ناقشت ورشة العمل الأولى ضمن فعاليات مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء الذي يستضيفه مجلس الأمة قضية التوظيف والشباب.
وأوضح النائب مهند الساير خلال فعاليات الورشة ان هناك تعديلات نيابية مهمة لقانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسمح للموظف بممارسة العمل التجاري مع استمراره بعمله الحكومي بنظام المكافأة، إضافة إلى التعديلات الأخرى على القوانين ذات الصلة بالتشجيع على العمل في القطاع الخاص.
وكشف الساير في هذا الصدد عن عزمه تقديم تعديل على قانون توظيف غير الكويتي يقضي بتوظيف الأجنبي الحاصل على تقدير جيد جدا فما فوق.
وبين أنه بخصوص العمل في القطاع الأهلي فإنه يحتاج إلى تعديل رئيس يطمئن صاحب العمل المتخوف من تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية للموظف حال ترك العمل من دون دفع الاشتراك، إضافة إلى تعديلات أخرى توفر عامل الجذب للكويتيين للاتجاه نحو القطاع الخاص.
من جهته، أكد النائب د.حسن جوهر أهمية المعالجة التشريعية لقضية تضارب المصالح بما يواكب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت في هذا الشأن.
وبين جوهر ان التعديل المقدم على الاقتراح الخاص بتعيين القياديين يختص باستدامة إنجاز القيادي وهي نقطة مهمة لأنه يتيح لجميع الكويتيين المؤهلين وضع سيرتهم الذاتية لدى ديوان الخدمة للمنافسة في اختيار القياديين.
كما شدد على أهمية أن تحمي التشريعات الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ضمن أي تقلبات تؤثر على مستقبلهم الوظيفي، معتبرا أنه من غير المقبول إلزام الكويتي بالتقييم العلمي واعتمادات الشهادات دون غيره من الموظفين.
وقال جوهر إن عدم وجود ربط لمخرجات التعليم مع سوق العمل كارثة تعصف بالبلد، فلدينا خلل كبير، والكويت أنفقت 2.5 مليار على البعثات في الخارج رغم ان التعليم الجامعي بدأ في الكويت منذ 1966.
وطالب بأن تكون هناك معالجة شاملة وفق ضوابط، مشيرا إلى وجود تحدي زيادة الكثافة الطلابية ووجود ضغط كبير على مؤسسات التعليم العالي.
بدوره، شدد النائب عبدالله المضف على أهمية تشجيع الشباب على المبادرة ودعمها بصورة تخفف الأعباء عن الدولة، مشيرا إلى أنه من الملاحظ في هذا الجانب أن من يريد بدء مشروعه من المواطنين يبدأ في ذلك بعد التقاعد.
وطالب بأن تقتصر حضانة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة على فترة محددة حتى ينجح ويستطيع تحمل أعبائه ومن ثم يخرج الصندوق من هذا المشروع.
من ناحيته، أوضح النائب د.بدر الملا أهمية أن يكون توظيف غير الكويتي بعد التدقيق على الشهادات إضافة إلى اختبار قدراتهم من قبل الجمعيات المهنية المختصة.
وقال الملا إن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل يعد مشكلة كبيرة، مشيرا إلى انه في مجال الهندسة يوجد 5 آلاف خريج بانتظار دورهم في كشوف ديوان الخدمة المدنية بسبب سوء الإدارة.
وتطرق النائب مهلهل المضف إلى قضية الشهادات غير المعتمدة، معتبرا أنها من المعوقات الرئيسة التي تواجه سوق العمل والتي تحتاج إلى وضع آلية جادة لحلها.
واعتبر أن الحكومة لا تتعامل بجدية مع تلك المشكلات، مطالبا سمو رئيس الوزراء باستدعاء كل الوزراء المعنيين بهذه القضية للوصول إلى حل جذري في غضون 3 أشهر.
من جهته، قال النائب د.حمد روح الدين إن القوانين التي يقترحها النواب جاءت بسبب التراجع في أغلب قطاعات الدولة، مطالبا بأن تكون هناك نية صادقة من الحكومة في الابتعاد عن الترقيات بالمحسوبية.
وأضاف ان المقترحات المقدمة من النواب هي لتحديد بعض المعايير للوزراء لاختيار القيادات وعلى الحكومة ان تصدر مثل هذه القوانين وتلزم الوزراء بها لتخفيف الفساد الموجود من أجل العبور لبر الأمان.