- قيمة صندوق الأجيال ارتفعت إلى 700 مليار دولار أميركي والهيئة العامة للاستثمار تعتبر من بين أكبر صناديق الثروات السيادية
- المواطن الكويتي حل في المركز الثالث بين مواطني دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي بـ 68 ألف دولار سنوياً
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب م.أحمد الحمد إن تخفيض تصنيف الكويت من قبل وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» إلى (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية يؤكد ضرورة العمل على وضع استراتيجية تمويل شاملة للكويت، مؤكدا على أن وضع الكويت المالي الحالي قوي ومتين وأن هذا التصنيف يجب أن إلى الأفضل خلال فترة قصيرة.
وأضاف النائب الحمد ان وضع الصناديق السيادية الكويتية تحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن صندوق الأجيال الكويتي احتل المرتبة الثالثة عالميا عام 2021 حسب وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، حيث ارتفعت قيمة الصندوق إلى 700 مليار دولار أميركي، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تعتبر من بين أكبر صناديق الثروات السيادية من حيث الأصول المدارة داخليا، إذ جاء ترتيب الصندوق السيادي الكويتي في المركز الرابع عالميا، موضحا أن هذه الترتيبات والتصنيفات تدل على قوة الوضع المالي، خاصة أن هذه الصناديق حققت أرباحا جيدة في العام 2021.
كما أشار الحمد إلى أن المواطن الكويتي حل في المركز الثالث بين مواطني دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك وفق دراسة لموقع How Much العالمي المتخصص في التصنيفات الدولية، حيث بلغ دخل المواطن الكويتي 68 ألف دولار سنويا والذي احتل به المركز التاسع عالميا.
وختم الحمد مؤكدا على ضرورة تنظيم وتنسيق السياسة المالية للدولة من وضع استراتيجية دولة مدروسة بشكل علمي وعملي من خلال خبرات كويتية معروفة بما ينهض بالوضع الاقتصادي والمالي بالكويت ويحافظ على الاستقرار والتطور من خلال مشاريع التنمية ووضع سياسات مالية ثابتة ومرنة لتعزيز الاقتصاد.