أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021-2022) تبلغ 23 مليارا و48 مليون دينار.
وقال حمادة في بيان صحافي بمناسبة إقرار مجلس الامة مشروع الميزانية إن الإيرادات التقديرية للسنة المالية ذاتها تبلغ 10.9 مليارات دينار.
وأضاف أن أبرز ملامح الصرف الرئيسية هو 71.6% من المصروفات موجهة للمرتبات والدعوم وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة وعددها 21 ألف درجة.
وبين أن 15% من المصروفات موجهة للمشاريع الإنشائية.
وذكر أن من أهم أوجه الصرف للمشاريع الانشائية مشاريع البنى التحتية والطرق والمشاريع الإسكانية ومرافق صحية جديدة.
وأفاد بأن من أهم المشاريع والنفقات التي ستتمكن الحكومة من تنفيذها هي الزيادة في تعويضات العاملين وتشمل 190 مليون دينار والزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها.
والزيادة في الدعومات الاجتماعية لتبلغ 270 مليون دينار لتغطية المواد الإنشائية لمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك.