الهاجري: نحذر الحكومة من الاستعجال في تطبيق «الخصخصة» كونها بيع لممتلكات ومقدرات الشعب

حذّر أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري الحكومة من الاستعجال والهرولة في تطبيق قانون الخصخصة بصيغته الحالية، داعيا الحكومة في الوقت ذاته الى التقليل من درجة التفاؤل التي تحدوها في انجاز هذا القانون لأنها الآن أمام اختبار حقيقي للنجاح في التنمية والتطبيق الصحيح لقانون الخصخصة. قال الهاجري في تصريح صحافي ان التفاؤل الحكومي في إنجاز مشروع الخصخصة في صيغته الحالية أمر غير مرحب به نهائيا، فالصيغة الحالية لقانون الخصخصة ما هي الا بيع لممتلكات ومقدرات الشعب الى بعض المتنفذين حتى ان طرح بشكل مساهم، مبينا ان البلد ليس بحاجة الى خصخصة القطاعات الحكومية الناجحة والتي تدر أرباحا هائلة على الدولة مثل قطاع النفط والكهرباء والاتصالات. وأضاف: كان الأولى بالحكومة ان تنطلق في خطة التنمية وتقوم بخصخصة القطاعات الخدمية الخاسرة والقطاعات ذات العبء المالي على الدولة من خلال مشاريع الخصخصة المدرجة في خطة التنمية، لافتا الى ان ما نراه هو توجه حكومي لخصخصة قطاعات حيوية تشكل عصب الحياة للبلد في ظل تجاهلها خصخصة القطاعات الخاسرة وتركها حتى تكون عبئا ماليا على الدولة. وأشار الهاجري إلى ان الخصخصة تحتاج الى ان تسبقها قوانين منظمة لعمل المواطن الكويتي في القطاع الخاص والتي سنتبناها بشكل فعلي، فالمواطن لا يحس بالأمان الوظيفي في القطاع الخاص ولنا عبرة فيما فعلته الشركات بالمواطنين في بداية الأزمة المالية، حيث تخلت عن المواطنين وتركت الوافدين على رأس عملهم، موضحا يجب ان يكون هناك قانون يحدد النسبة الدنيا لأجور العاملين في القطاع الخاص، وان يكون هناك تأمين وظيفي لهم يضمن لهم الراتب بعد فصلهم من أعمالهم والا يكونوا عبئا على الدولة وغيرها من القوانين التي تضمن للمواطن أولويته في العمل في القطاع الخاص وفق امتيازات معينة.