وجّه النائب د.بدر الملا سؤالين برلمانيين إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، في شأن منح الجنسية الكويتية.
ونص السؤال الأول على ما يلي: سبق أن صدر المرسوم رقم (397/2007) بمنح الجنسية الكويتية لـ 556 شخصا، وإثر صدور هذا المرسوم أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 3/11/2008 القرار رقم (1135/ثالثا) بتكليف فريق عمل برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ليتولى التحقق من كل ما أثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، وسبق أن أرسل وزير الداخلية الأسبق إجابته البرلمانية بأن هذا السؤال لا يدخل في اختصاصه بل يدخل في اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق أجاب بأن هذا السؤال من اختصاص وزير الداخلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- تزويدي بصورة من المرسوم رقم (397/2007) بمنح الجنسية الكويتية وصورة من التقرير المشار إليه الصادر عن الفريق الذي تم تشكيله بموجب القرار رقم (1135/ثالثا) مع ما يحتويه من مرفقات.
2- نمى إلى علمنا أن التقرير تضمن وجود 33 حالة لا تنطبق عليهم الشروط القانونية فما مدى صحة ذلك؟ مع مراعاة تزويدي بأسماء هذه الحالات وأسباب انتفاء الشروط القانونية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع تدعيم ذلك بالمستندات الدالة.
3- ما مدى صحة أن التقرير تضمن وجود حالات عرضت على مجلس الوزراء وحالات أخرى عرضت على إدارة الفتوى والتشريع؟ مع مراعاة تزويدي بأسماء هذه الحالات وأسباب عرضها على مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع والإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع تدعيم ذلك بالمستندات الدالة.
4- ما مدى صحة تضمن التقرير الإشارة إلى حالات انتسبت للجيش الشعبي وحالات صدرت عليهم أحكام قضائية وأسماء متوفين وقت صدور المرسوم؟ مع مراعاة تزويدي بأسماء هذه الحالات وأسباب انتفاء الشروط القانونية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع تدعيم ذلك بالمستندات الدالة.
5- ما مدى صحة تضمن التقرير الإشارة إلى حالات لم تقم بعمل البصمة الوراثية؟ مع مراعاة تزويدي بأسماء هذه الحالات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع تدعيم ذلك بالمستندات الدالة.
ونص السؤال الثاني على ما يلي: نمى إلى علمي أن وزير الداخلية الأسبق قام بمتابعة تحريات تتعلق بإحدى حالات تزوير الجنسية، إلا أن هذه التحريات توقفت لسبب غير معروف على الرغم من وجود معلومات عن الحصول على الجنسية الكويتية بطريق التزوير، كما نمى إلى علمي أن أحد هؤلاء المشتبه بتزوير جنسيته يقود شبكة إعلامية من حاسبات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي تتعمد تشويه سمعة بعض أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن قيامه بالنشر في مجموعات الواتساب (Ahatsapp Group) التي تتضمن (Whatsapp Broadcast Kist)، لذا يرجى تزويدينا بالآتي:
1- تزويدنا بحالات الاشتباه بتزوير الجنسية والتي توقف استكمال التحقيق أو التحريات بشأنها في السنوات الـ 5 الأخيرة وأسباب التوقف ومبرراته وإجراءاتكم تجاه من أصدر أوامر التوقف.
2- هل هناك حالات من تزوير الجنسية لم يتم إبلاغ النيابة العامة بخصوصها وتم إبقاء الملف في إدارة الجنسية مع تزويدنا بنسخ من ملفات هؤلاء ومبررات عدم التحويل للنيابة العامة؟
3- هل هناك متابعة من إدارة الجرائم الإلكترونية لحسابات هؤلاء في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بهؤلاء المشتبه بتزوير جنسيتهم، وهل تم ضبطهم أو التحري عنه؟ في حالة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
4- هل هناك متابعة من إدارة غسيل الأموال في إدارة أمن الدولة لمتابعة تضخم أرصدتهم البنكية وأصولهم العينية؟ في حال كانت الإجابة بالإيجاب، فهل تمت متابعة تتبع مصادر تلك الأموال والأصول واتخاذ الإجراءات القانونية؟ في حال الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.