استغرب رئيس لجنة شؤون المعاقين النائب مسلم البراك من التباطؤ الحكومي في تطبيق قانون المعاقين وعدم اصدار اللوائح التنفيذية، مؤكدا ان اللجنة قد ابلغت المؤسسات المعنية بضرورة تطبيق القانون رقم 8/2010 والخاص بحقوق المعاقين واعطيناهم مهلة مدة 6 شهور الا ان الحكومة قد رفضت هذه المدة وطالبت بثلاثة شهور فقط. واضاف البراك عقب اجتماع اللجنة ان اطلاق تفسيرات معينة على لوائح القانون غير جائزة، مستدلا بذلك انه عندما طالبت اللجنة من بنك التسليف والادخار بضرورة منح 10 آلاف دينار كمنحة لاصحاب الاعاقة ردوا علينا بانه غير جائز منحهم هذه المنحة وذلك لكونه مبلغا غير مسترد مؤكدا ان صرف هذه المنحة بات ضرورة ملحة وذلك لاحتياجات المعاق الخاصة. واشار البراك الى ان اللجنة قد رفضت ردود «التسليف» بهذا الأمر ونشكرهم على تعاونهم حيث ابدى مدير الشؤون القانونية استعداده لنقل اطروحات اللجنة، مؤكدا ان اللجنة في تفسيرها لهذه المنحة غير قابل للنقاش. ولفت البراك الى ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد ارسلت لادارة الفتوى والتشريع عدة كتب لتفسير بعض مواد هذا القانون، مؤكدا ان القضية ما هي بـ «هوى» الفتوى والتشريع او «التأمينات الاجتماعية» لتفسر القانون كما تريد، مطالبا جميع الادارات بتطبيق القانون كما هو، وطالب بضرورة ان تكون هذه النقاط «مفهومة» لهم، مشيرا الى ان هذه النقطة لم ترد اطلاقا في قانون 49/96 الذي الغاه القانون الجديد رقم 8/2010 لافتا الى ان النقاش مع الجهات المسؤولة اليوم (أمس) كان مثمرا وجيدا. وتمنى البراك من الجهات المسؤولة ان تطبق اللوائح التنفيذية لهذا القانون والذي يجب ان تصدر ويتم التعامل معها من خلال الهياكل التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون وان تصدر لاعطاء المعاقين حقوقهم. وعن مبررات وزارة الشؤون ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل وبنك التسليف والادخار قال البراك انها مبررات غير جادة وعليهم ان يطبقوا القانون فورا مؤكدا ان القانون نافذ من تاريخ 28/5 الماضي وعلى الجهات المعنية بضرورة الاسراع بتطبيقه لهذه الفئة التي رعاها صاحب السمو الأمير بمباركته وتوافق حكومي ونيابي بهذا الشأن.