وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد قال في مقدمته: يعتبر رجال الإطفاء العام نخبة من ذوي الكفاءة والإمكانيات الإدارية والفنية المتخصصة والتي يؤدي رجالها الأداء وتطوير التدريب والحديث من المعدات، القوة المدنية الإيجابية التي يعتمد عليها في حماية الأرواح والممتلكات، فضلا عن دورهم الهام والحيوي مع حماية المنشآت والمراكز التجارية والاقتصادية والصناعية بما تمثله من قيمة اقتصادية يرتكز عليها الأمن الاستقرار وحماية المجتمع في حياته وأمواله وممتلكاته الشخصية والعامة.
ولهذا الدور الحيوي والهام للإطفاء العام كان له الخط الأوفر من الدعم البشري الكفء المدرب والأجهزة والمعدات الحديثة التي تدعم قيامهم بالدور إلهام الذي يقومون عليه.
ما تقدم فقد شهدت البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة متتابعة من الحرائق ذات الأثر الخطر والنتائج الكارثية من حيث نتائجها المدمرة للمنشآت والمعدات في المصانع والمخازن الكبرى وتمركزت في المناطق التجارية والصناعية بصورة جعلت منها حرائق متعمدة في غالبها ممنهجة في آثارها التدميرية بل امتدت لعدة مرات في مناطق تخزين الإطارات المستعملة ومخازن الشركات الكبرى في أكثر من منطقة وامتدت إلى العديد من السيارات في منطقة واحدة، ومما يزيد الأمر تعقيدا سرعة انتشارها في مناطق حدوثها تمتد إلى عدة الآلاف من الأمتار وهو أمر جديد في نوعية الحرائق ونتائجها وآثارها بل وطبيعتها ورغم ما اشارت إليه الجهات الرسمية في بعض الحالات أن هذه الحرائق في غالبها متعمدة وليست وليدة الظروف أو الخطأ البشري ومع ذلك لم يظهر على الساحة مرتكبو هذه الحوادث أو الوصول إليهم ومازالت الظاهرة عن طرحنا مستمرة.
ومع ما يبذله رجال الإطفاء العام من مثابرة وكفاءة ومقدرة متميزة على مواجهة هذه الحرائق والتغلب عليها لكثرة الكوارث لأكثر من ذلك بكثير.
واستنادا إلى ظاهرة الحرائق الممنهجة بصورة واضحة من حيث الأماكن تخزين الإطارات المستعملة، المخازن الصناعية والتجارية المحلات المتجاورة السيارات المجمعة في المواقف. جميعها في حجمها وانتشارها على نطاق واسع في زمن قياسي لمساحات كبيرة، وعدم بيان لأسبابها. وإجراءات وقف هذه الظاهرة، مما يجب الوقف أمامها والإفادة عن أسباب زيادتها خلال الفترة السابقة بصورة كبيرة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما أعداد الحرائق ذات الطبيعة الخاصة من حيث مساحة المنشآت ونتائج الحريق وآثاره التي وقعت خلال عامي 2020 - 2021.
2- هل ظاهرة تكرار الحوادث في المخازن التجارية والصناعية إضافة إلى منطقة تخزين الإطارات ومراكز تجميع السيارات تعتبر ظاهرة طبيعة في مثل هذه الظروف؟
3- لماذا لم يتم النشر عن أسباب كل واقعة والإجراءات التي اتخذت حيال ما أمكن أن بعضها تم عمدا بفعل فاعل؟
4- ما الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة للحد من ظاهرة انتشار الحرائق الكبرى بصورة دورية وفي أكثر من منطقة؟
5- ما أسباب الفنية والواقعية لحرائق المخازن الكبرى وبعض المراكز الصناعية والمحال التجارية ومنطقة تجميع الإطارات.
6- مع موافاتي خلال عامي 2020 - 2021 مقارنة بتلك التي تمت خلال عامي 2018 - 2019 مع بيان طبيعة كل واقعة وأسبابها وما نجم عنها من خسائر، وإجراءات الإدارة حيال العمل على منع تكرارها والحد من أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها مدنيا وجنائيا.