عاشور يستعرض أمام برلمانات آسيا تجربة الكويت للحدّ من الفقر في العالم

استعرض رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع لجنة مكافحة الفقر بمجلس برلمانات آسيا النائب صالح عاشور تجربة الكويت الفاعلة ومساهماتها الرائدة للحد من الفقر في العالم. وقال النائب عاشور في كلمته أمام ممثلي 24 دولة عضوة في جمعية برلمانات آسيا امس «ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية تمكن منذ تأسيسه وحتى يونيو الماضي من تقديم 777 قرضا بقيمة تزيد على 4.3 مليارات دينار ما يفوق 14 مليار دولار استفادت منها 103 دول وذلك لقطاعات الزراعة والنقل والطاقة والصناعة والمياه والاتصالات وبنوك التنمية». واضاف ان هذه المساعدات تأتي من منطلق أهمية مساندة الدول النامية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي مقدمتها تخفيف نسبة الفقر الى النصف بحلول عام 2015. وأشار الى ان دور الكويت لا يتوقف عند ذلك بل يتجلى بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإنشاء صندوق الحياة الكريمة حيث تبرع بمبلغ 100 مليون دولار لهذا الصندوق والذي جاء خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع في ابريل من عام 2008 بالكويت. وأكد انه في غضون اقل من عام على المبادرة الكريمة والتي وضعت الصندوق على طريق التنفيذ أصبحت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية من اكبر الدول مساهمة في الصندوق حيث ساهمت كل منهما بنحو 500 مليون دولار من رأسمال الصندوق. وأوضح عاشور ان جانبا من موارد الصندوق يستخدم في رفع إنتاجية المحاصيل الغذائية للدول الفقيرة وأيضا لأغراض البحوث والتطوير في مجال إنتاج الغذاء في تلك الدول. ودعا الى ضرورة ان تتضافر الجهود لحل مشكلة الفقر التي باتت تؤرق سكان المعمورة والاتجاه الى القضاء على الفقر والذي يأتي من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يذكر ان العاصمة الاندونيسية جاكرتا تستضيف خلال يومي 12 و13 أكتوبر الجاري اجتماعات اللجنة الفرعية حول التخفيف من حدة الفقر في آسيا واجتماعات المجلس التنفيذي لجمعية برلمانات آسيا. وتشارك الشعبة البرلمانية الكويتية بوفد برئاسة النائب صالح عاشور وعضوية النائب د.علي العمير ومن الشعبة البرلمانية رئيس قسم العلاقات الدولية شهاب العنزي. من جهة أخرى حمل النائب صالح عاشور وزير المواصلات د.محمد البصيري مسؤولية الأعباء المالية والرسوم الكبيرة التي تفرضها شركة الاتصالات على مكالمات ومسجات المشتركين بأسعار خيالية مقارنة مع دول العالم. وقال عاشور في تصريح صحافي ان استمرار نفس التسعيرة المالية فيه منفعة كبيرة للشركات على حساب المواطنين، وأضاف عاشور ان المادة 2 والمادة 3 من قانون 26/1996 أعطى الحق لوزارة المواصلات لخضوع هذه الشركات لإشراف وزارة المواصلات وان تمديد الاشتراكات وأسعار الخدمات يجب أن يكون وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات، وفي الختام قال عاشور انه سيتابع قضية «الكويتية» وكذلك رسوم المكالمات وأسعار الخدمات من خلال أسئلة برلمانية ولا نرضى بأن تقوم هذه الشركات بفرض رسوم على مزاجها وتحميلها المواطنين، وأكد كذلك انه سيولي هذه القضية كل الاهتمام المناسب.