- منح العامل الكويتي في الجهات غير الحكومية الحاصل على دعم عمالة العديد من المزايا والامتيازات كالحق في إكمال الدراسة الثانوية والجامعية وباقي الدراسات العليا مع استمرار تقاضيه للبدل النقدي للعاطلين عن العمل أثناء فترة دراسته وتعديل مزاياه ومسماه الوظيفي بعد الحصول على الشهادة
عبدالعزيز المطيري
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكرر الى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية اللذين قدمهما النائب د.علي القطان، وجاء تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» كالتالي: أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحين بقانونين الاول في 2/3/2021 والثاني في 29/3/2021 وذلك لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس.
اجتماع اللجنة
عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 12/4/2021.
موضوع الاقتراحين بقانونين
الاقتراح بقانون الأول
يقضي بإضافة مصطلح «أبناء الكويتية» الى مادة التعريفات في القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه، وذلك للدلالة على أبناء السيدة الكويتية المتزوجة من اجنبي بغية تفضيلهم على الاجانب في القطاع الخاص، كما قرر تكليف مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة من ابناء الكويتية للعمل في الجهات غير الحكومية.
يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء في مذكرته الايضاحية ـ الى شمول أبناء الكويتيات الاجانب في التوظيف في القطاع الخاص عبر اعطائهم افضلية على الاجانب، لضمان ولاء هذه الفئة من المجتمع الكويتي وتشجيعهم على البقاء مع امهاتهم الكويتيات كحق إنساني نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
الاقتراح بقانون الثاني
أضاف مادة جديدة برقم 5 مكررا الى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه، تقضي بإعطاء العامل الكويتي في الجهات غير الحكومية والحاصل على دعم عمالة عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة العديد من المزايا والامتيازات تتعلق بحقه في إكمال دراسته الثانوية والجامعية وباقي الدراسات العليا مع استمرار تقاضيه للبدل النقدي للعاطلين عن العمل اثناء فترة دراسته وتعديل مزاياه الوظيفية ومسماه بعد الحصول على المؤهل العلمي بالاضافة لامتيازات اخرى تتعلق بتحسين شروط التقاعد والتأمين الصحي والقسط الاسكاني والحصول على بدل تسريح في حال انهاء عمله.
يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء في مذكرته الايضاحية ـ الى تحسين اوضاع العاملين من الكويتيين في القطاع الخاص ومنحهم مزايا وظيفية ومالية وتحفيزية على التحصيل العلمي وتحسين الشروط المتعلقة بالتقاعد والتأمين الصحي والقروض الاسكانية لجذبهم وتحفيزهم للعمل في القطاع الخاص.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة، رأت اللجنة ان الاقتراحين بقانونين لا تشوبهما شبهة مخالفة احكام الدستور، كما انهما ينطويان على فكرة جيدة تقوم على منح اولوية العمل في القطاع الخاص لابناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وكذلك تحسين الاوضاع الوظيفية للكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية.
وقد أبدت اللجنة بعض الملاحظات على الاقتراح بقانون الثاني وذلك على النحو التالي:
1 ـ اضافة الى ديباجة الاقتراح بقانون «الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له».
2 ـ ضبط صياغة البندين 1 و2 من المادة 5 مكررا، بحيث يتم تجنب الاطالة فيهما، وتنوه اللجنة بأن المادة المضافة للاقتراح بقانون جاءت برقم 5 مكرر في غلاف الاقتراح، بينما جاءت برقم 5 مكررا في المادة الاولى منه.
رأي اللجنة (التصويت)
بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى الآتي:
٭ بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها.
٭ بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.
الاقتراح الأول
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
المادة (1): يضاف بند جديد الى المادة الأولى ومادة جديدة برقم التاسعة مكررا الى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه، نصهما كالآتي:
المادة (الأولى) البند 4:
4 - أبناء الكويتية: أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
المادة (التاسعة مكررا): مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحدد مجلس الوزراء نسب العمالة من أبناء الكويتية للعمل في الجهات غير الحكومية وتسري عليهم أحكام هذا القانون.
المادة (3): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية كالتالي:
مازالت تعاني الدولة من مشكلة وخطر التركيبة السكانية، وللحد من العمالة الوافدة في الجهات الحكومية وغير الحكومية على الدولة التوجه الى اعطاء احقية التعيين في الجهات غير الحكومية والمساواة بين المواطن الكويتي وأبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مما سيساعد في تقليص العمالة الوافدة تباعا.
والهدف من تقديم هذا الاقتراح هو إلقاء الضوء على فئة من فئات المجتمع الكويتي وهم أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي وحقهم في التوظيف بالقطاع الخاص أسوة بما تم تعديله في مرسوم الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة الأولى من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية الذي نصه الآتي: «أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الافضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية».
وبطبيعة الحال فإن تعديل نظام الخدمة المدنية في الجهات الحكومية يجب ان يقابله تعديل بالقطاع الخاص، وعليه فإن إلزام شركات القطاع الخاص بنسبة عمالة من ابناء المواطنات الكويتيات سوف يحد كثيرا من الاستعانة بخدمات الوافدين ويساهم بعد سنوات في انهاء مشكلة التركيبة السكانية اضافة الى ان من فوائد هذا التعديل ضمان الحد من التحويلات المالية التي يقوم بها الوافدون وتأثيرها المباشر على اقتصاد الوطن، عدا عن تقليص الجرائم المالية التي يرتكبها بعض الوافدين في الشركات الاهلية المسجلين عليها او العاملين فيها ولا يخفى على احد الاضرار الناتجة عن الجرائم الاخرى التي يرتكبها البعض ممم يسيء الى سمعة الكويت، وفي حال شمول ابناء الكويتيات ضمن خطة التعيين في القطاع الخاص بالتساوي وبنفس النسب المقررة للكويتيين مما يعد معه ضمان ولاء هذه الفئة من المجتمع الكويتي وتشجيعهم للبقاء مع امهاتهم الكويتيات كحق انساني نصت عليها المواثيق الدولية في حقوق الانسان، ولأنه بطبيعة الحال ما سيأخذه ابناء الكويتية من دخل مادي سيقومون بصرفه داخل الكويت والتقليل من اي خسائر اقتصادية ويساهم بانتعاش الاقتصاد في البلاد، ويحد من الجريمة ويقضي على العمالة الهامشية.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليؤكد على مساواة ابناء المواطنات الكويتيات من ازواج غير كويتيين مع المواطن الكويتي في احقية التوظيف في القطاع الخاص حسب النسب المقررة من قبل مجلس الوزراء.
ولذلك نص على اضافة بند جديد الى المادة الأولى نصه كالآتي:
المادة الأولى: بند 4 - ابناء الكويتية: ابناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وكذلك اضافة مادة تحت رقم (التاسعة مكررا) ونصها كالآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحدد مجلس الوزراء نسب العمالة من ابناء الكويتية للعمل في الجهات غير الحكومية وتسري عليهم احكام هذا القانون.
الاقتراح الثاني
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرر) إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
المادة 1: تضاف مادة جديدة برقم (5 مكرر) إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه نصها الآتي:
(المادة 5 مكرر): «يستحق العامل الكويتي الذي يحصل على دعم عمالة عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة)، المزايا الآتية:
1 - الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال تعليمه داخل الكويت وحتى الحصول على الثانوية العامة بمرور عامين متصلين على عمله بالمنشأة التي يعمل بها دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب على ذلك من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الدراسية التي حصل عليها وفق آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين في الجهات الحكومية، شريطة ان يكون بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والأجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم بشرط أن تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الدراسة هي المدة ذاتها التي سيفضيها في المنشأة بعد التخرج.
2 - الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال التعليم في مستوى الدبلوم او البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة بعد الموافقة له بالحصول على منحة بالابتعاث الداخلي بمرور 3 سنوات متصلة على عمله بالمنشأة التي يعمل بها دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب على ذلك من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الأكاديمية التي حصل عليها وفق آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين في الجهات الحكومية، شريطة ان يكون بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والأجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم بشرط أن تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الخارج هي المدة نفسها التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.
3 - إقرار بدل تسريح من العمل يعادل 60% من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة أو لحين الحصول على وظيفة أخرى أيهما أقرب.
4 - رفع حد سقف المعاش التقاعدي الأساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار.
5 - يتحمل رب العمل بالقطاع الخاص مبالغ استقطاعات الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة دون خصم أي نسبة من مكافأة نهاية الخدمة او المرتب الشهري الخاص بالعامل الكويتي الحاصل على دعم العمالة حين التقاعد لأي سبب.
6 - استقطاعات التأمينات لا تشمل قيمة دعم العمالة بأي حال من الأحوال.
7 - تطبيق القواعد المعمول بها في القطاع الحكومي بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حاليا أن تكون نسبة العجز الكلي والدائم 100%.
8 - إلزام رب العمل بإخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان أسباب الفصل.
9 - تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص على أن تتحمله وزارة الصحة في نظام التأمين الصحي (عافية).
10 - تخفيض القسط الشهري (للقرض الإسكاني) للعاملين في القطاع الخاص، على ان يعادل نصف النسبة المخصصة للموظف في القطاع الحكومي.
11 - يحق للموظف الكويتي العامل في القطاع الخاص التقاعد قبل مدد التقاعد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية بـ 3 سنوات من سنوات الخدمة في القطاع الخاص كمدة يجوز له التقاعد خلالها.
12 - العمل على زيادة دعم العمالة وفق جدول تراعى فيه سنوات الخدمة والخبرة.
13 - يحق للعامل الكويتي في القطاع الخاص الاقتراض بغض النظر عن كون المنشأة الخاصة مدرجة بالبورصة أو بسوق الأوراق المالية أم لا، وبالشروط ذاتها المدرجة للعاملين في الجهات الحكومية.
مادة 2: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكررا الى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية كالتالي:
بعد مرور ما يزيد على 20 عاما من تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مازلنا نلاحظ ان الذين انتقلوا من القطاع الخاص للحكومة اعدادهم كبيرة بسبب الكوادر والمزايا المالية التي تم إقرارها للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي، ورغم ان مسار مخرجات التعليم يتجه للقطاع الخاص بنسبة مرتفعة، الا ان الكوادر في القطاع الحكومي ضيعت جهد البرنامج في سنوات، لذا كان من الواجب التدخل الفوري لتشجيع القطاع الخاص عبر زيادة اوجه الدعم والمزايا لجذب وتحفيز الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وطمأنتهم بأن ما يتمتعون به من مزايا وظيفية لن تقل عن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وبموجب التعديل بهذا القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بإقرار الزيادات التي يطمح اليها الراغبون بالعمل في القطاع الخاص دون ان تؤثر على ميزانية الدولة كما يعتقد البعض، وذلك لان عدد الذين انتقلوا من القطاع الخاص للحكومة في الفترة منذ إقرار القانون وحتى الآن كلفت الدولة ميزانية ضخمة، ولو استمر الانتقال من القطاع الخاص للقطاع الحكومي فسوف يتسبب بزيادة الاعباء المالية على الدولة بما يزيد على 3 اضعاف، بخلاف ما لو كانوا يعملون في القطاع الخاص، فمهما انفقنا على دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص فهو في كل الاحوال اوفر للدولة من توظيفهم في القطاع الحكومي، ومن هنا برز الاتجاه لإقرار الزيادات المالية والمزايا التي سوف يشعر المواطنون في القطاع الخاص ان هناك عدالة بينهم وبين العاملين في القطاع الحكومي، وأبرز ما يحققه هذا القانون بإضافة المادة 5 مكررا هو نتائج الزيادات المالية للعاملين التي سوف تساعد على وقف سريع للهجرة العكسية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي وستسهم في توجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص بالاضافة الى تشجيع العاملين في القطاع الحكومي على التوجه للقطاع الخاص فعليا وليس نظريا، كما سيحقق تطبيق هذا القانون زيادة نسبة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بعد ان كان القطاع الحكومي يحظى بنسبة تزيد على 75% على الرغم من ان القطاع الخاص اكبر من القطاع الحكومي الذي لا تتجاوز قطاعاته 28 جهة، بينما يتكون القطاع الخاص من مئات الآلاف من الرخص التجارية والمؤسسات الكبيرة منها والصغيرة ولدينا بعض الجهات في القطاع الخاص مثل البنوك والاستثمار والتأمين والمدارس الخاصة ميزانيتها اكبر وأقوى من بعض القطاعات الحكومية، وبالتالي فإن القطاع الخاص الكويتي قوي ومتين ولكن مع ظهور وتأسيس برنامج اعادة الهيكلة بدأ في تشجيع وتوجيه العمالة نحو القطاع الخاص من خلال عدد من الآليات، اهمها قرار تحديد نسب العمالة الوطنية وهو قرار يصدر من مجلس الوزراء كل عامين ويفرض على كل الشركات والمؤسسات غير الحكومية نسبة عمالة وطنية محددة وهناك عقوبات رادعة لكل من لا يلتزم بهذا القرار، ومن بين القرارات التي كان يعزف بسببها المواطنون الشباب عن العمل في القطاع الخاص قرار مجلس الوزراء الذي يمنع الجمع بين الدراسة والوظيفة الا لمن تجاوز عمره 25 عاما، وقبل عام 2008 كان يسمح بالجمع بين الدراسة والوظيفة حتى اوقفه قرار مجلس الوزراء لثبوت ان اغلب الطلاب لا يستطيعون تحقيق معادلة الجمع بين الدراسة والوظيفة، وبموجب هذا القانون سوف يتم تعديل هذا القرار ليصبح قانونا ملزما يسمح بابتعاث العاملين في القطاع الخاص لاستكمال دراستهم في المراحل المختلفة سواء الثانوية او الدبلوم او البكالوريوس، وهذا القانون سيكون بمنزلة حافز كبير للعمالة الكويتية لاستكمال دراستهم بالاضافة الى انه سيلغي قرار عدم الجمع.