اعتبر عضو لجنة الميزانيات في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد أن المعارضة استخدمت قضية الميزانية ورقة سياسية، مشيرا إلى أن بعض النواب لم يكن يريد إقرار الميزانية بهذه السرعة، كي لا يعطي مجالا لإنهاء دور الانعقاد الحالي البرلماني.
وأضاف عبدالصمد، في حديث في الديوانية الإلكترونية على تويتر، أن «قضية الذين كانوا لا يريدون إقرار الميزانية، قالوا إن الحكومة تريد إنهاءها كي تنهي دور الانعقاد، وأتساءل إذا لم تصوتوا على الميزانية وتريدون استمرار الدور فما الفائدة؟ فالمجلس منذ شهر 12 لم يجلس إلا جلسة واحدة وفي كل جلسة تتعطل ابتداء من جلسة الاعتراض على الأمين العام و«الخبصة» التي حدثت ومسك المكيرفون الى قضية جلوس النواب في أماكن الوزراء».
وطالب المعارضة بإعادة النظر في مواقفها الآن خصوصا بعد تعطل الجلسة «وأرى أنه من مصلحة الحكومة تعطيل الجلسات»، كاشفا أن التجاذبات السياسية أدت لأن تكون الميزانيات ورقة سياسية أكثر من أن تكون مالية واقتصادية، فالجميع تابعوا جلسة مجلس الأم، وما حدث بها من ضرب العقل والصراع ومع الأسف ما يحدث في المجلس شر البلية ما يضحك. وقال إن هناك شرطا دستوريا أنه لا يمكن فض دور الانعقاد إلا بعد اقرار الميزانية، وكانت هناك مطالبات نيابية بإقرار الميزانية بسرعة وأرسلت لجنة الأولويات خطابين للجنة الميزانيات لتزويدها بالميزانية التي تبدأ بأول أبريل وفعلا في كل سنة تتأخر الميزانية إلى نهاية يونيو. واستطرد أنه في حين في السنوات السابقة كانت تقدم الميزانية للمجلس باباً باباً «فنحن نقدم المشاريع الخاصة بالميزانية بصورة مستعجلة كي لا نوقف المشاريع في البلد وبقية الأبواب نتأخر بها كي تنجز التعديلات».
ولفت إلى أن الأمانة العامة للمجلس والرئاسة رأتا أن الميزانية ستتأخر إلى نهاية يونيو وطلبتا من لجنة الميزانيات الإسراع بإنجاز الميزانيات وإرسالها للمجلس، وهذا لم يحصل، وأنا قلت لرئيس اللجنة يجب التعجيل بإرسال الميزانية وكان هناك تصور أنه إذا أخرت الميزانية، فإن المجلس سيقرّها كما جاءت من الحكومة، وهي حق دستوري إذا تأخرت أسبوعين ثم أسبوعين آخرين فللمجلس الحق في إقرارها وهذا ما حصل.
وتابع عبدالصمد أنه في بداية مايو أنجزت اللجنة 29 ميزانية ملحقة ومستقلة وكان بالإمكان التصويت عليها وإرسالها إلى المجلس، ولم نكن مجبرين على إرسال كل الميزانيات وصوتنا على 15 منها، وكان يفترض أن ترسل للمجلس، وكان رد رئيس اللجنة في كل سنة تتأخر عن هذا الوقت لكن لم تكن هناك بوادر لإرسالها للمجلس، وأنا عندما كنت رئيسا للميزانيات سابقا نجتمع مع مكتب المجلس ونتفق على خطة على موعد إرسال الميزانية ومناقشة الميزانيات، لكن هذا العام رئيس المجلس قال لم أكن أملك تصورا لهذا الأمر، وكل ما يرسل إلى لجنة الميزانيات لا يجد ردا واضطر كرئيس لحسب الميزانيات كما جاءت من الحكومة وإقرارها.