وجه النائب أ.د.حمد المطر 10 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن العمالة من غير الكويتيين، وعدد الشواغر في وزارة التجارة والجهات التابعة، والرسوم والضرائب التي فرضت من دون قانون، والعقد المبرم مع البنك الدولي، وعقود النظافة في الوزارتين وآلية إنشاء أبراج الاتصالات. وجاء السؤال الأول كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بأسماء جميع العمالة من غير الكويتيين على العقد الثاني والراتب المقطوع والاستعانة بخدماتهم والذين مازالو على رأس العمل، وتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية، ومراكز عملهم وقيمة رواتبهم والمكافآت التي تقاضوها وتاريخ تعيينهم لدى وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة.
2- هل هناك عمالة من غير الكويتيين منتدبون للعمل من الوزارة إلى جهاز حماية المنافسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ندبهم.
3- كشف بأسماء والمسميات الوظيفية لجميع العمالة من غير الكويتيين الذين يطلعون على جميع بيانات الشكاوى أو الإفصاحات أو الاندماجات المقدمة من الشركات لدى جهاز حماية المنافسة.
4- صورة ضوئية من خطة الإحلال لدى وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
الفراغ الإداري الموجود في كثير من المناصب بالوظائف الإشرافية من مدير ومراقب ورئيس قسم يحتاج إلى سد هذه الشواغر لاكتمال العمل الإداري وتحمل المسؤوليات وفق النظام والقانون الإداري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد الشواغر في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم من المناصب التالية (مدير - مراقب - رئيس قسم).
2- هل سدت هذه الشواغر خلال الستة شهور السابقة بعد تشكيل الحكومة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان توضيحي لكل الشواغر التي سدت.
3- أسماء المتظلمين على قرارات سد الشواغر.
وجاء السؤال الثالث كما يلي:
نشر مقال في جريدة «الجريدة» تضمن «أن تطور المجتمعات والدولة بتجديد مؤسساتها من خلال رفدها بدماء شبابية طموحة تحدث الفرق والتغيير والتطور، والدول المتقدمة تسعى إلى الاستفادة من طاقات شبابها وتمكينهم من المناصب القيادية، أما الدول المتأخرة فهي غالبا هرمة من الداخل يجلس على رأس المؤسسات فيها قياديون يتم اختيارهم عادة وفق محسوبيات، وهو الأمر الذي يقتل الطموح لدى فئة الشباب، والنتيجة الوحيدة لهذه التعيينات هي أن النهج الحكومي ثابت من حيث سوء الإدارة وعدم الحرص على تقدم الكويت، وجرها من أزمة إلى أخرى، وتكريس الفشل وتعميمه بدل الخروج منه»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسماء كل مجالس الإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم وأعضاؤها.
2- السيرة الذاتية لكل عضو.
3- شروط الاختيار - إذا وجد - حسب التخصص.
وجاء السؤال الرابع كما يلي:
أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا رقم 8 لسنة 2018 في شأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- جميع الشواغر للمناصب القيادية في وزارة التجارة والصناعة من خلال جدول توضيحي يبين: (المنصب الشاغر والقطاع وشروط شغل المنصب وملاحظات على المنصب).
2- أسماء المديرين المجتازين لتولي المناصب الشاغرة من خلال جدول يوضح: (الاسم والمؤهل الدراسي والخبرة وإذا كان لديه جزاءات والقطاع الذي يعمل فيه).
3- أسباب عدم الترشيح للمناصب القيادية.
4- يرجى ذكر السبب في حال اختيار المرشح من خارج الوزارة.
وجاء السؤال الخامس كما يلي: نص الدستور الكويتي في المادة 134 على «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسم والتكاليف إلا في حدود القانون»، ولا يجوز أي زيادة على رسوم الخدمات المقرة منذ عام 1994 إلا بقانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- جميع الرسوم والضرائب التي فرضت من دون قانون.
2- قيمة رسوم الخدمات الإضافية على المعاملات كافة من خلال جدول تفصيلي يوضح كل خدمة والقيمة المضافة.
3- كل الزيادات التي تمت على الخدمات العامة بعد سنة (1994) سواء بقانون أو من غير قانون.
وجاء السؤال السادس كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من عقود النظافة كافة التي أبرمتها وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تسلم عمال النظافة لأجورهم كاملة من دون أي تأخير؟
3- هل تلقت الوزارة أي شكاوى حول تأخر صرف أجور عمال النظافة أو غيرهم أو عدم صرف هذه الأجور كاملة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باسم الشركة المسؤولة عن هؤلاء العمال ومقدار الغرامة التي فرضت عليها.
وجاء السؤال السابع كما يلي:
كثرت أبراج الاتصالات بشتى أنواعها وأشكالها على أسطح المنازل في السكن الخاص وأسطح العمارات والمباني الاستثمارية، وفوق أسطح أفرع الجمعيات التعاونية والمدارس، وعلى الأراضي الفضاء المنتشرة في كل مناطق الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- آلية إعطاء التراخيص لإقامة أبراج الاتصالات للشركات الموجودة في الكويت أو حتى خارجها.
2- شروط وضوابط تركيب أبراج الاتصالات في الأماكن العامة والخاصة.
3- الرسوم المستحقة لإقامة برج الاتصالات حسب المساحة، وارتفاع البرج.
4- قرارات الوزارة المنظمة لعملية إقامة أبراج الاتصالات.
5- دور الوزارة في متابعة إقامة هذه الأبراج حتى التشغيل.
6- المخالفات المرصودة على هذه الأبراج منذ عام 2015 حتى الآن.
7- حصر الأبراج الموجودة من خلال جدول يتضمن (اسم الشركة - عدد الأبراج - اسم المنطقة - مساحة البرج - نوع البرج G4 - G5) - الرسوم السنوية أو الشهرية المستحقة.
8- الشكاوى المقدمة من الأهالي على الأبراج فوق سطوح المنازل المجاورة، وما تم بهذه الشكاوى.
9- الموافقات على إقامة الأبراج من خلال محاضر الاجتماعات أو القرارات الإدارية.
10- أسباب رفض شكاوى المواطنين المستأجرين بحجة عدم الاستقرار في السكن.
وجاء السؤال الثامن كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- صورة ضوئية من العقد المبرم بين جهاز حماية المنافسة والبنك الدولي سنة 2013 لإعداد دراسة حول دعم جهاز حماية المنافسة، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسات والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
وجاء السؤال التاسع كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الإدارة المركزية للإحصاء والبنك الدولي سنة 2011 لإعداد دراسة حول تقييم جودة نظم المعلومات الإحصائية، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
2- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الإدارة المركزية للإحصاء والبنك الدولي سنة 2014 لإعداد دراسة حول إعداد نظم معلومات سوق العمل، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
وجاء السؤال العاشر كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والبنك الدولي سنة 2011 لإعداد دراسة حول جدوى المناطق الاقتصادية، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.
2- صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والبنك الدولي سنة 2018 لإعداد دراسة حول التكامل التجاري، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقوانين أو اللوائح أو القرارات التي بنيت عليها.