أعرب النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن استغرابه لما يتردد عن عزم الصندوق الكويتي للتنمية وقف تجديد قرض بنك الائتمان بقيمة 500 مليون دينار والذي حصل عليه البنك قبل 14 سنة.
وأوضح الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تقدم اليوم بسؤال برلماني للوقوف على صحة هذه المعلومة (الخطيرة)، كما سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع المسؤولين عن هذا الملف من أجل حسم هذا الموضوع.
وأضاف أنه «في الوقت الذي نتحدث فيه عن مشكلة شح السيولة في بنك الائتمان ومحاولة معالجتها نفاجأ بهذا الأمر خاصة أن القرض المشار إليه محسوب ضمن الميزانية المخصصة لتمويل مساكن المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، وتحديدا تمويل أكثر من 12 ألف أسرة تسلمت أذونات البناء في شهري مارس وأبريل الماضيين.
وبين الصقعبي أن هذا التوجه سيؤدي إلى تعطيل الدفعات المالية لأكثر من 7142 أسرة من أصل 12ألف أسرة، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السماح به.
ولفت الصقعبي إلى أن الصندوق الكويتي يتباهى في تقاريره الرسمية المنشورة والبيانات المالية بأنه نجح في إعادة جدولة قروض معظم الدول خلال جائحة كورونا، متسائلا «أين الصندوق من أزمة الإسكان في الكويت ومعاناة المواطنين في الإسكان، الذين لم يأخذوا جزءا من تعاطفك؟».
وأشار إلى أن القرض ليس قرضا حسنا أو منحة بل قرض تجاري استفاد منه الصندوق واستثمر أمواله فيه، مبينا أنه حتى تاريخ اليوم دفع بنك الائتمان وفق التقارير المنشورة أكثر من 140 مليون دينار للصندوق فائدة على هذا القرض وبواقع 10ملايين سنويا، بنسبة 2%.
وقال الصقعبي إن التعذر بالالتزامات لرفض تجديد هذا القرض، مردود عليه بأن رأسمال الصندوق يبلغ ملياري دينار، والاحتياطي العام للصندوق تجاوز 3.8 مليارات دينار، كما أن أرباح الصندوق خلال هذه السنة فقط تجاوزت 500 مليون دينار.
وتساءل «أي التزامات أهم من التخفيف من معاناة أبناء الشعب الكويتي؟، وما الرسالة التي تريدون إيصالها للناس، ولماذا يتم تحدي مشاعر المواطن؟».
وأكد الصقعبي رفضه أن يتحول صندوق التنمية أو غيره من الجهات إلى دولة داخل الدولة وأن يغرد في واد والمجتمع الكويتي ومعاناة الإسكان في واد آخر.
.. وما أعداد المتقدمين لوظيفة خبير حسابي وهندسي؟
وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل عبدالله الرومي جاء فيه: أعلنت وزارة العدل يوم الخميس الموافق 12/8/2021عن النتائج النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي بالإدارة العامة للخبراء، ولما كان الدستور في مادتيه السابعة والثامنة قد اعتبر العدل والمساواة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع الكويتي، ولما كانت نتائج القبول قد شابها العديد من المخالفات والملاحظات التي تعد انتهاكا لهذه المواد وهدما لدعامات المجتمع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية من إعلان التوظيف الذي تم على أساسه القبول المشار إليه في ديباجة السؤال.
2 ـ أعداد المتقدمين للإعلان وفقا لتخصصاتهم.
3 ـ ما سبب طول الفترة بين إعلان التوظيف وإعلان القبول؟
4 ـ ما معايير وأسس القبول في الوظائف المعلن عنها؟
5 ـ كشف بأسماء لجنة المقابلات للتوظيف في الإدارة العامة للخبراء وسيرهم الذاتية.
6 ـ هل يتم تسجيل وتصوير المقابلة الشخصية للمتقدمين للوظائف في الإدارة العامة للخبراء؟
7 ـ نمى إلى علمي أن وزن المقابلة الشخصية في القبول 50%، فما مدى صحة ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما سبب ارتفاع الوزن النسبي للمقابلة؟
8 ـ كم عدد المتقدمين الحاصلين على تقدير امتياز ولم يتم قبولهم؟ ولماذا تم ذلك؟
9 ـ كم عدد المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد وتم قبولهم؟ ولماذا تم ذلك؟
10 ـ سبق أن أصدرت محكمة التمييز حكما بتاريخ 19/11/2019 ببطلان عملية القبول في الإدارة العامة للخبراء، فما الإجراءات التي اتبعتها الإدارة لعدم تكرار الوقوع في الإشكاليات القانونية والموضوعية بعملية القبول؟
..والسند القانوني لإنشاء مركز التواصل الحكومي؟
وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر جاء كالتالي:
أنشئ في يناير 2019 مركز التواصل الحكومي من أجل توحيد الخطاب الإعلامي، وخلق سياسة مشتركة لإدارة الحسابات الحكومية.
لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من السند القانوني لإنشاء المركز.
2 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الهيكل التنظيمي للمركز.
3 ـ كم يبلغ عدد الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في المركز؟
4 ـ ما سبب تأخر إطلاق الموقع الرسمي لمركز التواصل الحكومي؟
5 ـ ما حسابات مركز التواصل الحكومي في منصات التواصل الاجتماعي؟ وهل يوجد أي توجه لإنشاء حسابات في منصات التواصل الاجتماعي التي لا يوجد فيها المركز؟
6 ـ ما اللغات التي يتواصل بها المركز مع جمهوره؟ وهل يوجد أي توجه للتواصل بلغات أخرى؟
7 ـ لوحظ من تقارير المركز الاستعانة بغير الكويتيين لإيصال الرسائل باللغات الأجنبية، فلماذا لا يدرب أو يبتعث كويتيين لتعلم اللغات التي يتواصل بها المركز مع الجمهور؟
8 ـ هل يوجد أي توجه لإنشاء مركز خدمة الاتصال لتلقي استفسارات المواطنين والمقيمين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، متى يتم ذلك؟
9 ـ لماذا لا ينشئ المركز خدمة اشتراك للمواطنين والمقيمين لتلقي أخبار وتقارير المركز عبر الوسائل المختلفة (SMS ،Email ،WhatsApp ،Telegram)؟
10 ـ هل سبق أن وقع المركز مع شركات لإدارات حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العقود المبرمة مع هذه الشركات.