أصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا بشأن الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء جاء فيه: أعلن المحامي أسامة الشاهين ـ المسؤول الاعلامي للحركة الدستورية الاسلامية عن اصدار «الحركة» بيانا بشأن التطورات الاخيرة للاحداث المحلية، والتي انتهت بتقديم الحملة الوطنية والنيابية للدفاع عن الدستور، استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك من خلال نواب كتلة «الا الدستور»، وجاء في البيان:
اننا في الحركة الدستورية الاسلامية نعلن دعمنا للاستجواب المقدم لرئيس الوزراء، فالمساءلة والمحاسبة السياسية للحكومة ككل أضحت واجبة في ظل انتهاك الحريات والاعتداء على كرامة ممثلي الأمة والمواطنين، وقبل ذلك التعطيل المتعمد من الحكومة لجلسات مجلس الامة ومصالح المواطنين من أجل تفريغ الدستور من محتواه.
وتدعو «الحركة» كل اعضاء مجلس الامة والتيارات السياسية والكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الكرام، للتوعية بأهمية احترام دستور 1962 وكرامات الناس وحقوقهم وحرياتهم الدستورية.
حيث تابعت الحركة الدستورية الاسلامية باستياء بالغ التعامل القمعي لقوات الأمن مع المواطنين والنواب الحاضرين والمشاركين بندوة كتلة «إلا الدستور» والمقامة في ديوان النائب د.جمعان الحربش مساء الاربعاء 8/12 الفائت، حيث تم انتهاك حريات التنقل والتعبير والاجتماع المكفولة دستوريا، اضافة الى تجاوز أحكام القضاء الباتة والتي قضت بعدم دستورية قانون التجمعات المعيب.
خصوصا في ظل التعاون المبكر والواضح والمستمر لمنظمي الندوة مع وزارة الداخلية وممثليها في موقع الندوة، والذي انتهى بإعلان النائب د.الحربش ايقاف الندوة وطلبه من الضيوف والحاضرين الانصراف بهدوء دون أي احتكاك مع رجال الأمن المحاصرين للمنزل بشكل استفزازي واستعداد واضح للاعتداء على المواطنين العزل.
وقد حدث الاعتداء ـ أكثر من مرة ـ خلال الندوة على ممثلي الامة من نواب مجلس الامة، والمواطنين المتجمعين بشكل حضاري وسلمي للاستماع لكلمات الضيوف، وأصرت الحكومة على قلب الحقائق وتزييفها، عبر تصريحات الوزراء والمسؤولين في الاجهزة المختلفة.
كما تعرض المواطنون للضرب والاهانة، دون اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة عند افتراض وجود أي مخالفة، وتعرضت حرمة السكن الخاص للانتهاك، وكرامات المواطنين عموما وذوي الشخصيات الاعتبارية خصوصا، للاهانة المتعمدة وغير المسبوقة أو المقبولة في دستور البلاد أو قوانينها.
وتؤكد الحركة الدستورية الاسلامية تطلعها الى قيام استجواب راق وموضوعي وفي جلسة علنية، بما يحفظ ويعزز المكتسبات الدستورية والقيم البرلمانية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وان يوفق الجميع للحق والخير والصلاح. انتهى البيان.
وأكد المسؤول الاعلامي للحركة الدستورية الاسلامية ـ المحامي أسامة الشاهين ان «الحركة» تتابع بقلق بعض التغطيات الاعلامية والصحافية غير المتوازنة، تجاه أحداث ندوة كتلة «الا الدستور» المقامة في ديوان النائب د.جمعان الحربش وقبلها أحداث ندوة النائب أحمد السعدون.
وطالب وسائل الاعلام بالامتثال لتوجيهات صاحب السمو الأمير واجتناب التهويل الاعلامي خلاف الحق والحقيقة، والإعراض عن التهييج العاطفي أو العنصري أو الطائفي للشعب الكويتي الواحد، مهما اختلفت الرؤى السياسية أو الفكرية بين أفراده، على حد قول المحامي الشاهين.