- حسن جوهر: الحكومة لا تملك أي عذر لمقاطعة الجلسات والقوانين المدرجة على جدول الأعمال نوقشت في اللجان
سامح عبدالحفيظ
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع جلسة المجلس الخاصة التي كانت مقررة أمس لعدم حضور الحكومة، وذلك وفقا للمادة 116 من الدستور.
وكان الرئيس الغانم وجه في وقت سابق الدعوة لعقد الجلسة بناء على 5 طلبات نيابية مدرجة على جدول أعمالها بنود تتعلق بتعديل قوانين حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاريع الإسكانية ومعوقاتها وتضرر المواطنين مما يسمى النصب العقاري وارتفاع أسعار البناء ومشروع قانون التمويل العقاري واقتراحات بقوانين لتعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية والاقتراحات بقوانين بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واستقالة النائب يوسف الفضالة.
وبعد رفع الجلسة، جدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص التأكيد على حرص الحكومة الدائم على التعاون المثمر مع مجلس الأمة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، لافتا إلى أن الحكومة لم تمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة على جلسة المجلس التي كانت مقررة أمس وللاستماع لوجهة نظرها ومرئياتها، الأمر الذي يتعذر معه حضور الحكومة للجلسة، فضلا عن عدم التنسيق المسبق معها لحضورها.
وقال الحريص في بيان صحافي إن الحكومة تلقت الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي كانت ستعقد أمس طبقا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الموضوعات المحددة في طلبات عقد الجلسات الخاصة المرفقة وعددها 5 طلبات.
وأضاف أنه لما كانت الحكومة قد تلقت الدعوة بعد ظهر الثلاثاء أي قبل أقل من 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة المقررة وعلى الرغم من أهمية مشروعات واقتراحات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة، إلا أن الحكومة لم تمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة وللاستماع إلى وجهة نظرها ومرئياتها التي ستسهم بشكل فاعل لإقرار مشروعات واقتراحات القوانين.
وأكد أن هذا الأمر يتعذر معه حضور الحكومة للجلسة فضلا عن عدم التنسيق المسبق معها لحضور هذه الجلسة وذلك تماشيا مع الممارسات البرلمانية المتعارف عليها وفقا الأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لأسس التعاون الحكومي ـ النيابي.
من جانبه، أكد النائب د.حسن جوهر رفضه تعذر الحكومة في عدم حضورها الجلسات الخاصة التي كان من المقرر عقدها أمس بمسألة توجيه الدعوة قبل أقل من 24 ساعة على موعد الانعقاد، معتبرا أنه عذر أقبح من ذنب.
وقال جوهر، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «مجددا قاطعت الحكومة الجلسة المقرر انعقادها صباح أمس ومع الأسف الشديد صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأن العذر هو أن الدعوة وجهت قبل أقل من 24 ساعة من موعد الانعقاد».
وبين أن جدول أعمال الجلسة الخاصة كان يتضمن قضايا حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاريع الإسكانية ومعوقاتها وتضرر المواطنين من النصب العقاري ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار البناء.
وأضاف «أنا أخاطب ضمير الشعب الكويتي، قبل أسبوع الحكومة عقدت جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة بمبلغ 23 مليار دولار على الرغم من أن الحكومة لم تتجرأ أن تدخل قاعة البرلمان وصوتت قرب دورات المياه ومع ذلك حضرت وأقرت هذه الميزانية، وأنا أتساءل أيها الشعب الكريم هل هذه مكافأة الشعب الكويتي الذي كانت الحكومة تتباكى بأن الميزانية إذا تعطلت فسوف تتعطل قضايا الإسكان وقضايا التوظيف والبعثات؟ وهل هذا رد الجميل للشعب الكويتي بأن تقاطع الحكومة هذه الجلسات بعذر أن الدعوة قدمت قبل اقل من 24 ساعة؟».
وأكد أن جميع القوانين التي ذكرها نوقشت في اللجان البرلمانية ومدون رأي الحكومة بشأنها، وبالتالي لا تملك الحكومة أي عذر لمقاطعة الجلسات، مبينا أنه على الرغم من وجود الفرق الحكومية في اللجان المختصة فإن الوزراء قاطعوا حتى اللجان البرلمانية لإبداء الرأي الحكومي في العديد من القضايا وخصوصا التي تم ذكرها.
وبين أن القضايا مدرجة على جدول أعمال المجلس للجلسات العادية ويفترض أن تكون الحكومة تحفظ هذه القضايا وبالتالي فإن عذرها أقبح من ذنب.
من جانب آخر، قال جوهر إنه وفقا للمعلومات والأنباء التي رشحت عن العرض المقدم من هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء يظهر أرقاما مهمة ومبشرة بالخير.
وطالب الحكومة أن يكون عرضها في جلسة اليوم للمعلومات يكون صريحا وشفافا وفقا لما تم الاعلان عنه وخصوصا الأداء المتميز لهيئة الاستثمار منذ عام 2017.
وقال «اليوم نحن في أفضل حال على مستوى الاستثمار في الصناديق السيادية منذ أن أسس هذا الصندوق في عام 1981، واليوم يبلغ احتياطينا بمحافظنا وأصولنا قرابة تريليون دولار، وهذا رقم نحمد الله عليه».
وبين أنه منذ عام 2017 ولغاية الآن فاقت إيرادات الدولة من الاستثمار إيرادات النفط وهذا ما يجب الحرص عليه في مجال تنويع مصادر الدخل للدولة.
وقال جوهر: السؤال المهم والمستحق هو: هل هذه المبالغ وهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق بحسب كلام الحكومة نفسها وأيضا بشهادتنا على هذا الأداء المتميز من باب إنصاف من يعمل؟ هل ستستثمر هذه الأموال لخدمة القضايا الشعبية من إسكان وتوظيف وغير التي تتباكى عليها وتتعذر دائما بالعجز المالي؟ ورأى أن هذه الأرقام إذا صحت تحصن الملاءة المالية للدولة والتصنيف الائتماني للكويت في العالم وكذلك تعطي بشارة خير بأن الكويت لن تكون أمام عجوزات مالية بسبب السياسة الحكومة الفاشلة التي تدمر هذه النجاحات.
وضرب مثالا على ذلك أنه على الرغم من هذا الإنجاز التاريخي فإن مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار انتهى قبل أكثر من شهرين وأصبحت هذه الهيئة معلقة لا تستطيع أن تبادر بمشاريع جديدة وتحقق أرباحا على الرغم من أن مؤشرات السوق العالمية مبشرة.
وقال ان السبب في ذلك هو تسييس حتى مثل هذه المؤسسات، واليوم مكافأة الهيئة العامة للاستثمار بترحيل مجلس إدارتها ويحتمل أن تحصل تعيينات باراشوتية في هذه الهيئة المتميزة وهذا الكلام ورد في وكالة «بلومبيرغ» الأميركية وهي من أكبر وكالات الأنباء العالمية بأن الهيئة العامة للاستثمار تخضع لصراعات سياسية داخل الكويت.
وشدد على أن هذا ما يدعو له النواب أن يكون هناك تكاتف ووعي ورقابة برلمانية ورقابة شعبية على أصول الدولة والإيرادات المالية.