طالب النائب د.صالح المطيري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإنصاف الخريجين المتقدمين للشركات النفطية والشركات التابعة، لافتا إلى أن الخريجين يريدون حسم هذا الأمر بعد استنفاد سبل الحوار.
وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «إننا على مشارف نهاية دور الانعقاد الحالي، حيث وصلنا إلى مرحلة من النقاشات العقيمة خلال هذه الفترة التي للأسف كان بها ضياع بعض الحقوق للعباد والبلاد».
وأشار المطيري إلى أن خريجي الهندسة والطلبة الحاصلين على الدبلوم المتقدمين للشركات النفطية والشركات التابعة لها هم من تعايشوا مع هذه المشكلة ولم يتم التوصل إلى نتائج.
ولفت إلى أن التقرير الخاص بالاجتماعات التي عقدت فند بعض الأمور وأكد أن استيعاب الذين اجتازوا الاختبارات يأتي على حسب التخصص.
وأشار إلى أنه تم ابلاغ وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس بصفته المسؤول عن الخريجين والمسؤول أيضا عن التخطيط والإعداد وتحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدا عدم التناسق بين عدد الخريجين في بعض التخصصات والوظائف التي يعلن عنها بالقطاع النفطي.
وأعرب المطيري عن استغرابه من ألا يستوعب قطاع نفطي بهذا الحجم المئات من الطلبة الخريجين بتخصصاتهم مختلفة، محذرا من تصعيد هذا الأمر إلى مستويات أعلى.
وشدد على أهمية أن يعيد الوزير الفارس والقيادات النفطية النظر في الموضوع بقبول هؤلاء الطلبة والاعتراف بأن هناك خطأ في فتح تخصصات لا يحتاجها سوق العمل.
وتساءل المطيري «إن كان تصوركم صحيحا في عدم إمكانية استيعاب هذه الأعداد لعدم حاجة أسواق العمل لهم، فلماذا فتحتم تخصصات من قبل جامعات خاصة لدراسات عليا لأجل سوق العمل منها هندسة بترول وفي النهاية لا توجد وظائف لهم؟».
وأضاف «إن التقرير المرسل إلى لجنة تنمية الموارد البشرية يؤكد أنه سيكون هناك وضع خاص لأصحاب التخصصات المتعلقة بالقطاع النفطي وبنفس التقرير ورد أنه تم حصر التخصصات وتبين عم الحاجة حاليا لبعض التخصصات وأن على أصحابها الانتظار إلى حين الإعلان عن الحاجة لهم».
وأكد أن استجواب الوزير والقيادات النفطية أمر واجب وأن التحقيق لابد منه، مضيفا أنه سيرفع هذا الأمر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وإلى كل المسؤولين.