وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجـتـمـاعية د.مـشـعان العتيبي يتعلق بعدم تفعيل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المادة 65 من قانون المعاقين والمتعلقة بمراجعة مخصصات المعاقين التي تمنح لهم كل 3 سنوات.
وقال في مقدمة السؤال: أشارت المادة رقم 65 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الى أن «تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون».
وعلى الرغم من وضوح النص القانوني للمادة المشار إليها لكن المذكرة التفسيرية أوضحت أن القانون ألزم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبطرقها وأدواتها العديدة التي تمتلكها مراجعة المخصصات المالية التي تصرف للأشخاص ذوي الإعاقة كل ثلاث سنوات بهدف تحقيق اكتفاء مالي للمعاق لمواجهة متطلباته الخاصة، لاسيما فيما يتعلق بالأجهزة التعويضية وغيرها.
والجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد كامل على صدور القانون لكن هيئة ذوي الإعاقة أبطلت عمدا نصا قانونيا واضحا لصالح المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى هذه اللحظة لم تفعل الهيئة هذا النص صراحة بل على العكس تماما ووفقا لشكاوى عدد من المواطنين قامت الهيئة بالانقضاض على بعض حقوق عدد من المعاقين بطرق مختلفة، وعليه يرجى الإجابة عن السؤال التالي:
1 - هل قامت الهيئة بتفعيل المادة 65 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على أن «تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون»؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكل الإجراءات والدراسات التي قامت بها الهيئة وما أسفرت عنها هذه المراجعات؟
2 - في حال كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بالأسباب التي عطلت ذلك النص القانوني، وسياسة الهيئة تجاه المخصصات التي يتقاضاها المعاق في ظل ارتفاع غلاء المعيشة وأزمات الغلاء بشكل عام التي خلفتها أزمة كورونا فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم في السنوات الأخيرة بأشكال غير مسبوقة؟