تقدم النائب د.علي القطان باقتراح برغبة قال في مقدمته إن النتائج التي حققتها وزارة الصحة في نظام التضامن والتكافل والتعاون والمساهمة والتبرع من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية الراغبة في إعادة تأهيل أجنحة المستشفيات أو بناء أقسام طبية أو إنشاء مستشفيات ومراكز صحية أو تقديم تجهيزات طبية في مقابل وضع اسم وشعار الجهة المتبرعة، كان لها الأثر الطيب في سد احتياجات وحاجات طبية وصحية، وتحقيق تنمية متوازية مع الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهلها في هذا المضمار الصحي المهم، وفي هذه الظروف الطارئة نتيجة تفشي جائحة كورونا الذي كبد الدولة أعباء مالية كبيرة وخسائر اقتصادية أثرت على ميزانية الدولة وعلى تحقيق طموحات وخطط انشائية وتنموية وصحية وتعليمية وغيرها من متطلبات التنمية المستدامة، فإنه يمكن تعميم هذا النظام التكافلي والتضامني عمليا على إحدى المؤسسات التعليمية المهمة وهي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك عن طريق إشراك الشركات والمؤسسات الوطنية الرغابة في المساهمة بتقديم الدعم الكامل في تجهيز كامل للمختبرات والأقسام العلمية وتجهيز كامل لقاعات المحاضرات التدريبية على حسابها في مقابل وضع اسم الشركة المبادرة لتخفيف الأعباء عن ميزانية وزارة التعليم العالي، وفي المقابل يكون من واجب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وضع اسم وشعار الشركة أو المؤسسة الوطنية المتبرعة على القاعة أو المختبر أو القسم العلمي الذي تتكفل بتنفيذه وتجهيزه بكل المستلزمات العلمية والعملية وبصورة مستمرة.
ونص الاقتراح على ما يلي: يصدر وزير التعليم العالي قرارا يسمح بموجبه لأي شركة أو مؤسسة وطنية ترغب في المساهمة والتبرع بتقديم خدماتها ووضع إمكانياتها في تنفيذ أعمال تجهيز المختبرات وقاعات المحاضرات والقاعات التدريبية بجميع المستلزمات والأدوات الأجهزة المتكاملة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصورة مستمرة ومتصلة وفق متطلبات وشروط محددة، في مقابل منح الشركة أو المؤسسة الوطنية المتبرعة شرف وضع اسمها وشعارها على قاعة المحاضرة أو على القسم العلمي أو على القاعة التدريبية، وحق منح الشركة مزايا خاصة في التعامل والتواصل مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مما يحقق التكافل والتضامن بين أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الوزارة وعن ميزانية الدولة.