تقدم النائب مبارك العرو باقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
المادة الأولى: يستبدل البند رقم (4) من المادة الأولى من القانون رقم (25) لسنة 1996 المشار إليه بالنص التالي:
(4) الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية الأخرى نصيب في رأسمالهـا لا يقل عن 25%.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:
لما كانت الدولة تمتلك رأس المال في العديد من الشركات بنسبة 25% في كثير منها وكانت تلك النسبة كفيلة بفرض الرقابة على ما تبرمه تلك الشركات من عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة حفاظا على المال العام، وكان البند رقم (4) من المادة الأولى من القانون سالف الذكر قد حدد تلك النسبة التي تمتلكها الدولة في الشركات أو التي يكون لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% حتى تخضع لتطبيق ذلك القانون وبالتالي حماية للمال العام وإعمالا لقواعد الرقابة، رأى المشرع أن تقل تلك النسبة من 50% الى 25%، لتوسيع دائرة الرقابة والمحافظة على المال العام.