الحويلة يطالب مجلس الوزراء برفع سن تقاعد الأطباء إلى 75 سنة

طالب النائب محمد الحويلة مجلس الوزراء سرعة البت والموافقة على القرار المحال اليها من ديوان الخدمة المدنية والقاضي برفع السن القانونية لتقاعد الاطباء الى 75 سنة وهو القرار الذي تدرسه حاليا اللجنتان القانونية والاقتصادية بمجلس الوزراء. وأشار الى ان احالة الاطباء الى التقاعد عند بلوغهم سن 60 عاما فيه خسارة كبيرة للجسم الطبي ولمن يترددون على هؤلاء الاطباء والمستشارين الذين بلغوا من الخبرة والدراية شأنا كبيرا واصبح عطاؤهم متميزا بفضل تلك الخبرة ومن غير المعقول ان نقضي على هذه الكفاءات الوطنية بسبب قرار اداري لا يتماشى مع الواقع، فالطبيب كلما زادت سنوات عمله زادت فيها خبرته وتوسع افق اطلاعه وهذا بلا شك يصب في صالح المترددين على المراكز الصحية والمستشفيات. واضاف: سبق لمجلس الوزراء ان وافق على مد السن القانونية للقضاة وهم يستحقون ذلك ونكن لهم كل التقدير من اجل ان يستفيد مرفق القضاء من خبرتهم القانونية وعطاؤهم الكريم بالتعامل مع الكم الهائل من القضايا المرفوعة امامهم، وعليه فإننا نطالب ان يتعامل مجلس الوزراء مع موضوع مد السن القانونية للاطباء بالنظرة والمعيار نفسهما ونطالب ايضا ان يمتد هذا الامر لكل كفاءة وطنية متميزة بأي مرفق من مرافق الدولة، فما احوجنا في هذا الوقت بالذات الى كل خبرة وطنية خاصة اننا نهيئ انفسنا لانطلاقة تنموية واسعة احدى ركائزها الاعتماد على الكفاءات الوطنية. واختتم الحويلة تصريحه بالاشادة بالجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن وخاصة رئيسه عبدالعزيز الزبن واخوانه واخواته من العاملين بالديوان، متمنيا عليهم تنقيح كل القرارات واللوائح التي تحد من الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية بسبب بلوغ السن القانونية وان كنا من الداعمين والمؤيدين لضخ دماء جديدة في جميع المناصب القيادية بالدولة واعطاء فرصة للشباب لتولي مسؤولياتهم الوطنية. الا ان ذلك لا يمنع ابدا من الاستفادة من خبرات من افنوا عمرهم في خدمة وطنهم واصبح لديهم رصيد زاخر من المعرفة والخبرة يمكن الاستفادة منه على سبيل الاستشارة والتخطيط وابداء النصيحة وهذا هو المعمول به بالعديد من الدول المتقدمة، حيث تسعى لاستقطاب اصحاب الكفاءات من ابناءها وتوفر لهم كل سبل الدعم ليواصلـــوا عطاءهم وابـــداعاتهم والمعيار الحقيقي للتقييم هو الانتاج والاخلاص للعمل ورفع شأن الوطـــن من خلال الاداء الوظيفي وتعتبر هذه العناصر هي المقياس الحقيقي لمعرفة مدى صلاحية القياديين للعمل من عدمه.