجه إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان: قامت الدولة بتخصيص مساحة تنشأ عليها مدينة صناعية تسمى باسم مدينة الشدادية الصناعية، وقد صرح وزير التجارة والصناعة في محافل عديدة ومنها لقاؤه مع سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بأن تسليم القسائم في هذه المنطقة سيكون في عام 2020، إلا أن مجموعة من الصحف ذكرت أن المشروع متعثر وهناك مجموعة إشكاليات تعوق تنفيذ المشروع. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما سبب تأخر مشروع مدينة الشدادية؟
2 ـ ما العراقيل التي تواجه المشروع، وما سببها، وكيف يمكن تجاوزها؟
3 ـ ما مراحل الإنجاز في المشروع، وما نسبة الإنجاز في كل مرحلة؟
4 ـ ما الموعد المحدد للانتهاء من البنية التحتية لمشروع مدينة الشدادية الصناعية، وما نسبة الإنجاز فيها حتى تاريخ هذا السؤال؟
5 ـ كم يبلغ عدد القسائم الصناعية التي سوف توزع في هذه المنطقة، وما العدد المخصص لكل قطاع، وما عدد القسائم الموزعة حتى تاريخ هذا السؤال؟
6 ـ ما آليه توزيع القسائم الصناعية سواء لنشاط جديد أو لتوسعة النشاط؟
7 ـ كم عدد الطلبات التي تقدمت للحصول على قسائم صناعية لنشاط جديد، وكم عدد الطلبات التي ترغب في التوسع بالمساحة؟
8 ـ في 4 مارس 2019 تم الإعلان عن تخصيص مجموعة أراض لمجموعة من الشركات، فهل تم تسليم القسائم لهذه الشركات، وما الإجراءات التي قامت بها الهيئة مع الشركات التي تم تخصيص الأراضي لها في منطقة الشدادية؟
9 ـ متى سيتم البدء بتسليم القسائم الصناعية للمستثمرين؟
10 ـ هل تمت مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية على مدينة الشدادية الصناعية، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الدراسات التي اعدت، وما الاشتراطات التي ستطبق؟