قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب م.أحمد الحمد، إن قضية قانون الدين العام الذي تصر الحكومة على الحصول عليه لا تلاقي أي قبول من قبل اللجنة المالية في ظل المعطيات الحالية.
وأضاف النائب الحمد أن إصرار الحكومة على تمرير ملف الدين العام يقابله إصرار أكبر من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، على أن تقدم الحكومة إيضاحات مفصلة ومقنعة وموثقة بخصوص الحاجة الفعلية للدين وأوجه الصرف ومصادر التمويل وخطة الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن اللجنة طلبت من الحكومة الرد على كل هذه التفاصيل والمطالب ولكن الجهات الحكومية المعنية لم ترد عليها حتى الآن، وبالتالي فإن الطرف الذي لم يؤد دوره في هذه القضية هي الحكومة نفسها وهي التي تتحمل تبعات التأخير في إقرار القانون.
وأكد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لن تكون أبدا شريكا في هدر المال العام مع الحكومة، ولن تقوم بتسهيل أي محاولات لذلك ومنها الدين العام الذي لا تتوافر متطلباته لدى الحكومة، خاصة أن التجارب السابقة مع الحكومات المتلاحقة في إدارة الثروات ليست مشجعة ولا تبعث على الاطمئنان أبدا.
وختم الحمد مؤكدا على تقصير الحكومة في إدارة الملف المالي بشكل عام وعجزها حتى الآن عن تقديم حلول مبتكرة وإبداعية ممكنة وقابلة للتنفيذ للإصلاح المالي، مشددا على أنها مستمرة في اتباع أسهل الطرق دون أن تتعب نفسها حتى بمجرد التفكير في حلول لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة.