البصيري: إحالة «هيئة النقل» إلى مجلس الأمة قريباً بعد اعتماد مسودته من الحكومة

• مخلد: عام 2020 سيشهد ثورة كبيرة في الطرق لتتسع لأكثر من ثلاثة ملايين سيارة

وقال الوزير البصيري «ان لدى الحكومة مشروع قانون في شأن هيئة النقل، وقطعت فيه شوطا كبيرا، وتتم مناقشة المسودة القانونية لهذا المشروع الاحد المقبل في اللجنة القانونية الوزارية، ليتسنى احالة المشروع الى مجلس الامة بعد اقراره داخل مجلس الوزراء».

واضاف انه تم في اجتماع اللجنة البرلمانية مناقشة مقترح نيابي في شأن هيئة النقل، معربا عن امله في التوصل الى تصور نهائي خلال الاسابيع المقبلة لهذا القانون الذي نأمل ان يرى النور خلال دور الانعقاد الجاري.

واكد رئيس لجنة المرافق العامة النائب مخلد العازمي ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزيري المواصلات د.محمد البصيري والاشغال العامة والبلدية د.فاضل صفر وممثل وزارة الداخلية الوكيل المساعد مدير الادارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري، حيث تمت مناقشة المقترحات المقدمة من النائب عدنان المطوع بشأن قضية النقل.

واضاف ان الحكومة بينت ان لديها قانونا بهذا الخصوص وهو على اللمسات الاخيرة وسوف يقدم الى مجلس الامة قريبا.

وتابع العازمي: انه تمت مناقشة هذه القضية المتعلقة بهيئة النقل في ضوء ان غالبية الدول المجاورة سبقت الكويت في هذا المجال.

وكشف ان فريق وزارة الداخلية المختص بشؤون المرور قدم اثناء اللجنة عرضا وتصورا مستقبليا بأن عام 2020 سوف يشهد ثورة كبيرة في الطرق غير الطرق الحالية وهي ما تتسع لثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسين الف نسمة حسب المخطط الهيكلي الذي قدم من قبل فريق البلدية.

واوضح العازمي ان اللجنة طلبت من وزارة البلدية تزويدها بنسخة من هذا المخطط لمناقشته وتدارك اي ملاحظات عليه قبل تقديمه للمجلس حتى تكون هيئة النقل كاملة متكاملة في جميع قراراتها لان المطلوب ليس فقط ان يكون مجرد قانون وانما لابد ان تكون هناك اهداف ورؤى استراتيجية.

وحول اعتراض وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا الخصوص قال العازمي ليس لديهم اعتراض بالمعنى المفهوم فقط هي وجهة نظر حيث استعرض اللواء الدوسري النتائج المترتبة على استخدام الكاميرات ومما صاحبها من انحصار في عدد الوفيات في العام 2010 مقارنة بعام 2006.

من جانبه دعا الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري النواب «الذين نعلم مدى وطنيتهم وحماستهم الى تغليب مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها وأن تقتصر جميع مناقشاتهم لمختلف القضايا داخل الديوانيات والنقابات وجمعيات النفع العام والنوادي وليس في الساحات العامة التي تعد ملكا للجميع ويخشى اختلاط الخبيث بالطيب فيها وزعزعة الأمن خاصة اننا جميعا تحت القانون وراية وأوامر سيدي صاحب السمو الأمير الواضحة والصريحة بعدم جواز التجمع في أي ساحات عامة أيا كانت هذه الساحات، مشددا على حرص وزارة الداخلية على ان كرامة وأمن المواطن الكويتي تعد فوق كل اعتبار.

وقال الدوسري في تصريح للصحافيين: لا شك ان الاستراتيجية المرورية قد انطلقت وبدأت المشاريع في التنفيذ وهناك مشروع لتطوير المركز الوطني للمعلومات المرورية الذي سيخدم جميع الجهات المعنية بالشأن المروري وهناك مشروع النقاط السوداء وجغرافية الحوادث بالكويت الذي سينفذ بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ومكتب الإنماء الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مشيرا الى ان هذه الإستراتيجية المرورية التي انطلقت مسيرتها سيكون ضمن أهم متطلباتها إشهار وتأسيس هيئة النقل التي ستعمل تحت مظلتها عدة جهات حكومية متفرقة.

وأوضح الدوسري ان جميع الجهات المعنية بالنقل سيتم إدراجها تحت مظلة هيئة النقل على مراحل ووفق آلية محددة حتى ترى النور بشكل متكامل واكثر تنظيما لتخطيط وتصميم وتنفيذ الطرق الخارجية والسريعة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لربط المشاريع السكنية وما شابه بهذه المخططات والتصاميم، مبينا ان الهيئة العامة للنقل لن يقتصر عملها على تنظيم أعمال الطرق وانما ستشمل ايضا حركة المركبات والمشاة والنقل الجماعي متعدد الأغراض كالقطارات والمترو والحافلات، تمهيدا لرفع مستوى السلامة في النقل وحل مشكلة الاختناقات المرورية خاصة انه تم تخصيص ما يعادل 4% من ميزانية الخطة التنموية لهذا الغرض.

وتوجه الدوسري بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والنائب عدنان المطوع الذي قدم اقتراحا بقانون لهذا الغرض الذي سيتم أخذ جزء منه ضمن المشروع الحكومي لهذا الغرض بعد الاستعانة بكبرى المؤسسات الاستشارية ومنها البنك الدولي والإنماء الاجتماعي، لافتا الى ان وزارة الداخلية ستقيم ورشة عمل في شهر مارس المقبل بالتزامن مع الأسبوع المروري الذي سينطلق في العاشر من شهر مارس.

قال الدوسري ان معدلات الحوادث في السنوات الخمس الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا بحيث أصبحت البلاد الأقل معدلا للوفيات بين دول الخليج والمنطقة حيث بلغت نسبة الوفيات 0.7 لكل 100 ألف نسمة، مشيرا الى ان أسباب تحقيق هذه النتائج الإيجابية على مستوى السلامة المرورية يعود الى انتشار الدوريات والضبط المروري والكاميرات والتشدد في تطبيق القانون والوعي المروري نتيجة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام.

وعلى صعيد آخر، شدد الدوسري على ضرورة الالتزام بقانون التجمعات الواضح والصريح والذي يقضي بمنع التجمعات العامة في الأماكن العامة والساحات العامة خاصة ان وزارة الداخلية سبق ان أصدرت إعلانات بهذا الشأن الرامي في اتجاه التأكيد على عدم فهم البعض أو تفسيره الخاطئ لنصوص قانون التجمعات إذ ان القانون لا يجيز اي تجمعات عامة، مشيرا الى ان هناك مواد قانونية ليس هناك مجال لذكرها تؤكد على عدم جواز التجمعات في الأماكن العامة.