أكد النائب خالد العتيبي أن الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت في السنوات القليلة الماضية والتي قضت بأحقية المواطن في الجمع بين الوظيفة والدراسة كفيلة بأن يتخذ مجلس الوزراء قرارا فوريا ويلغي قراراه رقم 572 لسنة 2009 الذي ينص على منع الموظف من استكمال دراسته، وهو على رأس عمله.
وأشار العتيبي إلى الحكم القضائي الأخير الذي ألغى قرار ديوان الخدمة المدنية والتعليم العالي وأجاز لأحد دارسي الماجستير الجمع بين الدراسة والعمل يجب أن يكون بمسطرة للحكومة وديوان الخدمة ورخصة لكافة الراغبين في الجمع بين الدراسة والعمل لكافة المبتعثين في كل الجهات الحكومية سواء كانوا مبتعثين في الداخل أو الخارج على نفقة الدولة او على نفقتهم الخاصة.
واستنكر النائب خالد العتيبي آلية الوزارات في التعامل مع مصالح المواطنين ومطالبهم المشروعة التي كفلها الدستور بإجبارهم على الذهاب إلى ساحات المحكمة واستنزافهم ماديا بخلاف هدر الوقت، مطالبا الوزارات بالسماح لموظفيها بالدراسة تماشيا مع الأحكام القضائية الأخيرة مع تغيير المنظومة الخاطئة التي تستند الى قرارات بالية تخالف الدستور وأهمها المادة 13 والتي أكدت أن التعليم ركن أساسي وتكفله الدولة.