الإيرادات
تقدر الايرادات الاجمالية بميزانية الوزارات والادارات الحكومية والمتوقع تحقيقها خلال السنة المالية 2010/2011 بمبلغ 9.719.327.950 دينارا مقابل 8.074.455.600 دينار بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2009/2010 بزيادة قدرها 1.644.872.350 دينارا وبنسبة 20.4% وتنقسم الايرادات الاجمالية على النحو التالي:
أ - الإيرادات النفطية:
تقدر الايرادات النفطية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 8.616.575.000 دينار مقابل 6.924.479.000 دينار للسنة المالية 2009/2010 بزيادة قدرها 1.694.127.000 دينار وبنسبة 24.5% وتمثل الايرادات النفطية ما نسبته 88.7% من اجمالي الايرادات المقدرة بمبلغ 9.719.327.950 دينارا.
الافتراضات التي بنيت عليها تقديرات الايرادات النفطية:
ب ـ الإيرادات غير النفطية:
تقدر الايرادات غير النفطية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 1.102.752.950 دينارا مقابل 1.149.976.600 دينار للسنة المالية 2009/2010 بنقص قدره 47.223.650 دينارا وبنسبة 4.1% وتمثل الايرادات غير النفطية ما نسبته 11.3% من اجمالي الايرادات التقديرية البالغة 9.719.327.950 دينارا.
توصيات لجنة الميزانيات
1- ان يراعى عند اعداد الميزانيات القادمة للوزارات والادارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2011/2012 ان تأتي المشاريع المدرجة بها، والمشاريع الواردة بذات السنة متفقة مع ما ورد بالخطة السنوية لذات السنة المالية.
2- التأكيد على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للقيام بدوره في الاهتمام بالدراسات الفنية والمالية للمشاريع الانشائية وفي تحديد أولويات وأسس تكاليفها والرقابة عليها ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين الجهات الحكومية الرقابية والجهات المستفيدة من المشاريع بهدف ترشيد الدورة المستندية للمشروع وسرعة الانجاز.
3- العمل على الحد من كثرة الأوامر التغييرية وتقليصها اثناء تنفيذ المشاريع والالتزام بالنسب المحددة في قانون المناقصات تجنبا لارتفاع الكلفة الكلية الاجمالية لتنفيذ المشاريع.
4- تقييم المشاريع التي تقوم بها بعض الجهات نيابة عن وزارة الاشغال والتي تقل تكلفتها عن خمسة ملايين دينار حسب قرار مجلس الوزراء، وبيان اثر ذلك على تكلفة هذه المشاريع وعلى انجازها في مواعيدها والى اي مدى حقق هذا النظام الغرض منه.
5—الاهتمام بالدراسات الفنية والمالية للمشاريع، وتوفير الكوادر الفنية الهندسية والمالية لتنفيذ المشاريع وباجراءات تأهيل المقاولين فنيا وماليا لانجاز المشاريع الانشائية لتلافي اوجه القصور والسلبيات التي شابت تنفيذ المشروعات الانشائية واعادة النظر في السياسة المتبعة في ترسية المناقصات، مما يستدعي اعادة النظر في قانون المناقصات.
6- ان يضع ديوان الخدمة المدنية ضوابط وشروط النقل من الوظائف العامة الى بند العقود وعدم النقل من الاعتماد التكميلي العام للباب الأول: (المرتبات) لتعزيز بنود المكافآت والبدلات والعلاوات والعقود.
7- العمل على توحيد المرتبات الاساسية والبدلات والمكافآت للتخصصات المختلفة الشاغلين لوظائف تتفق وهذه المؤهلات والتخصصات لجميع الجهات الحكومية لتلافي الطلبات التي تقدمها كل جهة على حدة بطلب كوادر خاصة وان يكون هناك نظام شامل لكل العاملين بالدولة يعتمد على ضوابط محددة ويأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة ونسب الزيادة السنوية لارتفاع الاسعار.
8- تحديد سعر تقديري لبرميل النفط بالميزانية السنوية يعكس الواقع الفعلي دون التحفظ الذي لا مبرر له في التقدير.
9- العمل على تقريب المزايا بين القطاع الحكومي والخاص، واستكمال منظومة المشروعات الصغيرة وتعديل التشريعات المعمول بها في مجال التوظيف.
10- استكمال تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بالجهات المخاطبة باحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 والتي لم يتم تعيين مراقبين للحسابات ورؤساء حسابات بها حتى الان.
11- دراسة تفعيل دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ومنحهم الصلاحيات المناسبة التي تساعدهم على القيام بدورهم في اعمال الرقابة مع موافاة لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة بتقرير سنوي بالملاحظات التي سجلها المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية.
12 ـ استمرار الجهد الهادف الى إصلاح النظام التعليمي لضمان تحقيق الاتساق بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات القطاعين العام والخاص والاستمرار في تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية ومعالجة الصعوبات التي واجهت تطبيقه.
13 ـ العمل على معالجة المشاكل والاختلالات التي تعاني منها الميزانية العامة للدولة: وذلك من استمرار مساهمة الإيرادات النفطية بالجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة (88.7% إيرادات نفطية، 11.3% إيرادات غير نفطية بميزانية 2010/2011)، وما يمثله ذلك من خطر حال انخفاض أسعاره يدعو الى دراسة تنويع قاعدة الإيرادات العامة وتقليل درجة الاعتماد على الإيرادات النفطية.
من ناحية اخرى، يتركز الإنفاق الحكومي على الإنفاق الجاري (الباب الأول: المرتبات والباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمات) والذي يبلغ ما نسبته 40.4% من إجمالي مصروفات ميزانية 2010/2011 فيما لم تزد نسبة مساهمة الإنفاق الرأسمالي في الباب الثالث: (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، والباب الرابع: المشاريع الإنشائية) عن 14.4% من الميزانية.
14 ـ ضرورة استمرار الجهد للحد من نمو مصروفات الباب الأول: المرتبات وما في حكمها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية على البحث عن فرص عمل في ذلك القطاع، حيث وصلت نسبتها الى حوالي 45% من إجمالي المصروفات من ميزانية 2010/2011 إذا أخذت في الاعتبار مرتبات كل الميزانيات الملحقة والمستقلة التي تمول من الدولة.
15 ـ وضع القواعد المنظمة للعلاج في الخارج للوزارات الثلاث (الصحة، الدفاع، الداخلية) .
الباب
|
التقديرات قبل التعديل
|
التعديل
|
التقديرات بعد التعديل
|
الباب الأول: المرتبات
|
3580
|
120
|
3700
|
الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات
|
2938
|
-
|
2938
|
الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
|
225
|
-
|
225
|
الباب الرابع: المشاريع الانشائية
والصيانة والاستملاكات |
2100
|
-10
|
2099
|
الباب الخامس: المصروفات المختلفة
والمدفوعات التحويلية |
7319
|
99
|
7368
|
الاجمالي
|
16162
|
219
|
16321
|
كمية الانتاج
|
حسب حصة الكويت
المقررة في منظمة الأوپيك |
سعر البرميل
|
43 دولارا/ برميل
|
سعر صرف الدولار
|
292 فلسا/ دولار
|
السنة المالية
|
365 يوما.
|
خصم تكاليف الانتاج
|
والمقدرة بمبلغ 1542 مليون دينار
|