الدقباسي: لجنة المعاقين ستناقش مع الحكومة أسباب عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

اتهم النائب علي الدقباسي الحكومة باستمرار تعطيل القوانين، مؤكدا عدم صحة نسبة الانجاز الوهمية التي تعلنها بين الحين والآخر في الصحف. وقال الدقباسي في تصريح صحافي ان قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 يشكل أحد النماذج الصارخة في تعطيل القوانين، لاسيما انه منذ إقراره وحتى الآن لم تفعل الحكومة سوى جزء من مواد القانون بحسب ما أدلى به مدير الهيئة العامة لذوي الإعاقة جاسم التمار في إحدى الصحف أخيرا. وأوضح ان لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ستوجه الدعوة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للمعاقين الشيخ جابر المبارك لاجتماع ستعقده الاحد المقبل للوقوف على مستجدات هذا الأمر، وبحث أسباب عدم تنفيذ القانون بشكل كامل حتى الآن. وبيّن الدقباسي ان اللجنة ستبحث كذلك خلال الاجتماع كثرة الشكاوى التي تتلقاها من قبل شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تنم عن عدم التطبيق الفعلي للقانون بشكل عام وتعكس التباطؤ الحكومي في قضاء حاجات الناس، لاسيما انها فشلت في تلبية متطلبات تلك الفئة التي تستحق عناية مضاعفة رغم وجود القانون الذي يتيح لها القيام بذلك. واستغرب ان يستمر تعطيل القانون رغم الاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة مع الجهات الحكومية المعنية والمطالبات النيابية المستمرة بتفعيل القانون، مؤكدا اننا لن نتوقف عند حد المطالبات اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في اسلوب الحكومة في التعامل مع القانون. وقال الدقباسي اننا لا نستبعد ان تسوقنا الحكومة الى تأزيم تلو تأزيم من خلال خلق محطات صدام كتلك التي نجدها بشأن قانون المعاقين، مستغربا النغمة التي تعزف عليها السلطة التنفيذية فيما السلطة التشريعية تستجدي منها تطبيق القانون الذي هو صميم سلطة الحكومة.