- المسلم: عدم قبول استقالة وزير الداخلية استفزاز مرفوض تماماً
- الطاحوس: الخالد قدّم معلومات مغلوطة انهته سياسياً في الجلسة السابقة
- البراك: كم محمد غزاي ظلم وعذب ومات وتم التشهير به
- النملان: ندعو لتجديد الدماء في وزارة الداخلية من خلال الكوادر الشبابية
دعا النائب مسلم البراك رئيس الحكومة الا يجعل وزير الداخلية مصدا لحمايته وان يبادر الى قبول استقالته، كما طالب الوزير جابر الخالد بالتمسك باستقالته والا يستمر في منصبه، مبديا خشيته من ان يأتي يوم يقوم فيه ضابط مباحث بانزال امرأة في الشارع ليفعل معها الفاحشة وإذا رفضت يقوم بتلبيس التهم لأي شخص من ذويها.
وأهاب البراك بأن ينتفض النواب وان يقوموا بدورهم لحماية المجتمع والقيم وان تحاسب كل القيادات الأمنية التي مارست جرائم التعذيب والا تتم التغطية على اي طرف، مؤكدا اننا مستمرون في ممارسة دورنا. وقال البراك: لنفترض جدلا في ظل هذه الدعوات ان وزير الداخلية خدع من قبل مساعدين وبالتالي فالمطلوب منه ان يمارس دوره في الاصلاح، وأنا أتساءل هل يعقل ان وزيرا خدع من قبل مساعديه سيكون قادرا على الاصلاح؟ وأضاف البراك: كم محمد غزاي ظلم وعذب ومات وتم التشهير به وإلصاق التهم به من قبل رجال المباحث هؤلاء الظلمة الذين مارسوا هذا التعذيب هؤلاء الجبناء الذين وضعوا جثة محمد غزاي بالمستشفى في شركة النفط ثم هربوا حتى انهم سجلوا انه مجهول الاسم وبعد ساعتين اضطروا لكشف هويته. وأكد البراك ان الاعترافات بقتل محمد غزاي بدأت تتوالى وكان هناك كتاب أرسل لإبعاد حارس العمارة عبدالستار عبدالعزيز والذي عُذّب أيضا وكان شاهدا على تعذيب محمد غزاي وصياح الرشيدي وما تعرضا له من حرق لأجسادهم وتعليق بالشواية في جاخور وقطعوا حلمة صدر صياح الرشيدي بقلامة الأظافر، متسائلا: أين نحن وهناك من يأتي ويقول ان الوزير قادر على الاصلاح وهو الذي تلا بيانا امام مجلس الأمة مليء بالأكاذيب وكان بإمكانه ان يتصل بكل الأطراف المرتبطة بهذه القضية من المباحث الجنائية الى الطب الشرعي، حيث ان الجثة دفنت يوم الثلاثاء وكان تقرير الطب الشرعي معدا وأثبت ان التعذيب هو الذي أدى الى وفاة المواطن محمد غزاي.
وأضاف البراك ان المباحث ألصقوا تهمة حيازة الخمور لمحمد غزاي وجاءوا بـ 24 زجاجة ويسكي وهي لأحد ضباط المباحث وسجلوها باسم محمد غزاي، ثم يأتي الوزير ليتلوها أمام مجلس الأمة ويقول ان سجله الجنائي مليء بالتجاوزات ومليء بالجرائم. وقال البراك: اتقوا الله في أنفسكم، فكيف لك يا وزير الداخلية ان تجلس في مكتبك وتستقبل الناس وتمارس عملك؟! مشيرا الى ان الحكومة هذه ليست أهلا للثقة بدءا من رئيسها مرورا على كل وزرائها الذين قبلوا هدر الكرامات في الصليبخات والآن قبلوا بما يحصل من اعتداءات على متهمين بدلا من ان يتم احالتهما الى النيابة العامة والمحاكم ثم يأتي رجال المباحث ليمارسوا هذا التعذيب وسلسلة من الأكاذيب، كما كذبوا وكذبت القيادات الأمنية عندما تلت بيانها بعد أحداث الصليبخات.
الحدث السعودي
وكشف البراك ان حوادث التغذيب هي سلسلة وهناك حدث سعودي تم الاعتداء عليه في مباحث حولي وعندما سئل وزير الداخلية عن هذه الحادثة من قبل النائب مبارك الوعلان أجابه «توني أعرف منك هذه الحادثة». وقال البراك: أنا لا أستغرب من وزير الداخلية هذه الاجابة لأن له سوابق في هذا الاتجاه، وأقول له ان كل العالم عرف والكويت كلها علمت ان السفير السعودي قابلك وزوّدك بكل البيانات ثم تأتي انت وتقول لأحد النواب «والله لا أعلم إلا منك». وبيّن البراك ان الحدث السعودي يبلغ من العمر (17 عاما) واستدعي الى مباحث حولي على خلفية مشاجرة من قبل الضابط الملازم (ق.ب) واحتجزه لمدة 22 يوما ولم يتم ارساله الى النيابة المعنية وهي نيابة الأحداث، وقدّم والده كتابا الى النائب العام، وبعد ذلك أخفى مدير مباحث حولي كتاب النيابة لمدة ثمانية أيام وكان الحدث ألقي القبض عليه في ديسمبر الماضي، ووالده هو من سلّمه، وأخبروه ان غدا سيتم الافراج عنه وقضيته هي قضية مشاجرة، ثم اتصل الضابط (ق.ب) بصديقه في الديوانية وقال له: هل ترغب ان تشارك في حفلة تعذيب؟ ويبدو ان صديق (ق.ب) قال نعم، ثم حضر وبعد ان عذبوا هذا الحدث أمروه بنزع ملابسه ولم يتبق عليه الا قطعة واحدة فقاموا بنزعها منه عنوة وأدخلوا سجينا آخر ثم مارس الفاحشة مع الحدث وهذا تم في مباحث حولي، ثم يأتي من يقول لنعطي الوزير فرصة للاصلاح، او تقول احدى النائبات والتي لم تتق الله في نفسها «خلونا نعطي هذا الوزير الاصلاحي فرصة».
وأشار البراك الى ان التعذيب يتوالى في سجون الكويت وكنا إذا سمعنا عن التعذيب في بلدان أخرى كنا نشكر الله عز وجل اننا في بلد ونظام لا يعرف هذه الأساليب ولكن سيسجل التاريخ أن في عهد هذا الوزير مورست من قبل المباحث شتى أنواع التعذيب وهم لم يقدموا على ذلك الا لأنهم يعرفون «وزيرهم شنهو». وقال البراك ان الحدث المجني عليه والده عسكري ومن الذين أصيبوا أثناء الغزو الغاشم وضرب من قبل قوات المقبور صدام حسين ولم يكن لديه في يوم من الأيام أدنى شك في ان يتعرض ابنه الى هذه الوحشية والاعتداء الجنسي بدم بارد، ثم يطلب هذا الضابط من «رفيجه» ليشاهد حفلة التعذيب ثم يتصل الضابط (ق.ب) بمجموعة من المخافر ويقول لهم اذا كان لديكم قضايا ضد مجهول اعطوني اياها لأن عندي اعترافات على بياض، ثم قام بتسجيل 30 قضية سرقة قيّدت ضد مجهول ضد الحدث وتنقل به من مخفر الى مخفر، متسائلا: هل وصلت بنا الأمور الى هذا الحد؟!
دخول فلسطيني
وكشف البراك ان وزارة الداخلية قامت بتاريخ 28 ديسمبر الماضي بإدخال شخص فلسطيني عن طريق النويصيب وبمعرفة الوزير والوكيل ولم يتم ختم جوازه ولم يسجل في الكمبيوتر والأدهى والأمرّ ان تأشيرة الدخول التي سجلت باسم هذا الشخص هي من النوع الذي تم الغاؤه منذ العام 2000 من سجلات الهجرة وبالرغم من ذلك استعملوه ويبقى هذا الشخص لمدة أربعة أيام في الكويت، متسائلا: هل ارتكب هذا الشخص جريمة ما؟ أم هل استقدموه لأمر معين؟ وقال البراك حتى رؤساء الدول يتم ختم جوازات سفرهم وهذا الشخص لم يختم على جواز سفره ودخل الكويت في ظل أزمة سياسية، متسائلا ما المقصود من ادخاله؟ وماذا فعل خلال وجوده في الكويت؟ ومن كفله؟ وأنا أعرف اسماء من وضعوا كفالة هذا الشخص، ولكن أولا أنا أوجه هذا الأمر لوزارة الداخلية، وماذا لو فعل هذا الشخص جريمة أو سعى لعمل ما ثم خرج من الكويت دون ان يعلم به احد؟
وتساءل البراك: شخص يدخل البلاد دون ان يعلم به احد وضابط «يعزم» احد اصدقائه على حفلة تعذيب لحدث، ومحمد غزاي يهدر دمه وتتوالى الاعترافات وبأنهم لبسوه كل التهم وتم تعذيبه حتى مات، متسائلا: لو ان هذه الأحداث لم يتم كشفها ما الذي سيكون عليه الحال في البلاد؟ وكشف البراك ان من أرسل كتاب إبعاد حارس العمارة عبدالستار هو مدير مباحث الأحمدي عادل الحمدان وأرسل الكتاب الى مدير عام المباحث الجنائية علي اليوسف والذي أمر بإبعاده للمصلحة العامة، متسائلا: ما المصلحة العامة وانتم أبعد ما تكونون عن المصلحة العامة؟ لا عادل الحمدان ولا علي اليوسف، لأن المصلحة العامة التي رأوها هي ابعاد دليل الجريمة الحارس عبدالستار كشاهد على حالة التعذيب التي تعرض لها محمد غزاي وصياح الرشيدي. وقال البراك لقد وصل بنا الحال الى هذه المرحلة ثم يأتي من يأتي ويقول ان وزير الداخلية يمكن ان يمارس الاصلاح فهل يعتقد الشعب الكويتي ذلك حتى لو فرضنا انه خدع من قبل مساعديه؟
التدرج في القضية
من جانبه، دعا النائب د.حسن جوهر النواب الى التدرج في التعامل مع قضية استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعدم استباق النتائج التي ستنتهي اليها اللجنة البرلمانية المشكّلة للتحقيق في قضية تعذيب المواطن محمد المطيري، مؤكدا ان موقعه من الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية على خلفية هذه القضية رهن بما سيتضح من خلال تقرير لجنة التحقيق.
وناشد د.جوهر في تصريح صحافي زملاءه النواب قائلا «لا نطيح في نفس المشاكل التي كانت عبارة عن ردود أفعال او حماس زائد، ودعونا نتدرج، فهناك لجنة برلمانية شكلت للتحقيق في هذه القضية بموافقة المجلس والحكومة معا، وأعطيت فترة قياسية وقصيرة جدا، وقد تفتح هذه اللجنة لنا أبوابا جديدة بناء على رأيها الموضوعي في قضية تحميل المسؤولية سواء الجنائية او السياسية»، مشددا على ضرورة انتظار تقرير اللجنة التي تضم أناسا يحترمهم ويمثلون وجهات النظر المختلفة في مجلس الأمة. وبسؤاله عن موقفه في حال تبين من خلال تقرير لجنة التحقيق ان الوزير هو الآخر ضحية ومورس عليه التضليل من قبل بعض القيادات قال د.جوهر «هذا الأمر مرهون بما اذا قدم الاستجواب في هذه الحالة أم لا، وشخصيا أثق بتقرير اللجنة بسبب وجود نواب أثق بهم الى حد كبير ويمثلون جميع التوجهات، وأتوقع وأتمنى ان اي مرحلة مقبلة تكون منطلقة من تقرير لجنة التحقيق». وأكد د.جوهر ان مقتل المواطن محمد المطيري هو بسبب قصور واضح وبين من جانب بعض الأطراف داخل وزارة الداخلية والتي أدت الى استقالة الوزير لاسيما أنني من طالب بتشكيل لجنة تحقيق والتي كوّنت من أطراف تمثل جميع نواب المجلس وكانت محايدة. وقال د.جوهر إنني أتشوق لسماع رأي اللجنة والتي ستنهي أعمالها في مدتها التي سمح لها المجلس. وطالب د.جوهر بالتريث في تقديم استجواب لوزير الداخلية حتى انتهاء اللجنة من عملها لأن تقرير اللجنة هو الذي سيحدد المساءلة سواء سياسية او غيرها.
مفاجآت
من جانبة قال النائب خالد الطاحوس انه كل يوم تظهر مفاجآت تؤكد العبث الذي يمارس من قبل بعض الضباط والافراد بوزارة الداخلية وخصوصا في قطاع المباحث. وقال الطاحوس في تصريحات للصحافيين أمس: ان ما حدث أخيرا كشف ظهر المؤسسة الأمنية وكشف عن عدم التعاون بين المباحث والقطاعات الأمنية العليا بالوزارة، وبين لنا ان البيانات التي تقدم لوزير الداخلية وقياداته هي بيانات مغلوطة ومضللة جعلت الوزير ينتهي سياسيا في جلسة مجلس الأمة السابقة عندما وقف وتلا بيانا كان فيه تضليل لنواب الأمة وللشعب الكويتي.
وأضاف من المفترض على وزير الداخلية ان يعرف الشاردة والواردة في هذه الوزارة المهمة المتعلقة بحماية أمن المواطن والوطن، وبالنهاية وقع الوزير في هذا المطب الذي كتب نهاية الوزير السياسية. وتابع: ان الوزير شعر بأنه انتهى وشعر بأنه ضلل، لذا قدم استقالته الى مجلس الوزراء، وأنا متأكد انه لا يمكن ان يتراجع عن استقالته نتيجة ما قاله في مجلس الأمة ونتيجة استشعاره بالمسؤولية السياسية، مشيرا الى ان استقالة الوزير حسمت سياسيا.
وانتقل الطاحوس الى الحديث عن قضية د.عبيد الوسمي قائلا: هذا الرجل الأكاديمي تعرض للضرب والاهانة من رجال الداخلية، مضيفا ان شخصا اقتحم لجنة التحقيق في مقتل محمد المطيري المشكلة من النواب وقال ان له مشكلة مع المباحث في السجن، وهناك قضايا كثيرة مشابهة ترد الى النواب، مشيرا إلى ان هذا الانهيار في المؤسسة الأمنية خاصة في قطاع المباحث يؤكد الحاجة الى وقفة جادة خاصة من نواب المجلس ومن الحكومة لوقف هذه الممارسات الخاطئة بوزارة الداخلية والتي وصلت الى درجة تعذيب المواطنين حتى الموت كما حدث لمحمد المطيري.
وعن تصريح النائبة د.رولا دشتي حول ان ما يحصل بالداخلية هو نتاج الوزراء السابقين؟ قال الطاحوس متسائلا: هل تقصد سمو ولي العهد أم النائب الأول الشيخ جابر المبارك أم الشيخ محمد الخالد أم الشيخ احمد الحمود، أم الشيخ علي صباح السالم، رحمة الله عليه، أم الشيخ سالم الصباح، رحمة الله عليه، عليها ان توضح تقصد من؟ وتابع الطاحوس: أقول لرولا دشتي أريد ان نعرف من تقصدين من الوزراء السابقين بالاسم.. وأي واحد منهم يتحمل الفساد بوزارة الداخلية؟
الاستجواب جاهز
من جهته أعلن النائب د.فيصل المسلم عن جهوزية الاستجواب المزمع توجيهه الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مؤكدا ان ايداعه الأمانة العامة لمجلس الأمة متوقع في اي لحظة بدءا من اليوم.
وأضاف المسلم في تصريح الى الصحافيين ان وزارة الداخلية مازالت تماطل في قضية وفاة مواطن اثناء التحقيق معه، رغم التعاون الذي أبداه مجلس الأمة، لافتا الى ان الكثير من القضايا تتكشف الآن، وهو ما يؤكد ان ما يحصل هو نهج وليست أحداثا فردية من وزارة الداخلية والحكومة بشكل عام. وأشار الى ان من القضايا التي تكشفت أخيرا وتعتبر الأسوأ، وهي مهيأة للاستمرار، ما نشرته صحيفة وقناة «الراي» اللتان نشكرهما على هذا التفاعل، وهو ما يتعلق بتعذيب واغتصاب حدث سعودي يندى له الجبين، بالاضافة الى المضايقة والممارسة التي تقطع القلب، وتعرض لها مواطن عمره 58 عاما تم تعذيبه خمسة أيام في مخفر سلوى، وقصة أخرى أتوقع ان تنشرها «الراي» وتتعلق بتعذيب مواطن في مخفر الظهر.
وتساءل ان كان هذا النهج القبيح والقذر يطول المواطنين، فكيف يكون حال الوافدين الذين نتوقع ان تنالهم ممارسات وتعذيب أشد؟
وقال: ان رفض سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قبول استقالة وزير الداخلية اعتبره استفزازا مرفوضا، ولذلك أصبح استجواب الوزير الخالد مستحقا أكثر من ذي قبل، وتقديمه وارد في اي لحظة من هذه الدقيقة.
تجديد الدماء
كما دعا النائب سالم النملان وزارة الداخلية الى تجديد الدماء في كوادرها وإتاحة المجال للكفاءات الشابة لخدمة البلد. وقال النملان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: أتمنى على بعض القياديين الذين تجاوزت خدمتهم 40 عاما ان يقصوا الحق من انفسهم فما الذي سيقدمونه للبلد اكثر من الذي قدموا مشيرا الى ان دعم بعض الشخصيات لبعض قيادات الداخلية يجعلهم يستمرون في مناصبهم لسنوات طويلة، وان هذا الامر يتم على حساب امن البلد وما نشهده من قضايا هذه الأيام.