طالب النائب سعد الخنفور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة وقيادات بنك الائتمان بالتراجع عن القرار رقم 906/2019 الصادر من البنك الذي تم بمقتضاه تعديل شروط القرض الاجتماعي.
وقال الخنفور في تصريح صحافي إن التعديل ينص على (ألا يكون مضى على الزواج أكثر من سنتين بدلا من خمس سنوات).
وطالب بالعودة مرة أخرى إلى اللائحة السابقة والتي كانت تشترط مضي خمس سنوات على الزواج، مؤكدا أن هناك العديد من الحالات تضررت من هذا القرار بسبب عدم علمهم به.
وشدد الخنفور على أهمية قيام بنك الائتمان بتصحيح هذا اللبس من منطلق التسهيل على المواطن.
وشدد على ضرورة مراعاة وزارة المالية وكل الجهات الحكومية الأخرى القرارات الصادرة منها وأن تتوافق مع مصالح المواطنين تسهيلا وليس تعقيدا لاسيما الشباب المقبل على تكوين أسرة وحياة اجتماعية جديدة.