الخرافي: الحكومة أبلغتني نيتها مناقشة الاستجواب في جلسة سرية

علينا أن نتقي الله في الكويت فبلدنا لا يحتمل وأن نؤمن بالديموقراطية الصحيحة وهذا ليس أول أو آخر استجواب هايف: على الحكومة فهم رسالة النواب بتأييد عدد كبير لعدم التعاون الحريتي: إعلان الحكومة استعدادها للاستجواب تقويم للعمل الدستوري البراك: لماذا تطلب الحكومة السرية إذا كانت لديها أدلة ووثائق دامغة؟ البصيري: رئيس الوزراء سيعتلي المنصة ولديه من الأدلة والوثائق والحجج ما يرد به بشكل قاطع على الاستجواب أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ابلغه نية الحكومة طلب عقد جلسة الغد (اليوم) سرية لمناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء، موضحا انه سيعرض هذا الطلب على المجلس للتصويت. وذكر الخرافي في تصريح الى الصحافيين، ان المطلوب منا جميعا عدم اثارة اي تأزيم او تشدد في طرح الآراء، وان يكون الاعتراض او التأييد لأي موقف بعيدا عن الاستفزاز. مؤكدا ان بلدنا لا يحتمل، وعلينا ان نتقي الله في الكويت، ونؤمن بالديموقراطية الصحيحة، وكيفية مناقشة مواضيعنا داخل قاعة عبدالله السالم وفقا للاجراءات اللائحية والدستورية. واضاف «هذا ليس اول استجواب، ولن يكون الاخير، واتمنى ان يمر هذا الاستجواب وغيره بالاسلوب الصحيح الذي يمكننا من مناقشة مواضيعنا من خلال الحرص على بلدنا وعدم الاساءة الى استقراره، وتحاشي خلق الفتن في هذا المجتمع الصغير. وحول حدود صلاحيات رئيس المجلس في حفظ الامن خارج مجلس الامة قال الخرافي «ان صلاحياتي كرئيس للمجلس متعلقة بالامور داخل مجلس الامة، اما ما يتعلق بحفظ الأمن او الاجراءات الامنية خارج المجلس فهذا من اختصاص الحكومة»، معربا عن امله في عدم مخالفة الاجراءات القانونية وعدم الاحتكاك بأفراد القوات الأمنية الذين يؤدون واجبهم في حفظ الأمن. حضور الجلسة من جهته أعلن أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري انه أبلغ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن نية الحكومة حضور جلسة المجلس غدا (اليوم) ومناقشة الاستجواب الموجه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فيما رفض الاجابة عن سؤال فيما ان كانت الحكومة ستطلب عقد الجلسة سرية ومبرراتها في هذا الطلب. وأكد في تصريح الى الصحافيين ان الحكومة ستدخل الجلسة وهي أكثر ثقة بقوة وصلابة وسلامة موقفها، مشيرا الى ان سمو الرئيس سيعتلي المنصة ولديه من الأدلة والوثائق والحجة ما يرد به بشكل قاطع وبالأدلة الدامغة والحجج والبراهين الواردة حول كل ما ورد في صحيفة الاستجواب. وأعرب الوزير البصيري عن أمله في ان تمضي جلسة الغد (اليوم) بكل هدوء وشفافية، وان تكون جلسة تاريخية راقية نؤصل فيها الأعراف الديموقراطية والأصول الدستورية والالتزام بكل ما ورد في اللائحة الداخلية من ضوابط لمثل هذه الجلسات الحساسة التي ينتظرها الكل. وقال: نحن على ثقة بأن الاخوة والاخوات النواب يريدون لمثل هذه الجلسة ان تمر بكل هدوء والتزام باللائحة والدستور، حتى يتمكن الأعضاء من اصدار الحكم العادل فيما ورد بصحيفة الاستجواب وما سيرد من تفنيد لهذه الصحيفة. رسالة وفي هذا السياق دعا النائب محمد هايف الحكومة الى قراءة الرسالة النيابية المتمثلة في تأييد عدد كبير من النواب إعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء قبل مناقشة استجوابه يوم غد (اليوم) خاصة انها سابقة تاريخية لم تشهدها الاستجوابات البرلمانية من قبل، مستغربا في الوقت ذاته سعي الحكومة وتبييتها النية للتصادم مع المواطنين من خلال تطويقها الأمني مبنى مجلس الأمة للحيلولة دون حضور المواطنين لمبنى مجلس الأمة لمتابعة مجريات جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء. وقال هايف في تصريح للصحافيين أمس «ان هذا التهور الحكومي المتمثل في التطويق الأمني لمبنى مجلس الأمة هو أبلغ دليل على سعي الحكومة الحالية للتأزيم دون أي مبررات تذكر، فهذا التطويق غير طبيعي وقد يحول دون وصول أعضاء مجلس الأمة الى مبنى المجلس غدا (اليوم) لافتا الى ان هذا الاجراء مخالف للمبادئ الدستورية وللحريات. وتساءل هايف هل حصلت الحكومة على إذن مسبق من رئيس مجلس الأمة قبل القيام بإجراءات التطويق الأمني حول مبنى مجلس الأمة؟ خاصة ان سلطات مجلس الأمة مستقلة وفق النصوص الدستورية ولا يحق لأي سلطة التدخل في سلطاتها حتى يقع ضمن نطاقها تنظيم أمن المبنى، مشيرا الى ان هذا الاجراء الذي قامت به وزارة الداخلية هو أبلغ دليل على تدخل السلطة التنفيذية في عمل واختصاصات السلطة التشريعية « ولم يبق للحكومة إلا أن تضع نقاطا لتفتيش أعضاء مجلس الأمة قبل الدخول للمبنى». واكد هايف ان هذا الاجراء الأمني وضع الحكومة الحالية في موقف لا تحسد عليه أمام العالم أجمع وليس أمام شعبها فقط «فهذا المنظر المهين يدل على توجهها للقمع وتقييد حريات المواطنين حتى في الأماكن العامة»، متوقعا ان يشهد يوم غد (اليوم) مصادمات بين المواطنين وممثلي وزارة الداخلية الذين يبيتون النية للصدام مع المواطنين من خلال وضع مثل هذا الطوق الأمني بمحاذاة مبنى مجلس الأمة وهي نية مبيتة على غرار نيتهم في ندوة الصليبيخات. وأعرب هايف عن تمنياته ان يحقق الاستجواب الأهداف المرجوة منه خاصة انه الاستجواب الأول في تاريخ الكويت الذي يحظى بدعم وتأييد عدد كبير من النواب لإعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء قبل مناقشة الاستجواب، مشيرا الى ان هذا التأييد هو أبلغ رسالة توجه للحكومة الحالية وعليها ان تستوعبها بتقديم استقالتها قبل مناقشة الاستجواب خاصة بعد ان عجزت الحكومة عن الحصول على دعم التأييد من خلال وثيقة أطلق عليها وثيقة التعاون. تقويم دستوري وقال النائب حسين الحريتي ان اعلان الحكومة استعدادها للاستجواب هو ممارسة طبيعية وتقويم للعمل الدستوري، معبرا عن تفاؤله بسير العملية الديموقراطية على أكمل وجه. وأكد الحريتي أن الإجراءات الأمنية خارج مجلس الأمة هي حماية للمواطن، مشيرا الى ان حضور الجلسة مُتاح للجميع فإذا كانت هذه الإجراءات تنظيمية فلا بأس بها. وأضاف الحريتي أن مسؤولية وزارة الداخلية هي حفظ الأمن مشددا على ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين واتباع تعليمات رجال الأمن لتنظيم حركة المركبات في منطقة تكتظ بها المشاريع ولسهولة الوصول للمجلس. لماذا السرية؟ من جانبه علق النائب مسلم البراك على تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري حول جلسة الاستجواب قائلا: «إن الوزير البصيري يقول ان جلسة الاستجواب ستكون جلسة تاريخية»، وأنا أقول له: بالفعل هي جلسة تاريخية وأتفق معك وهي تاريخية بفعل حكومتك السيئ وذلك لضرب النواب والمواطنين وأساتذة الجامعة بالهراوات والسحل وهدر الكرامات. وقال البراك في تصريح صحافي «ان هذه الحكومة هي أول حكومة في تاريخ الكويت تلوث الجو والبحر وتؤكل المواطنين لحوما فاسدة وتهدر كرامات المواطنين والنواب»، مضيفا ان الوزير البصيري يقول ان الحكومة لديها الأدلة والوثائق والحجة والبراهين الواضحة على كل ما ورد بصحيفة الاستجواب، وانا أقول له انه بعد كل هذه العبارات التي ذكرها وهي عبارات بعيدة عن الحقيقة تأتي الحكومة لتطلب سرية جلسة الاستجواب، وبذلك تحجب المعلومات عن أبناء الشعب الكويتي، فلماذا لا تتركونها علنية حتى يسمع الجميع الأدلة والوثائق والبراهين التي تمتلكونها.