أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه والنواب د.عبدالعزيز الصقعبي، د.حمد المطر، خالد العتيبي، ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون لاستصدار قانون الصكوك الإسلامية.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح يواكب أهمية وتأثير الاقتصاد الإسلامي على الاقتصاد العالمي المتزايد يوما بعد يوم ويعكس مدى الحاجة إلى تبني ممارساته القائمة على استدامة النمو.
وبين ان أهميته ارتبطت خلال الفترة الأخيرة بالأزمات المستجدة والظروف الراهنة التي يمر بها العالم إثر التفشي العالمي لفيروس كورونا، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية وإغلاق كلي وجزئي لبعض الأنشطة الاقتصادية في معظم دول العالم.
وأشار إلى أن حجم سوق التمويل الإسلامي آخذ بالنمو المستمر، حيث بلغ نحو 2.7 ترليون دولار عالميا في إحصائيات عام 2020، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الدول الإسلامية بحلول عام 2023 إلى نحو 3.007 تريليونات دولار وذلك وفقا لما لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي 2018 - 2019، الذي تم إعداده من قبل شركة «تومسون رويترز» بالتعاون مع DinarStandard.
وأكد أن الاقتصاد الإسلامي وفقا للتقرير مستمر في نموه الثابت وأن هناك فرصة كبيرة للنمو والنضج في الاقتصاد الإسلامي، ويقدر التقرير أن قطاع التمويل الإسلامي يمتلك نحو 2.4 تريليون دولار في إجـمـالـي الأصــول.
وقال الشاهين إن نخبة الخبراء الدوليين والمستشارين الماليين شاركوا في إعداد ومراجعته القانون المقدم، مضيفا أن هيكل مشروع القانون المقترح تضمن (28) مادة، تم توزيعها على عدة فصول.
وأوضح أن الفصل الأول يشير إلى (التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون)، وتضمن الفصل الثاني (آلية إصدار الصكوك الجهات التي لها حق الإصدار وشروط اصدار الصكوك وشروط المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله ضوابط تملك الأجانب ومهام وحدة الصكوك بوزارة المالية والشركة ذات الغرض الخاص).
وبين أن الفصل الثالث اشتمل على (الصيغ والعقود الشرعية لإصدار الصكوك)، بينما مواد الفصل الرابع شملت (الاكتتاب في الصكوك ونشرة الاكتتاب في الصكوك، وضامن تغطية الاكتتاب وأمين الحفظ، وضوابط استخدام حصيلة الاكتتاب، سجل مالكى الصكوك).
وأشار إلى أن الفصل الخامس تضمن (تداول وقيد واسترداد الصكوك، والفصل السادس تناول (المواد الخاصة بحماية جماعة مالكي الصكوك ووكيل مالكي الصكوك واحتياطي مواجهة المخاطر).
وبين أن الفصل السابع أوضح ماهية الهيئة الشرعية وعضوية واختصاصات الهيئة الشرعية المركزية، والهيئات الشرعية لإصدارات القطاع الخاص، التدقيق الشرعي.
وأوضح أن الفصل الثامن عني بالأحكام الختامية والتي تضمنت المواد الخاصة (الاعفاء من الضرائب والرسوم، تسوية المنازعات، عقوبات مخافة أحكام القانون، أحكام فيما لم يرد به نص بالقانون، والعمل على اعداد اللائحة التنفيذية).
وأشار الشاهين إلى أن المذكرة الإيضاحية جاءت لتبين الهدف السامي من وراء استصدار قانون للصكوك، حيث استشهدت بقول الله تعالى في محكم التنزيل (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه) سورة النساء، 160-161.
وأوضح أنه لذلك ارتؤي استصدار قانون الصكوك لضرورة تنظيم التعاملات المالية والبنكية والمصرفية وغيرها وضع الضوابط والأسس لحماية مصالح العملاء وفقا لما أمر به ديننا الإسلامي الحنيف في باب المعاملات المالية ولتجنب الوقوع فيما نهى الله عنه في معاملات مالية وربوية محرمة. وقال الشاهين إنه لمن الجدير بالذكر أن الاقتراح بقانون قد قام على أساس المشروع الذي أعده مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي سبق له تنظيم ورشتي عمل موسعتين حول موضوع: إصدار وتداول الصكوك الحكومية والخاصة في الكويت في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018.
وأكد أن للبنك المركزي بالتعاون مع هيئة أسواق المال جهودا مشكورة في وضع إطار الصكوك الإسلامية وباقي مكونات الاقتصاد الإسلامي، معتبرا أنها بدائل اقتصادية أصيلة وناجحة يجب على الحكومة تبنيها والالتزام بها، عوضا عن اقتراض الحكومة من البنوك الربوية داخل الكويت وخارجها.
ورأى أن الصكوك الحكومية تعد وسيلة قليلة المخاطر لتوفير السيولة اللازمة لتمويل بناء المشاريع الرأسمالية والاقتصادية المختلفة في الدول.