وجه النائب د.علي العمير سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري جاء فيه: نفت المؤسسة العامة للموانئ في اجابات سابقة أن تكون لديها وديعة استثمارية في أحد أفرع البنوك الأجنبية في البلاد نفيا قاطعا، ثم في إجابة لاحقة أوضحت المؤسسة أنه لا توجد لدى المؤسسة ودائع استثمارية لدى البنوك المحلية بعملات أخرى خلاف الدينار الكويتي. كما اغفلت المؤسسة في الإجابة ذكر أسماء تلك البنوك المحلية والأجنبية منها. ولم تفصح في الاجابة صراحة عن البنوك الاجنبية المتعامل معها فعليا سواء كان بعمل وديعة استثمارية أو فتح حساب للتعاملات المصرفية، وعن حجم تلك التعاملات، كما جاء في السؤال، بل اكتفت بالإشارة الى أنه قد تقدم بنك (بي ان بي باربيا) بعرض لفتح حساب للمؤسسة وتم عرض الامر على وزارة المالية إلا أنها افادت بعدم جواز فتح حساب للمؤسسة طرف البنك المذكور أعلاه ولم تكشف بمنتهى الشفافية عن واقع الحال لديها حينما ورد إليها السؤال بنفيها القاطع جملة وتفصيلا. ثم في إجابة أخرى لاحقة أيضا اكدت المؤسسة أنها عمدت بالفعل الى عمل وديعة استثمارية لدى البنوك المحلية المعتمدة لمبلغ وقدره (مليونا دينار كويتي) ولذلك لمدة ستة اشهر، ثم بينت المؤسسة بالإجابة بأن البنك المذكور والمعني بالإجابة هو بنك أجنبي يُدعى (بي إن بي باربيا) وهو البنك المحظور الذي اشارت اليه وزارة المالية بعدم جواز فتح حساب للمؤسسة لديه، وذلك عملا بالمادة رقم 15 من اللائحة المالية للمؤسسة والتي مفادها أن إيداع اموال المؤسسة قاصر على البنوك المحلية الكويتية دون غيرها من سائر البنوك الأجنبية ومن بينها البنك المذكور. وهذا يقود إلى تناقضات كثيرة من بينها.
أولا: يتبين أن المؤسسة أخفت الإفصاح عن حجم تلك الودائع او التعاملات وعن اسم البنك المتعامل معه في بادئ الأمر مما يعد تناقضا صريحا في الإجابات المتوالية.
ثانيا: الشروع في عمل تلك الوديعة لدى البنك الاجنبي المذكور ومن ثم طلب الاذن من وزارة المالية بمدى مشروعية ذلك أو العكس، مع علم المؤسسة المسبق ومخالفتها الصريحة للائحتها المالية الداخلية وفقا للمادة رقم 15 والتي اشرنا إليها والتي يفترض ان تكون المؤسسة اعلم بنصوص لائحتها.
لذا أرجو موافاتي بالتالي:
تاريخ عمل الوديعة وتاريخ فتح الحساب لدى البنك المذكور أعلاه؟
وتاريخ كتاب البنك المذكور الذي تقدم فيه للمؤسسة بطلب عرض لفتح حساب للمؤسسة كما هو مشار إليه بالإجابة؟
وموافانتا بأسماء البنوك والتي استدرجت المؤسسة عروض الاسعار منها لإجراء تلك الوديعة في الوقت الذي تزامن مع استدراج عرض سعر من البنك المذكور اعلاه، كما جاء ذلك في اجابات المؤسسة السابقة؟
وموافاتنا بتاريخ وقف العمل بتلك الوديعة؟
وهل قامت المؤسسة بتحصيل فوائد عن تلك الفترة؟ وكم بلغت قيمتها؟
وما الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها المؤسسة حيال ما يلزم من وضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لاحكام الرقابة والسيطرة على إدارة الاموال التي تستثمرها المؤسسة في الودائع لدى البنوك، خاصة بعد تضخم أرصدتها وتأثيرها على ايراداتها ونتائج أعمالها؟ حيث أفاد ديوان الحاسبة في الملاحظات التي شابت عمل مؤسسة الموانئ الكويتية بعدم وجود نظام يكفل حصول المؤسسة على عروض اسعار من جميع البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي لدى ابرام عقود بعض الودائع، حيث اختصت المؤسسة بنوكا محددة في التعامل بشأن الودائع التي بلغت 202.5 مليون دينار في 31/3/2009 وما يتبع ذلك من اثر على العائد من تلك الودائع.