- هناك أكثر من 140 ألف طلب إسكاني والطلبات تزداد كل عام بما يقارب 7 آلاف والأخذ بالتجربة السعودية أحد الحلول
ناقشت ورشة العمل الرابعة لمؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء والذي ينظمه عدد من النواب في مجلس الأمة القضية الإسكانية، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.
وطرحت الورشة عددا من المقترحات بشأن موضوعات رئيسية في القضية الإسكانية فيما يتعلق بالرهن العقاري واستدامة التمويل والتطوير العقاري.
من جهته، قال النائب د. حسن جوهر إن القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تهم كل الشعب الكويتي، مشيرا إلى وجود رعاية حكومية لتلك القضية منذ نهاية السبعينيات.
وأضاف أنه رغم هذا الاهتمام الحكومي فإن هناك مشكلة نتيجة الزيادة غير الطبيعية للسكان خاصة انه مع نهاية القرن الحالي فإن تعداد السكان سيصل الى ما يقارب 5 ملايين و500 ألف مواطن كويتي.
وأشار إلى أن المواطن إلى الآن لا يستطيع بناء منزله رغم أن هناك مدنا اسكانية تم توزيعها منذ عدة سنوات، مشددا على ضرورة حل مشكلة تمويل العقار خاصة أن المواطن لا يملك إلا راتبه.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 140 ألف طلب اسكاني وأن هذه الطلبات تزداد كل عام بما يقارب 7 آلاف طلب، متمنيا الأخذ بتجربة السعودية الناجحة والتي رفعت نسبة التملك فيها إلى 60%.
وقال جوهر إن هناك حلولا تقدم للحكومة من قبل شركات عالمية، الا انها ضربت بجميع الحلول عرض الحائط، وعلى الجانب الآخر هناك تخوف من المواطنين فيما يتعلق بالرهن العقاري.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود مقترحات ستحمي المواطنين من مخاطر الرهن العقاري، تتمثل بمنح فترة سماح لمدة عامين وفي حال حدوث أي تدهور تتدخل وزارة المالية لحل المشكلة وإبقاء المواطن في سكنه لحين حلها.
وأوضح جوهر أن حجم القروض العقارية الأخرى من البنوك التجارية يصل الى 9 مليارات دينار، مؤكدا أنه مع المواطنين وضد نظرة الحكومة في دفع فوائد القروض السكنية.
واعتبر أن تلك المقترحات ستحقق استدامة التمويل وضمان استقرار المواطن خاصة أن المشروع الحكومي في هذا الصدد يخالف العديد من القوانين المدنية كونه يصادر بيت المواطن، مؤكدا الحاجة إلى دعم المواطنين لتلك المقترحات حتى ترى النور.
وأكد أن من مزايا تلك المقترحات أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي من تعمل الجدوى الاقتصادية لإنشاء المدن والشركات، بالإضافة الى انها ستقوم بحل جزء من مشاكل البطالة للمواطنين والمواطنات.
ورأى جوهر أنه لو حلت الحكومة جميع المشاكل لما أقيمت هذه الورشة، مؤكدا أن المشرع ليس لديه سوى الاستجوابات في حال عدم رغبة الحكومة في تنفيذ القوانين وحل الازمة السكانية.
بدوره، طالب النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بإيجاد حلول جذرية للقضية الاسكانية ونسف جميع الحلول السابقة، معتبرا أن هناك مبادرات حكومية تقدم لحل القضية لكنها مجرد حلول بسيطة.
ورأى أن الكويت تعاني من فوضى حقيقية في الشأن العقاري ساهمت بوجود أسعار خيالية للعقارات والايجارات، مؤكدا الحاجة إلى وجود قانون جديد شامل يحل جميع هذه المشاكل ويضع حدا لهذه الفوضى.
واعتبر أن المعالجة الحقيقية يجب ان تكون من خلال زيادة المعروض لكي يقل الاحتكار، لافتا إلى أن حجم الاراضي يصل الى 220 ألف وحدة سكنية.
وقال الصقعبي إن قوانين مثل الرهن العقاري والمطور العقاري وضعت لمعالجة جزء من القضية الاسكانية وليس كلها، معتبرا أن هناك ازمة ثقة في القطاع الخاص.
وأضاف «لسنا ضد التجار انما اتينا لحل مشاكل المواطنين السكنية ومستعدون لوضع تشريعات لإنهاء هذه الازمة».
وأشار إلى أن المشروع الحكومي في عام 2010 لتأسيس الشركات كان به بعض القيود وساهم بابتعاد القطاع الخاص، مؤكدا أنه في دور الانعقاد القادم سيكون هناك قانون لحل المشاكل الإسكانية بمشاركة المواطنين والقطاع الخاص وسيوفر الملايين للدولة.
وأوضح أنه بمجرد إقرار هذا القانون ستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء الشركات التي ستساهم في بناء الكثير من الوحدات السكنية خلال سنوات قليلة، مؤكدا الحاجة إلى دعم المواطنين لإقرار هذا القانون في دور الانعقاد المقبل.
يذكر ان مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء يستمر لمدة 4 أيام تتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولا واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلين عن جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية.