وجه النائب عادل الصرعاوي حزمة اسئلة الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، قال في أولها: لما كان الغرض من انشاء ديوان المحاسبة واهداف تشكيله حددها المشرع بقانون انشائه وبما يكفل صون الاموال العامة وعدم العبث او التفريط فيها، وحددت مواده 53 - 9 - 59 المخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها عدا الوزراء، واوجبت على الجهات الحكومية احالة ما يتكشف لها من مخالفات للتحقيق. وعليه يرجى موافاتي بما يلي:
1 - نسخة من القرارات الصادرة بتشكيل لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة خلال الفترة من 2007 حتى تاريخه، 2 - ملاحظات ديوان المحاسبة خلال الفترة المشار اليها ورد الوزارة عليها، 3 - المبالغ التي تم صرفها لرئيس اللجنة ولكل عضو على حدة خلال الفترة من بداية عام 2007 حتى تاريخه، 4 - ما اذا كانت الوزارة قد اصدرت قرارات اخرى بالتعديل على الاعضاء المشاركين بالحذف والاضافة من عدمه وصورة عن القرارات الصادرة في هذا الشأن ان وجد، 5 - ما اذا كان من ضمن تشكيل هذه اللجنة من ورد اسمه ضمن المتجاوزين، او من طلب الديوان احالة ملاحظات للتحقيق في موضوعات تخصه او تم التحقيق معه في مخالفات مالية ارتكبها او ساهم في ارتكابها اوسهل وقوعها او تراخى في الابلاغ عنها او حاول التستر على مرتكبها بأي صورة من الصور، واذا كانت الاجابة بالايجاب، فما الاجراءات التي تم اتخاذها حياله وما اذا كان قد تم استبعاده من عضوية لجنة الرد على ملاحظات الديوان او وقف مشاركته فيها من عدمه، واذا كانت الاجابة بالنفي فما الاسباب؟
وفي سؤال ثان طلب الصرعاوي افادته عن الهيكل التنظيمي المعتمد للادارة القانونية والذي ينظم تبعيتها المعمول به والمعتمد من ديوان الخدمة المدنية، والمسؤول المباشر لمدير الادارة القانونية وصفته الوظيفية والرئيس التالي له وصفته الوظيفية، والتقييم السنوي لشاغلي الوظائف الاشرافية بالادارة القانونية اعتبارا من 2006 حتى 2009، والتظلمات التي قدمها اي من شاغلي الوظائف الاشرافية بالادارة القانونية خلال الفترة المشار اليها بالبند السابق والجهة التي قدم اليها التظلم، والجهة التي عرض عليها، فإن كانت لجنة نرجى موافاتي بأسماء اعضائها وتاريخ نظرها للتظلمات ونتيجة العرض، والتظلمات التي قدمها اي من الموظفين العاملين بالادارة القانونية خلال الفترة المشار اليها.
وفي سؤال ثالث قال الصرعاوي: تم تشكيل لجان تحقيق بقرارات وزارية منها اللجنة المشكلة برئاسة د.ابراهيم الحمود للتحقيق في مخالفات مالية بحق بعض المسؤولين والموظفين بالادارات التالية: «الادارة القانونية، والخدمات العامة، والتوريدات والمخازن» بوزارة التربية.
وعليه يرجى موافاتي بالآتي: اسماء المسؤولين والموظفين المحالين للتحقيق والمخالفات المنسوبة لكل منهم، ما اذا كان اللجنة قد انتهت من التحقيق مع الاطراف المعنية من عدمه، التقارير التي قدمتها اللجنة خلال سير اعمالها، التقرير النهائي للجنة.
القرارات الصادرة بتكليف كل من منال محسن علوان ومحمد شيخ العرب المليجي وخالد سيد عبدالمعز بأعمال اللجان او فرق عمل خلال الفترة من بداية 2008 حتى تاريخه والمبالغ التي تم صرفها لكل منهم عن اعمال هذه اللجان، وما اذا كانت لجان التحقيق قد نسبت لاي منهم تجاوزات مالية او ادارية ونتيجة التحقيق فيها.