الدقباسي يحذّر الحكومة من خطورة فشل سياساتها لخلق فرص عمل للمواطنين

أكد النائب علي الدقباسي في تصريح صحافي ان إجابة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن سؤاله بشأن احصائية بعدد الكويتيين العاطلين عن العمل ممن صدرت ضدهم أحكام أو من تم تسجيل قضايا ضدهم لارتكابهم جرائم خلال الفترة من عام 2009 حتى تاريخه، كشف عن حجم الضرر الذي يطول المجتمع جراء ظاهرة البطالة، مشيرا الى ان إجابة الوزير تضمنت ان 5335 شخصا محكومين بعقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والحبس خلال الفترة من يناير 2009 إلى أكتوبر 2010. وحذر الدقباسي من خطورة فشل السياسات الحكومية في خلق فرص عمل وعدم تطبيقها سياسات الإحلال، ما أدى الى تفاقم نسبة البطالة بمرور الوقت، مشيرا الى ان نسبة الجرائم المسجلة بشأن العاطلين عن العمل تعد دلالة واضحة على الآثار السلبية الناجمة عن تفشي البطالة في المجتمع وارتفاع نسب الشباب العاطلين عن العمل، وقال ان هذا العدد من المحكومين خلال عام يعد عددا كبيرا ويعكس الأبعاد الأمنية لقضية البطالة والتي حذرنا ومازلنا نحذر منها في ظل تراخي الجهات الحكومية في التحرك لوضع حلول جذرية للمشكلة فضلا عن عدم تنفيذها للتوصيات الصادرة عن المجلس في جلسات عدة عقدت لمناقشة القضية. وذكر ان الاحصائيات تكشف ان جهاز الدولة الرسمي عين عشرات الآلاف من الوافدين في حين ان الكويتيين ينتظرون في طابور العمل بديوان الخدمة المدنية متسائلا عن الوقت الذي تنوي فيه الحكومة التحرك لحل هذه المشكلة والتخلي عن التراخي الذي فاقم الأزمة وأفقدها مصداقيتها. وحث الدقباسي الحكومة على اتخاذ التدابير والحلول اللازمة لمواجهة إشكالية التوظيف وإشراك القطاع الخاص وتحميله مسؤولياته في هذا الجانب محملا الحكومة مسؤولية ما يتعرض له شبابنا من ضغوط وصعوبات في تحصيل العمل المناسب لهم. مشيرا الى ان المجلس خصص جلسة 15 ديسمبر المقبل لمناقشة هذه القضية بناء على الطلب المقدم من عدد من النواب داعيا المجلس الى اتخاذ تدابير واجراءات تشريعية حاسمة في هذا الملف لاسيما انها ليست الجلسة الأولى من نوعها التي تعقد لمناقشة القضية في ظل الصمت الحكومي ازاء تفاقم تداعيات الأزمة على واقع المجتمع. وأعلن ان كتلة العمل الشعبي ستنظم ندوة قريبا تسلط فيها الضوء على أبعاد المشكلة وتتطرق الى الجهود النيابية التي بذلت خلال المرحلة الفائتة وتكشف عن أوجه القصور الحكومي الشديد في التعامل مع هذا الملف.