نواب في ندوة الشليمي: نرفض قمع الحريات وتكميم الأفواه

اتهم الناشط السياسي خالد الشليمي وزارة الداخلية بخرق القانون بدعوى تطبيقه، موجها كلامه الى رئيس مجلس الوزراء بالنيابة «احذر أن تنزلق في منزلق قمع الحريات» في اشارة الى محاصرة الداخلية لديوانه. وأفاد الشليمي بأن الندوة كانت ستقام داخل ديوانه وليس في الخارج، وهذا من حقه، مبينا رفض قائد المنطقة تسجيل إثبات حالة عن مضايقة رجال الأمن لأهله وزواره وساكني المنطقة. وأوضح الشليمي ان وزارة الداخلية اليوم مارست الفساد في تطبيق القانون، وانها متخوفة من كشف الفساد المتفشي من خلال الشقق والسهرات في أبوالحصانية وبنيد القار، متوعدا (وهو يقسم) ان يكشف المتنفذين أصحاب الليالي الحمراء، مع العلم انها تدعي الحفاظ على الأمن العام، بينما أفرادها وقوادها لا يشعرون بالأمان. أما النائب د.ضيف الله أبورمية فأفاد بأن حادثة منع رجال الأمن للمواطنين من المرور نحو الشارع تحدث لأول مرة، مستنكرا ان تتحول الكويت الى دولة لقمع الحريات. وقال أبورمية ان «البنت» التي تم ضبطها من قبل ضابطي الداخلية صدقت في كلامها حين هددت الضباط عندما قالت سأرميكم في السجن وأنا أخرج، وهذا غريب ان يكافأ المجرم بينما من يطبق القانون يعاقب وكل هذا يحدث بحماية الداخلية. ولفت الشليمي الى ان وزارة الداخلية لا تستطيع ان تحافظ على الأمن بسبب قياداتها العابثين، مضيفا: تجار المخدرات والعاهرات أقوى من ضباط الداخلية، بل ان ناسا في وزارة الداخلية أصبحوا فوق القانون ويعرقلون تنفيذ القانون، موجها كلامه لوزير الداخلية: أنت المسؤول عما يحدث، متوعدا الوزير بموقف حاسم في دور الانعقاد المقبل. قال النائب مسلم البراك رغما عن انف وزير الداخلية سيصل صوتنا للمواطنين مبينا: لن نتيح للوزير فرصة تغيير مجرى الندوة. وأضاف البراك وضع الخالد في لجنة التحقيق لا يحسد عليه، مبينا ان أعذاره التي قدمها أقبح من ذنبه وهو كعادته في نهاية المطاف يلقي التهم على غيره مثلما عمل «وقطها براس غازي العمر». ووصف البراك ما حدث أمام منزل الشليمي بأنه إجراء قمعي، مؤكدا ان وزير الداخلية جابر الخالد ميئوس منه متهما الخالد بتضليل مجلس الوزراء والرأي العام حول معلومات حادثة ضابطي «الداخلية» اللذين ضبطا مواطنة ووافدا في فعل فاضح بل اثبتوا قوة وسلطة العاهرة التي هددت الضباط، مبينا ان تهديد قيادات الداخلية لمن أثاروا الحادثة برفع دعاوى إهدار كرامتهم هو بتحريض من وزير الداخلية لأنه دائما يبحث عن ستر لأفعاله وقيادته. وشرح البراك ان الضابطين ألقيا في الحبس لأنهما لم ينفذا الأمر الذي جاءهما بعدم تسجيل القضية وإحالتها للتحقيق. ووجه البراك حديثه للصحافيين آسفا لسكوتهم على اتهام بيان «الداخلية» بتورط الصحافيين بقضايا أخلاقية قائلا «الداخلية عندها مشكلة مع «عالم اليوم» و«الراي» وانا أحيي رئيسي تحريرهما عبدالحميد الدعاس وجاسم بودي»، متحديا «الداخلية» والوزير باثبات وإعلان معاملاتنا غير القانونية التي يدعي اننا نهاجمه بسبب ايقافها ونطالبه ايضا بإعلان معاملات النواب الذين يكافئهم قائلا «يبدو ان الوزير بالفعل في ديرة بطيخ». وأشار البراك الى الحذر مما سيصل له الوضع في ظل هذا الوزير الذي وجد أمامه مجلسا لا يعوض داعيا رئيس الوزراء لإخراج الدستور من جيبه ومحاسبة الخالد مستغربا من هذا الدستور الا اذا كانت النسخة المنقحة من الدستور التي تخطط لها الحكومة لإخراجها في الوقت المناسب. ودعا البراك الى ثورة لإنقاذ البلد ومحاسبة المواطنين لنوابهم وممثليهم وليس معاملاتهم كأنهم ضيوف شرف مقسما الإعلام الى إعلام فاسد وإعلام صادق وشريف موجها تحيته للثاني. وتوعد البراك وزير الداخلية باقرار لجنة التحقيق في يوم افتتاح دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان افعال وزير الداخلية هي التي تلاحقه وليس النواب، موجها حديثه للشليمي مثلما اغلقوا الجهراء وقفوا الشعب مع النواب وباذن الله سيقفون معك ويكافئونك اهالي الاندلس بعد اغلاق الداخلية للاندلس. وتساءل النائب محمد هايف: ما الذي يريده وزير الداخلية من منع الندوة سوى تكميم الافواه وقمع الحريات وعدم سماع النقد، مستنكرا منع نواب الامة من الحديث قائلا: من يتحدث اذا نحن لا نتحدث؟ مبينا ان قيادات الداخلية هم من يفضحون ضباط الداخلية وافرادها من خلال تسريب المعلومات للصحف، رافضا اتهامه بكشف الستر معلنا ان الداخلية متناقضة، مؤكدا ان النواب يدافعون عن تطبيق القانون. وحمل هايف مسؤولية تراجع الامن لوزير الداخلية، داعيا الوزارة الى الشجاعة بالاعتراف بالاخطاء وليس استمرار الخطأ وتبريره دون منطق وبشكل ردود افعال انفعالية، متحديا الخالد ان يكشف معاملات بعض النواب غير القانونية، مستدركا بأن حديث الخالد بهذا الشكل يثبت العكس انه يكافئ النواب الذين يقفون في صفه. واكد هايف: ليس لدينا عداءات مع الوزير ووكيله، مستدركا بأنهم فقط يصوبون الاخطاء مكررا دعوته لاستقالة الخالد ووكيل الوزارة. ودعا هايف النواب للتوقيع على طلب تشكيل لجنة التحقيق في قضية حبس الضابطين، موضحا ان وزارة الداخلية تكرس عدم تطبيق القانون وترهب منتسبيها الشرفاء في حال لم ينفذوا اوامر مرؤوسيهم التي تمثل تعديا على القانون بل دعوة من يضبطون الامن للرجوع اليهم قبل تسجيل اي قضية. «تماهي»: «الداخلية» تصادر الحريات وتمارس التهويل والترهيب الأمني رفض تيار المسار الأهلي (تماهي) النهج الحكومي وأسلوب وزارة الداخلية في مصادرة حريات المواطنين التي كفلها لهم الدستور، معتبرا ان وزارة الداخلية بقيادة الشيخ جابر الخالد باتت تعتمد نهجا قمعيا في تعاطيها مع قضايا المواطنين والشارع الكويتي. وقال التيار في بيان صحافي لرئيسه م.عبدالمانع الصوان ان تعاطي وزير الداخلية مع مختلف الأحداث لا يتجاوز ردات الفعل على الانتقادات التي توجه الى أسلوب عمل الوزارة، فيما ان موقعه يحتم عليه وهو على رأس الهرم الأمني في البلاد ان تتسم تصرفاته بالواقعية والشفافية والمنطقية في القضايا المتعلقة بالوزارة وعدم الاكتفاء بردود الفعل على الأحداث أو التصريحات النيابية وغيرها، مشيرا الى ان هذه الأمور تحتاج الى رجال يتعاطون معها بحكمة وعلى قدر عال من المسؤولية. وشدد على رفض التيار لمصادرة حريات المواطنين بحجج وذرائع واهية لا وجود لها على أرض الواقع، متسائلا عن مبررات التهويل الذي تقوم به وزارة الداخلية من خلال الاستعراضات العسكرية بنشرها الدوريات والقوات الخاصة مع كل ندوة سياسية يراد بها كشف المزيد من الحقائق للشعب الكويتي. وبين الصوان ان قرار منع الندوات التي اتخذه مجلس الوزراء لحماية الوحدة الوطنية لقي تجاوبا من الأطياف السياسية التي تجتمع كلها في سبيل الحفاظ على وحدة المجتمع وعدم المساس بها، رافضا في الوقت نفسه تحرك «الداخلية» لترهيب المشاركين في الندوة التي اقيمت أول من أمس لكشف الفساد في الوزارة من خلال اقفال الطرقات المؤدية الى مكان عقدها بحجة تنظيم السير والحفاظ على الأمن.