الحقوق «المدنية» للمرأة على خطى «الإسكانية»

أسيل: سنأخذ الكثير من الحقوق في الفترة المقبلة معصومة: لدينا أمل كبير في إقرار القوانين المتبقيةرشيد الفعم أكدت النائبة معصومة المبارك ان نقطة البدء بعد وصول النائبات الى البرلمان هي إزاحة التمييز ضد المرأة، حيث وجدنا في لجنة المرأة والأسرة ان هناك مقترحات للحقوق الاجتماعية للمرأة حيث انتهينا الى قرار باننا لسنا بحاجة الى قانون خاص للمرأة بل ان نفعل القوانين الموجودة حاليا. وأضافت معصومة في الندوة التي أقامتها جمعية الخريجين أمس الأول «ان القوانين الخاصة هي للحالات الخاصة أما المرأة فهي موجودة بالمجتمع والقانون وسارت آلية التعديل وبدأنا بقانون الرعاية السكنية والصحية والتعليم، كما قمنا بتعديل قانون الخدمة المدنية للمرأة واصطدمنا بالحكومة أخيرا، وزادت بقولها في الصيف الماضي اجتمعنا مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوصلنا لسقف معين من التفاهم ونحن على يقين بان العمل السياسي هو من الممكن وهذا ما سعينا اليه في لجنة حقوق المرأة». وأشارت الى ان قانون الرعاية السكنية الذي أقره مجلس الأمة أعطانا الأمل في القوانين المقبلة، فمنذ عام 78 حرمت المرأة من الحقوق السكنية فعند النظر الى هذه التعديلات تجد انها تعديل خلل تام كان في حق المرأة واعطاء مساحة للأمل في التعديلات. وأوضحت انه وبعد 3 أشهر ستكون اللائحة التنفيذية للطلبات جاهزة وبحد أقصى 6 أشهر على ان يبلغ صاحب القرار في حال رفض طلبه. وبينت ان هناك قانونا آخر هو قانون «المعاقين» فهناك تأخير في تنفيذه ونتمنى وضع لائحة من قبل مجلس الوزراء لقانون الرعاية السكنية للمرأة. ولفتت الى ان المادة 28 حددت الشرائح وهذا القانون يعطي الحق في الحصول على القرض للنساء وهن الأرملة المطلقة او الأرملة دون الرجوع لجنسية زوجها وبذلك تحصل المرأة على حقها كالرجل بالضبط. وذكرت ان تجربة صباح السالم والصوابر والشعبيات لن تتكرر للمرأة الكويتية، فالقانون وضع آلية في حال النزاع بإنشاء لجنة لفض النزاعات. بدورها، اشارت النائبة د.اسيل العوضي الى ان فكرة تجزئة قانون المرأة كانت غير صحيحة، فنحن صمدنا امام ممن قدموا قانون المرأة وقدمنا قوانين على دفعات حتى لا ترفض في حال لو قدمت مرة واحدة. واضافت: في الفترات المقبلة سنأخذ المزيد من الحقوق، فقانون الخدمة المدنية واجهنا خلاله اهمالا على مستوى الوزارات بحضور اللجنة، فكنا نطلب من الوزراء الحضور ولم يحضروا ومن يعطل قوانين المرأة هي الحكومة وكانت لا تحضر لفقد النصاب، فالوزراء لم يقوموا بواجبهم فيما يخص قانون الخدمة المدنية وايضا فشلت الجلسة الاخيرة لاقراره. واوضحت ان حجة الحكومة هي الكلفة المالية في تعطيل حقوق المرأة المدنية ونحن لن نتنازل عن الحد الادنى من القانون وسنطبق ان يكون 30% من قيادات الوزارة من النساء ان وجدت وهذه المادة نطلب فيها الدعم من قبل زملاءنا. واكدت ان الصعوبات التي تواجهها اللجنة ستتغلب عليها، فالحكومة في وضع حرج، فصاحب السمو الامير دائما ما يوصي بالمرأة، والحكومة في موقف لا يحسد عليه، وهناك مادة تجيز للمتقاعدين بعد 3 سنوا تعيينهم بالوزارات على بند المكافآت بشرط ان يحل محل غير الكويتي على بند المكافآت. واشارت الى ان هذا المقترح سيحل موضوع اجازات الامومة وخصوصا لوزارة التربية. من جانبها، اوضحت مستشارة مكتب وزير الدولة لشؤون الاسكان نضال الحميدان ان الحقوق المدنية والاجتماعية فيها العديد من النقاط، فالقضية الاسكانية للمطلقة والارملة لا يعطيها حق الرعاية السكنية حسب القانون السابق. وزادت: بعد جهود حثيثة وضع صندوق للمرأة وكانت الجهود واضحة من قبل الجمعيات وغير ذلك، لكن كانت هناك فكرة اعطاء قروض للمرأة، ووصلنا الى ان هذا الاقتراح لا يصلح لأن اغلب الارامل والمطلقات لا يعملن وليس لهن راتب، فالقرض يحتاج لتقرير راتب، فجاءت فكرة دمج فكرتين كبدل سكني واعطاء القرض. وطمأنت الحضور ان اللائحة ستطلع بأسرع وقت ممكن وستكون هناك اجتماعات هذا الاسبوع مع وزير الاسكان وسنأخذ رأي جمعيات النفع العام قبل ان نضع اللائحة. بدوره، اكد مدير الشؤون القانونية في بنك التسليف والادخار فهد المطيري ان القانون تعديلاته بسيطة لكن ما يوجد في بنك التسليف للمرأة اكثر مما هو موجود، فجميع قوانين بنك التسليف تخاطب الاسرة. واستطرد: هناك مادة قديمة لبنك التسليف تحق للمرأة والقانون لم يخاطب الرجل بل الاسرة وبعد التعديلات الاخيرة سنعرض الحالات ومنها المتزوجة من كويتي ومن غير كويتي والارملة من الكويتي وغير الكويتي والمطلقة، سواء كان لها ابناء او لم يكن لها.