الراشد: دور الانعقاد المقبل سيكون مشحونا

اكد النائب علي الراشد في تصريح صحافي امس ان من الواضح ان دور الانعقاد المقبل سيكون مشحونا وسيكون هناك زحام في الاستجوابات مستدركا: ان هذا ما تعودنا عليه، اذ انه كان في دورا لانعقاد الماضي 6 استجوابات، مبديا اسفه من ان هناك من يستخدم هذه الاداة الرقابية الراقية بتعسف ويفقدها قيمتها. وبين ان هناك استجوابات لمجرد ابراء الذمة وفقط لتحريك الشارع السياسي او للدعاية الانتخابية من قبل البعض، مشيرا الى ان هذه الحالة لابد ان تترك لمجلس الامة الذي يحدد ويقيم كل استجواب على حدة، ويحدد محاوره والردود، فاذا كان هناك تجاوز سيكون للمجلس موقفه. واوضح الراشد ان ذلك هو الحراك السياسي الموجود في المجتمع الكويتي داعيا الحكومة الا تجزع من مثل هذه القضايا، اذ ان الصورة اتضحت للحكومة واصبحت واضحة لها. وبخصوص اجراءات وزارة الداخلية بمنع الندوات قال الراشد انه «استفسر من مسؤولين في وزارة الداخلية عن هذا الوضع وجاء ردهم بأنه لم تمنع اي ندوة وان ما حدث هو اجراءات وقائية حول ما يمكن ان يحدث»، مضيفا ان هناك تضخيما للموضوع وتشويها لصورة الكويت فيما يتعلق بالحريات والديموقراطية. واكد ان هذه الندوات من حقها ان تجتمع في الدواوين ولم تمنع اي ندوة ومن حقها ان يكون لها رأي حتى لو كان رأيا مخالفا، لكن هذا ما تعودنا عليه بأن الدواوين هي برلمانات مصغرة تناقش فيها جميع الآراء السياسية ومواضيع الساعة. واستبعد الراشد ان تكون هناك عرقلة من رجال الداخلية لمنع هذه الندوات، فهم اخواننا، وانما هي اجراءات نظامية لتسهيل حركة المرور وحفظ الامن، مستبعدا ان يكون هناك قمع للحريات في الكويت الذي هو بلد الحريات والديموقراطية ويجب ان نقدم لاخواننا رجال الداخلية (العصير والشاي) بدلا من مهاجمتهم. وعن ادانة لجنة الداخلية والدفاع لوزير الداخلية في تقريرها الاخير قال الراشد ان اللجنة كانت منقسمة بثلاثة مقابل اثنين وهذا التقرير سيناقش في مجلس الامة وسنسمع وجهات النظر كافة وسنقيم هذا الامر وسيكون لنا دور. وعن موضوع التعيينات في الوظائف القيادية رفض الراشد التدخل في أعمال السلطة التنفيذية مؤكدا ان تسييس الوظائف القيادية امر خطير ويفتح الباب للمحسوبيات داعيا الى ترك هذا الامر للسلطة التنفيذية، واذا كانت هناك تجاوزات او شخص يستحق منصبا معينا ولم يحصل عليه فمن الممكن اللجوء الى المحكمة الادارية رافضا الضغط على الوزراء لتعيين او للتجديد لشخص ما «فهذا امر يعد تدخلا في الاختصاصات». واضاف: اذا كان هناك مسؤول معين في احدى الوزارات متجاوزا في عمله او مدانا في قضية معينة فعلينا ان نذهب الى الوزير ونعطي له جميع الادلة التي تدين هذا المسؤول ومن ثم يتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزير او احالته الى النيابة العامة او عزله». وبين انه في حال عدم اتخاذ الوزير بحق المسؤول ايا من هذه الاجراءات رغم علمه بتجاوزه نحاسب هذا الوزير من قبل مجلس الامة. وعن الدعوات لاستقالة الحكومة او تعديل وزاري فيها، اوضح الراشد انه اذا كان هناك طلب مثل هذا فيجب ان يكون من النواب الذين وضعوا الثقة في الحكومة، مستغربا ان يطلب ذلك الاشخاص الذين طرحوا الثقة بها. واكد ان الغالبية النيابية مع تجديد الثقة بالحكومة مدللا على ذلك بنتيجة التصويتات السابقة التي حدثت في الاستجوابات الماضية و«على من يدعو لاستقالة الحكومة اعادة النظر في طلب الاستقالة من الحكومة ام من نفسه شخصيا». وسئل عن موضوع تعديل الدستور فقال الراشد: «عقدنا عدة اجتماعات مع خبراء دستوريين سواء من الدكاترة في جامعة الكويت او المحامين من جمعية المحامين»، مضيفا انه استمع الى وجهات نظرهم في التعديلات على بعض الامور وتوقفنا لفترة العطلة البرلمانية. واضاف انه في الفترة المقبلة سيستأنف هذه الاجتماعات ثم ينتقل الى المرحلة التالية وهي عرض الامر على بعض الخبراء السياسيين الذين لهم وجهات نظر متباينة في هذا الجانب، ومن ثم ينتقل الى المرحلة الثالثة وهي عرض الامر على اعضاء مجلس الامة. واوضح انه «متى ما حصلت على 22 نائبا يؤيدون هذه التعديلات فسأقدمها وسأعلن ذلك من خلال مؤتمر صحافي واذا لم احصل على هذا العدد فسأعلنه كذلك في مؤتمر صحافي». وسئل الراشد عن الاجتماعات التي تعقدها كتلة العمل الوطني وآلية القرارات فيها، فأجاب «ان الاجتماعات التي يعقدها بعض النواب من ذوي التوجه الوطني تبقى في اطار التنسيق المتبادل، لكن حتى الآن لم يتم الاعلان على تشكيل كتلة العمل الوطني، كما حصل في فصول تشريعية سابقة». اضاف «انا ادعو الى تشكيل كتلة العمل الوطني بشكل رسمي، وقد يحصل هذا في دور الانعقاد المقبل، اما حتى هذه اللحظة فإننا نجتمع كنواب نحمل توجهات متقاربة ونعمل على تنسيق مواقفنا فيما بيننا لكن ليس في اطار كتلة».