الجسار: «التعليمية» اقتنعت بمبررات الحمود حول إطالة اليوم الدراسي رغم عدم استعداد القطاع التعليمي

بحثت اللجنة «التعليمية» مع وزيرة التربية د.موضي الحمود أمس قرار إطالة اليوم الدراسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع الخميس المقبل لاستكمال بحث هذا الموضوع والاطلاع على مبررات وزارة التربية في إصداره، خصوصا مع عدم وضوح الرؤية لدى اعضاء اللجنة حول دواعي هذا القرار. وأوضحت رئيسة اللجنة د.سلوى الجسار في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس ان الاعضاء وجدوا ان اعلان الاطالة كان من دون وجود اطلاع واستعداد للقطاع التعليمي ولم يتزامن مع وجود شرح علمي لهذه الزيادة، مشيرة الى ان اعضاء اللجنة أثاروا موضوع إضراب جمعية المعلمين وعلموا باجتماع وزيرة التربية أمس مع الجمعية. وأكدت الجسار ان اعضاء اللجنة والوزيرة اقتنعوا بأن عدم وجود الرؤية الكاملة قد تربط الميدان التعليمي والتربوي، موضحة ان رد الوزيرة باختلاف الزيادة الحالية عن الزيادة المذكورة في برنامج عمل الحكومة التي هي تحت الدراسة حسبما أخبرت الوزيرة أقنع النواب لأن زيادة الـ 25 دقيقة هي عودة لفترة الانشطة الطلابية التي كانت موجودة سابقا، مستدركة بان اللجنة أصرت على ان تكون هذه الخطوة مدروسة ايضا، وان كانت اعادة لنظام سابق كان معمولا به وتم ايقافه. وقالت الجسار ان موضوع الاضراب لن يحل المشكلة وإقامته أثناء فترة عمل الهيئة التدريسية تضع العملية التعليمية في فراغ وتدفع للتهاون في المسؤولية القومية، مبينة ان وجهة نظر «الجمعية» تحترم لأنها تدافع عن حقوق المعلمين، مستدركة بان وسيلة الاضراب ليست الوسيلة الأنسب، متمنية ان يكون الاضراب، وان وجد، سلميا وخارج ساعات العمل واليوم الدراسي. من جانب آخر، أوضحت الجسار ان اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن التعديلات على قانون جامعة الكويت، وقانون تنظيم التعليم العالي، مشيرة الى انه وصل الاتفاق النهائي مع الحكومة الى أن تكون هناك مناقشات بشأن قانون تنظيم الجامعات الحكومية الذي تقدمت به الحكومة. وأضافت الجسار انه من خلال المناقشات تم التوصل الى عدم مناقشة أي تعديلات على القانون الحالي وهو 26 على سنة 1966 لأنه لا حاجة لإدخال أي تعديلات عليه، وتم الاتفاق على أن تكون مناقشة اللجنة محصورة في قانون الجامعات الحكومية الذي تقدمت به الحكومة، مضيفة ان اللجنة ستضع ملاحظاتها عليه وتحيله على الحكومة نهاية اكتوبر. وأوضحت ان النقاش كان بتوافق كامل الا ان جزئية الخلاف كانت تتمحور في ان قانون التعليم العالي المقدم من مجموعة من الاعضاء وتمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية يجب مناقشته فيما يتعلق بقانون إنشاء جامعات القطاعات الخاص، الا ان القانون المقدم من الحكومة كان يسلط الضوء فقط على الجامعات الحكومية، وتم الاتفاق ان يكون هناك قانونان: الاول المشروع الحكومي الخاص بإنشاء الجامعات الحكومية والثاني إنشاء الجامعات الخاصة وسيأخذ صفة الاولوية والاستعجال في بداية دور الانعقاد المقبل.