سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري
بين شد وجذب وخلاف واختلاف وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2021ـ2022 كما جاءت من السلطة التنفيذية وقرر إحالته إلى الحكومة.
وان كان فارق الارقام واضحا بين ما جاء في المشروع الحكومي وما تحتفظ به لجنة الميزانيات والحسابــات الختاميـــة البرلمانية التي لم تحل للمجلس جميع تقاريرها، حسمت الارقام «حالة التوتر» التي سادت اجواء الجلسة بتصويت الاغلبية من خلال «تكتيك» بعضه كان بائنا والآخر لم يكن متوقعا استند إلى حضور «كامل» لأعضاء الحكومة لإنهاء قضية الميزانيات «التي كانت تؤرق الجانبين الحكومي والنيابي ليسجل 32 عضوا موافقتهم عليها ورفض عضو واحد، فيما لم يصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 63.
وتعاملت الحكومة مع الوضع بتمثيل «نسبي» على كراسي الوزراء التي احتلها «النواب» المعــارضــــون لـ «قرار» التحصين منذ الصباح الباكر لتعطي للجلسة صفة «الدستورية» وتأمين النصاب مع بقاء باقي اعضائها في الاستراحة الجانبية للقاعة.
هذا الاجراء الذي رفضه اعضاء «كتلة الـ31» من الناحيتين الدستورية واللائحية لاقى ترحيبا من الجانب النيابي الآخر، معللا موقفه بارتباط الميزانية بالمشاريــع والتوظيــف والاوضاع الصحية والتعليم والمتقاعدين وغيرها من القضايا، لتتطور الاوضاع لحالة من «الصدام» النيابي - النيابي بدأ لفظيا وانتهى بتدخل حرس المجلس وباقي النواب لفك «الاشتباك» بالأيدي.
ومع استمرار الوضع استمرت الأغلبية في تحقيق تقدمها لتقر مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية نفسها وإحالتها إلى الحكومة بنتيجة التصويت نفسها، لتتم الموافقة بعد ذلك على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة وإحالتها إلى الحكومة بالنتيجة نفسها.
وخلال سير الجلسة، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم ان الحالة المالية للدولة ستناقش الاسبوع المقبل في جلسة خاصة «سرية» سيدعو لها خلال الأسبوع المقبل.
اقرا ايضا