- الروضان: إصدار زيادة العسكريين بمرسوم يعطي الحكومة المرونة في اتخاذ القرار
- الدقباسي: سياسة الحكومة خاطئة فالمواطن محروم من الجمع بين الوظيفة والتجارة
- الطبطبائي: الحكومة تخفي قصورها تجاه المواطنين في البطالة والخدمات
- المسلم: «المرأة» خانت المرأة من خلال عدم إدراج الحقوق الوظيفية
- الوعلان: ليت الحكومة الغائبة تتعلم من مدرسة صباح الأحمد
- حماد: الكويت البلد الوحيد الذي يتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد
- الحريتي: شعبنا محسود ودينارنا أقوى عملة في العالم
- المبارك: جهات تجارية تعمل لالتهام المكرمة الأميرية منذ الإعلان عنها
- أبورمية: يجب على «التجارة» كبح جماح الأسعار والزيادة غير المبررة
- مزيد: جشع التجار يعكر فرحة المواطنين والحكومة آخر من يعلم
- العدوة: شركاء في السلطة والثروة ويجب أن تنهض الحكومة من الكسل
- السلطان: من الضروري تشكيل لجنة لفك التشابك فيما يتعلق بالقصّر
حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
جدد نواب الأمة في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على المكرمة الأميرية التي أهداها لأبنائه المواطنين وتلمس سموه حاجاتهم ومعاناتهم بشكل دائم. وقال عدد من النواب خلال مناقشة مشروع القانون بصرف المكرمة الأميرية ان المكرمة «ليست بغريبة على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد» في إشارة إلى كرم سموه المستمر وعطائه الكبير. وأضافوا ان مكرمة سموه «المجزية جاءت في وقت لامست من خلاله احتياجات الأسرة الكويتية والمواطنين وهمومهم»، معتبرين المكرمة بلسما للشعب الكويتي «وقدمت عنوانا بارزا لاهتمام صاحب السمو الأمير بأبناء شعبه». ودعوا الله ان يحفظ الكويت وشعبها في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وان يمتعه سبحانه وتعالى بموفور الصحة والعافية. وطالبوا الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالعمل «جديا» على ضبط أسعار السلع والخدمات واستقرارها «حتى يفرح المواطنون بالمكرمة» لاسيما ان مشروع القانون يمنع الحجز على المكرمة أو خصم أي قدر منها لأي سبب من الأسباب. وأقر المجلس بالإجماع مشروع القانون بصرف المكرمة الأميرية لكل مواطن كويتي لمرة واحدة مقدارها ألف دينار إضافة إلى مواد تموينية مدعومة بالمجان لحاملي البطاقة التموينية وأحاله الى الحكومة. وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون انه بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم فقد أمر سموه بصرف مكرمة أميرية للمواطنين الكويتيين. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على انه «تصرف لكل فرد كويتي (موجود بتاريخ الأول من فبراير 2011) مكرمة أميرية لمرة واحدة مقدارها الف دينار ولا يجوز الحجز على هذه المكرمة او خصم أي قدر منها لأي سبب من الأسباب». ونصت المادة الثانية من القانون على انه «يتم صرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية بالمجان وذلك اعتبارا من الأول من شهر فبراير المقبل 2011 حتى نهاية شهر مارس 2012». ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المكرمة وقيمة المواد التموينية من الاحتياطي العام للدولة. كما اقر المجلس مشروعي القانون في شأن تعديل نظام قوة الشرطة وتعديل القانون في شأن الجيش بما من شأنه تحديد كل من رواتب أعضاء قوة الشرطة ورجال الجيش بمرسوم وأحالهما الى الحكومة. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية في الساعة التاسعة وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون اذن او اخطار.
مسلم البراك: «نظام» بالامس طرح اقتراح لا نعرف من قدمه وسألنا الأمين العام هل هناك اقتراح مكتوب قال ما عندي، والوحيد الذي يستطيع تغييب جلسات وأعمال المجلس هو صاحب السمو الأمير، وهناك استجواب مدرج على الجلسة المقبلة، والاجراء كان غير سليم، نحن لدينا اقتراح ارجو عرضه على المجلس لابقاء جلستي الثامن والتاسع من فبراير والاقتراح الذي قدم بالاسم يفتقد الجوانب اللائحية.
فيصل المسلم: «نظام» الاجراء خاطئ وبدأت الجلسة بالمضبطة ثم انتقلت الى الرسائل الواردة وكانت لم توزع، واخذت الاذن من المجلس لاقناع القلاف بالعدول عن الاستقالة ودخلت في بند ثم رجعت الى بند آخر لذا نرجو اعادة التصويت.
خالد السلطان: «نظام» المجلس تم تعطيله 50 يوما قبل شهر والآن 45 يوما ارجو اذن صاروا 90 يوما ارجو الا يسجل عليك ذلك الأخ الرئيس.
جمعان الحربش: ما تم بالأمس قرار خاطئ لائحيا وما يبنى عليه باطل.
جاســـم الخـرافي: الاجراء لائحي وتم وفـــق الاجـراءات المتبعة وبند ما يستجد كان موجودا، ولم يثر أحد اعتراضا الا خالد السلطان ولذلك عرضـــت التصويت ووافـــقتم، وهنــاك بعض الاخوة منكم صـــوتوا مع الاقتـراح واطمئن مسلم انا لن اسافر.
مسلم البراك: عبدالله الرومي قال لي انك مسافر.
الخرافي: وعلى استعداد لترتيب اي جلسة خاصة لهذا الموضوع انا حاضرين، الآن سأبدأ باجراءات الجدول بالرسائل والمنحة.
مسلم البراك: هذا الاقتراح مختلف فنحن نطالب بالابقاء على جلستي 8 و9 فبراير وفقا لما هو موجود باللائحة، لمناقشة الاستجواب والجدول.
مسلم البراك: ما يصير تلغي الجلسة العامة وتسوي جلسة خاصة.
دليهي الهاجري: هل الجانب اليسار يخوف، انت تنظر الى جانبهم فقط حتى يكون هناك عدالة.
علي الدقباسي: اطلب من المجلس الحلم، نحن مهتمون بالحكومة وزيادة العسكريين نحن نريد عدم تعطيل اعمال المجلس 40 يوما.
جاسم الخرافي: انت يا علي صوت بالموافقة على القرار امس.
بند الرسائل الواردة
يوسف الزلزلة: لابد ان نرجع الى العلاقة الطيبة بين المجلس والحكومة السيد حسين القلاف يبقى زميلا لنا في المجلس، وعلينا ان نحاول اقناعه بالعدول عن استقالته، لان كل نائب له دور في جعل القرار التشريعي والرقابي مهذبا، ولاكمال مسيرة المجلس.
عادل الصرعاوي: سأتكلم عن رسالة ديوان المحاسبة هذه هي الرسالة الثانية، نحن في شهر 1/2001 يعني بعد 7 شهور من التكليف ولم يزود الديوان بالبيانات، فأين التعاون وأين التطبيق وأين التعاون مع ديوان المحاسبة أين مسطرتك، مسطرتك تأتي الى اولاد عمك وتقف والمعنى هو الشيخ أحمد الفهد والتكليف، فهو رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية وأندية التكتل برئاسة طلال الفهد يقولون ما احد يراقبنا حتى لو يكون ديوان المحاسبة، لان فيها لعبا، وقدرك اليوم انك في القاعة، لماذا لم تتعاون يالفهد مع ديوان المحاسبة، استخدمت هذا الموضوع في ضرب الديموقراطية واستنزفوا الملايين، واسجل عليه المخالفات في خليجي 16، لماذا لم ترد على ديوان المحاسبة، اندية التكتل، تعال الاخ احمد لا يخرج من القاعة، تلوموني عندما اقول انك وزير تنمية الفساد.
اين اخاطب الوزير اسئلة ما يرد عليها، عندما استنزف الميزانية وراح، عندما طق الطائرة وراح الكويت تحتاج فزعة امام وزراء كوزير تنمية الفساد تعال رد.
فاضل صفر: التكليف الصادر من مجلس الامة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة في شأن اعمال الهيئات الرياضية، والآن تم حثهم التزويد الاندية ديوان المحاسبة بالمعلومات، وهناك ردود كثيرة وردت الى الديوان وارسلنا لهم تذكيرا لتزويد الديوان بالمعلومات، وفي انتظار بقية المعلومات ونحيله الى ديوان المحاسبة.
عادل الصرعاوي: من الاندية التي ردت والتي لم ترد وأتمنى أن يقول ان خلال الفهد شقيق وزير تنمية الفساد، أندية التكتل هذه حكومة، لانها تقول لرئيس الوزراء لا يهمنا قرار المجلس، لا يهمنا الحكومة، هذا وزير تنمية الفساد هرب من القاعة لانه مارس الفساد في الميزانية للاندية، ام انت خايف من اكتشاف العقد الذي ليس له اثباتات في النادي، ام من اكتشاف البنايات الثلاث في القادسية، سمو الرئيس أين القانون، أين التعاون مع ديوان المحاسبة.
مرزوق الغانم: د.فاضل صفر الموضوع لا ناقة لك فيه ولا جمل، لكن سمو رئيس مجلس الوزراء قال لوزرائه لابد من التحقيق في الموضوع وتطلعوا فيه نتائج، فماذا فعلت من أعمار القياديين؟ شهادات ميلاد مزورة مستصدرة في 2010، والى الآن لم تعطنا جوابا، والعمر المزور انتهى في 25 نوفمبر 2010 فماذا فعلت من 26 نوفمبر الى اليوم؟
هناك وثيقة موقعة من 7 أشهر، لا نستغرب عدم احترام رسالة من الديوان، فهم لم يحترموا الحكومة أو قرار مجلس الوزراء، نعلم ان الشيخ أحمد الفهد هو رئيس الوزراء الفعلي وهو الذي يدير الأمور، واما ان يكون الوزراء قابلين بهذا الموضوع أو يقدموا استقالاتهم، فؤاد الفلاح مزور عمره وهناك فوضى في قطاعات الدولة.
فاضل صفر: بدأنا حل المشاكل بعيدا عن الأسماء وأتمنى ان تحل المشكلة الرياضية بعيدا عن التسييس، وأتمنى ان يساعدنا الاخوان في حل هذه المشكلة، ووجهنا كتابا بإفادة الفلاح بأنه وفق قانون الخدمة المدنية فقد أصبح عمره 65 عاما والتزم الرجل بالتقاعد ووفق الفتوى والتشريع يعين بالإنابة شخص يقوم بأعمال المدير العام، وجاءني الرد من أحد نواب المدير العام، ولم نستبعد فؤاد الفلاح الا بسبب العمر وليس بسبب الحكم.
مرزوق الغانم: الأخ فاضل صفر يقول ان القانون مفتوح، لا أنا أقول ان القانون منتهك ومشروح ومنداس في بطنه، أندية التكتل أوقفت عمل ديوان المحاسبة، فإلى أين سنصل؟ منشآت تكسر أبوابها والقانون ينتهك، وصلنا الى قتل النفس البريئة، وعندنا أجهزة إعلام فاسدة تستطيع تضليل الناس.
ضيف الله بورمية: الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ملاحظات ديوان المحاسبة حول تحصيل رسوم التأمين الصحي 19 مليونا و930 ألف دينار، هذا الموضوع من عام 2001 وكان أحد محاور استجواب وزير الصحة السابق وهو استيلاء شركات تأمين على الأموال العامة، وزارة الصحة لم يكن لديها أي أوراق تثبت ان لديها حقا لدى شركات التأمين، وكان هناك تباطؤ من قبل قياديين في الوزارة مع شركات التأمين.
ووزارة الصحة في خلال 5 سنوات يفترض ان تصل المبالغ الى 375 مليونا وضاعت بسبب القيادات الفاسدة في ذلك الوقت، والوزارة غير قادرة على تحصيل الأموال من شركات التأمين.
فيصل المسلم: الرسالة المتعلقة بخصوص استقالة حسين القلاف، وحق الأمة من المهم ان تمثل وأرجئ تعليقي الى الجلسة القادم.
الرسالة الثانية الواردة من ديوان المحاسبة، تأتي الأمثال مثلا وراء مثل تؤكد ان الحكومة لا تستحق البقاء، سبق ان وقفنا هنا واعتذر ديوان المحاسبة للمجلس على عدم قدرته على القيام بدوره نتيجة عدم تعاون الجهات الحكومية، الحكومة لا تحترم دولة المؤسسات، رئيس مجلس الوزراء لا يحترم دولة المؤسسات، فما معنى ان يعطل المجلس 90 يوما، فهي في الأموال غير مؤتمنة على الحريات تقمعها، وعلى الدماء لا تحترمها وتضيع هدرا في هذه الحكومة، يجب ان تكون هناك رسالة واضحة، لماذا تعطون الحكومة شيكا على بياض، هذه الحكومة لم تحضر.
الرومي: بصفتي رئس الجلسة أأسف ان يأتي الديوان للمرة الثانية ويشكو من عدم تعاون الجهات الحكومية وعدم احترام تكليف المجلس نحو دولة دستور ومؤسسات.
جمعان الحربش: أشكر هذا التنبيه لكن لا حياة لمن تنادي.
بند المكرمة الأميرية
تلا مقرر اللجنة النائب عادل الصرعاوي مواد التقرير الخاص بالمكرمة الأميرية.
علي الدقباسي: أتوجه بالشكر والتحية الى مقام صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والمكرمة تدل على تلمس سموه احتياجات أبنائه، ونهنئ سموه بمناسبة مرور 5 سنوات على تقلد سموه مقاليد الحكم، كنا نود ان نقر المكرمة أمس لكن الحكومة جاءت باثني عشر وزيرا والتاريخ سيشهد على هذه الايام، أتمنى من الحكومة تعديل السياسات المالية حتى تكون ملامسة لاحتياجات المتقاعدين، وإيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من العاطلين الكويتيين، لإنعاش الاسرة الكويتية، سياسات الحكومة المالية خاطئة، المواطن الكويتي محروم من أن يجمع بين الوظيفة والتجارة، ندعو لسمو الأمير بالصحة والعافية واستقرار الكويت.
فيصل المسلم: نشكر سمو الأمير حفظه الله على هذه المنحة لتلمسه معاناة الناس واحتياجاتهم، وأن يعيد على الكويت الحرية وحفظه للكرامة.
ويجب ان يضاف لاسم القانون صرف المواد التموينية المدعومة، أتمنى ان يكون الصرف لمن هو موجود حتى آخر فبراير وليس أوله، لأن الافراح تستمر الى نهاية فبراير وأستنكر صرفها في أواخر فبراير، لماذا لا تصرف في تاريخ 10 فبراير خاصة ان هناك 5 أيام اجازة.
ضيف الله أبورمية: الشعب يعاني من موجة غلاء وأناشد سموه أن يتدخل لحل مشكلة القروض، وأرجو من وزارة التجارة كبح جماح الاسعار ومراقبة الارتفاع والزيادة على الاسعار غير المبررة.
أتعجب من الحكومة التي أتت بكل أعضائها أمس لإغلاق مجلس الامة وتعطيل جلساته، واليوم في يوم المكرمة أين هم الوزراء، لا يوجد إلا وزير واحد، ما يدل على ان الحكومة لا تريد هذه المكرمة للناس.
يوسف الزلزلة: نرفع الشكر الجزيل لمقام صاحب السمو وهي ليست بغريبة عليه، ونشكر أعضاء لجنة الميزانيات، ونشكر سموه على صرف المواد التموينية مجانا، من المفترض ان يكون هناك دور رقابي شديد على قضية الاسعار، لكن الغريب كلما اتت مكرمة نجد هناك زيادة في الاسعار غير معقولة وفرق الاسعار يصل الى 60 او 70%.
ونرجو من الحكومة محاسبة هؤلاء التجار الجشعين ومراقبة الارتفاع المصطنع.
خالد العدوة: نحن في هذا المقام نقول ان كرم سمو الأمير جاء على قدر الكرام لأنه منهم وفي صميمهم فمكرمة سموه تعتبر الأعظم والأكثر في تاريخ المكرمات، لقد وصلنا الى حد بعيد من المعاناة وغلاء الاسعار والبطالة والتي ـ نحن مجلسا وحكومة ـ لم نتوصل الى حل لها وابتعدنا كل البعد عن الامور الحياتية، وجاءت المكرمة بالبسمة، يجب ان نتمسك بعروبتنا ولحمتنا في وقت تتمسك فيه أوروبا، نحن شركاء في السلطة وشركاء في الثروة ويجب أن تنهض الحكومة من كسلها لمراقبة الاسعار.
حسين مزيد: هذه مناسبة عزيزة ونشكر سمو الأمير على تلمس معاناة المجتمع الكويتي، وجاءت انفراجا لأزمته المالية والمعيشية، وانفراجا لأزمات عديدة، وهي مكرمة من كريم، مكرمة مجزية، ولن تكتمل إلا اذا كان هناك تفاعل من وزارات الدولة حتى يستفيد منها المواطن الكويتي، وخاصة وزارة التجارة لضبط الاسعار والتجار الجشعين الذين يعكرون فرحة المواطن بزيادة الاسعار المصطنعة. ولكن الحكومة آخر ما تفكر فيه هو المواطن، وأيضا كل الموجودين على أرض الكويت من البدون والوافدين.
مسلم البراك: أمر مؤسف أن يكون موجودا في القاعة ساعة مناقشة المكرمة وزير واحد فقط، فلماذا لا نقدم اقتراحات على المكرمة، هل يجوز عدم شمول أبناء الكويتية ولها أولاد، هل نقاضي الكويتية على زواجها من غير كويتي متوفى أو مريض، هل يعقل ان نجعلها مكسورة حزينة، وقضية العسكريين وأبناء الشهداء هل يعقل ألا يكرموا مثل الكويتيين، هناك فئة أبناء المتوفين في هذه الفترة بعد أن سمعت الخبر من صاحب السمو، أرجو إنصاف الكويتية وأبنائها والمتوفى أو المتوفاة بعد أن سمعوا الخبر، والله نحن متأكدون لو نقلت الحكومة هذه القضايا الى صاحب السمو، أن سموه سيتلمسها ويأخذها في الاعتبار.
خالد السلطان: هذا المبلغ سيسحب من الاحتياطي العام، فأرجو أن يستثمروا هذا المبلغ كادخار واستثمار لهذه الاسر بدلا من ضياعها في قضايا استهلاكية، أرجو تشكيل لجنة لفك التشابك فيما يتعلق بالقصر، ومن يتسلم عنهم المبالغ واللجنة تتابع هذه القضايا.
وليد الطبطبائي: نوجه الشكر الى صاحب الفضل والاحسان سمو الأمير، وهذا ليس بغريب على سموه، هذه المكرمة تصرف من الاحتياطي العام وهي أموال الشعب الكويتي الذي قاوم الاحتلال وقاوم حتى تعود الشرعية، الذي يستحق كل بذل، ويشكر صاحب السمو على ربطها بالتموين.
خالد الطاحوس (نظام): قدمنا طلبا أرجو تلاوته.
مبارك الوعلان: نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو على تلمسه هموم ومعاناة الشعب وأوجه رسالة للحكومة بأن تصل هذه المكرمة الى 26 فبراير ويستفيد منها المواليد القادمون ايضا، ليت الحكومة تتعلم من مدرسة صباح الأحمد، الحكومة عطلت المجلس وعطلت أعماله وخربت الوحدة الوطنية، الحكومة امتازت بضرب وإهدار كرامة المواطنين وضرب وسحل د.عبيد الوسمي، صباح الأحمد عطوف على شعبه ولن يرضى بضرب أبناء الشعب وإهدار كرامته، كيف تضبط الحكومة الاسعار وجشع التجار فهي لا تقدر على جشع التجار، أي حكومة يمكنها ان تضبط الاسعار وهي غائبة عن الجلسة اليوم.
جمعان الحربش: نقول لسمو أمير البلاد جزاك الله خيرا، وهذه المكرمة ليست بدعة، مبادرة سمو أمير البلاد أغرب رد وأبلغ رسالة، هذه المكرمة تأتي بأجواء حزن وألم، وأول مرة تشاهدون جر وضرب المواطنين ثم التعذيب حتى الموت، هي كالبلسم ولكنها جاءت في أجواء امتهان عظيم عند الشعب الكويتي، ونشيد ببعض المبادرات مثل مبادرات الشيخ سالم العلي، وعطاءات الاسرة مثال يحتذى به، وأناشد سمو أمير البلاد أن تخصص أموال توضع في بيت الزكاة للفقراء والبدون والمستضعفين، هذه الاموال يجب ألا تذهب الى جشع التجار.
عبدالصمد: الخشية من ارتفاع الاسعار هاجس لدى اللجنة، وكان هناك اقتراح بتقسيط هذه المكرمة، ولكن خشينا رفض المواطنين، وكانت هناك اقتراحات كثيرة ولكن خشينا من عدم قبولها، وأوصينا ديوان المحاسبة بمراقبة الاسعار.
حسين الحريتي: هذه المكرمة جاءت في وقتها، وتدل على ان صاحب السمو يشعر بما يشعر به المواطن من هموم ومعاناة، ومنظمة الفاو قالت ان هناك في 2011 سيكون هناك شح في المواد الغذائية.
نحن شعب محسود دينارنا أقوى عملة في العالم، عندنا أسرة حاكمة وديموقراطية، ويجب ان نحمد ونشكر الله على هذه النعم، ونتمنى ان هذه المكرمة تذهب في محلها. كان يفترض على وزير التجارة أن يكون أحرص الوزراء على حضور الجلسة ويبين لنا ما هي اجراءاته لضبط الاسعار.
معصومة المبارك: من القلب نقول لصاحب السمو شكرا على هذه المكرمة السامية السخية، فجاءت لكي تنشر الفرحة بين أبناء الشعب، وهي ليست كإبرة «مورفين» بل هي مكرمة لها تأثير ايجابي، ولكن وزارة التجارة لها دور في اتخاذ إجراءات لكبح جماح الأسعار حتى لا تلتهم من قبل بعض التجار، وهناك استعداد من جهات تجارية لالتهام هذه المكرمة، نتمنى على لجنة الصرف ان تضع ضوابط على موضوع المطلقات، ونتمنى ان تذهب لمن يعول الأبناء.
وليد الطبطبائي: الأخت معصومة تحاول التصيد في الماء العكر، انا تكلمت عن ألا تحاول الحكومة ان تخفي قصورها تجاه المواطنين من طابور الوظائف والبطالة وغيرها من التقصير في الخدمات، الناس ليست راضية عن أداء الحكومة، لا أتكلم عن مبادرة صاحب السمو فهي مكرمة كريمة.
د.معصومة المبارك: لست ممن يتصيدون في المياه العكرة وحتى غير العكرة، وكلنا ننتقد جزئية قصور الحكومة، ولكني انتقدت التشبيه غير الموفق.
سعدون حماد: البعض كان يقارن بين النظام الحاكم في تونس والكويت، ففي الكويت الدولة تتكفل بالمواطن من المهد الى اللحد، وفي تونس لا يوجد لديهم فرص عمل ورعاية سكنية أو غيرها، وأقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، المكرمة جاءت من سمو الأمير وليس من الحكومة، وهناك إجماع نيابي على إقرارها فلنصوت عليها.
د.حسن جوهر: الشهر المقبل سنحتفل بذكرى 50 سنة على الاستقلال و20 سنة على الاحتلال العراقي الغاشم، و5 سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم، وجسد سموه معنى الوفاء والتواصل وتقدير أبناء شعبه على هذه المكرمة السخية، نصف قرن من تدشين دولة الدستور والاستقلال السياسي، لا شك أن هناك قصورا ومشاكل، هناك من يدق إسفين الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الكويتي.
وندعو جميعا لنكون قدوة، وأن نحيي الضمير الوطني والاخلاص للبلد وللمسؤولية لنجسد مفهوم المواطنة والعطاء للكويت.
وأوصي وأحذر وزير التجارة بأن تبدأ النسب والاسعار وأدعوه بقراءة التقارير الرسمية الصادرة من الجهات المعنية بموضوع الاسعار.
رولا دشتي: أشكر سمو الأمير على هذه المكرمة الأميرية، ليعيش المواطن الكويتي حياة كريمة، ولا نريدها سعادة مؤقتة بل دائمة.
صالح عاشور: كنا نتمنى ان نصدر بيانا باسم المجلس ونختصر الوقت وننتقل الى جدول الاعمال، لكن في ظل التشنج السياسي جاءت المكرمة الأميرية فردت البسمة والفرح الى قلوب المواطن بعد سلسلة مشاكل سياسية وأمنية ويا حبذا لو يخصص جزء من هذه المكرمة الى الاسر المحتاجة والمقيمين لفك أزمات وحاجيات شرائح كبيرة من المواطنين، و89% من المواطنين مديونون للبنوك، فيجب صرفها في الاماكن السليمة. بينت عمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت، ومن الظلم الكبير مقارنة الكويت بأي دولة من الدول العربية أو الاسلامية الاخرى، ننحن ننطلق من الديموقراطية والحرية الكاملة، ولننظر نظرة كبيرة لأبناء الكويتيات فهم أبناؤنا وتفانوا حبا لأرض الكويت.
أحمد الهارون وزير التجارة: أؤكد أن الوزارة طوال عملها خلال الفترة الماضية تراقب مراقبة دقيقة لكل ما يتم في الاسواق بداية من مراقبة الشركات والمحال التجارية الى الغش أو التدليس أو التزوير في بعض البيانات ويلاحظ الكثير من الحالات الى النيابة العامة. لن نسمح لأي كان باستغلال هذه الظروف في رفع الاسعار.
وأناشد الاعضاء والشعب أنه إن وجد أي رفع غير مبرر للأسعار الا يتوانى عن إبلاغ وزارة التجارة.
مخلد العازمي: المكرمة أثلجت صدور الكويتيين، نحن محسودون على هذه الاسرة، وهي أيضا محسودة على هذا الشعب الطيب، هذا دليل على حب الحاكم للمحكوم والعكس، الحكومة والمجلس دائما بينهما تشنجات و«كهرباء»، نحن في بلد الحرية، لنحمد الله عز وجل ونفتح صفحة جديدة، ونبني دولتنا، أرجو من الحكومة أن تصلح وضعها وتعدل نفسها. ونقول لمن يريد التأزيم اتقوا الله في الكويت.
وقدم النائب فيصل الدويسان الشكر لصاحب السمو الأمير، والمكرمات نهج اصيل لخلفاء المسلمين مشددا على ان المساواة بين ابناء الشعب تجنبه النزاع، ووسائل الاعلام سبب رئيسي لانقسام مكونات المجتمع.
واضاف الدويسان أن مجلس الامة يحظى بتغطية اعلامية لا يحظى بها اي مجلس في العالم، واذا احترم النواب بعضهم بعضا فسيكون هكذا حال الناس، لكن الاحتقان وتمزق الشعب يبدأ من هنا.
وبيّن الوزير احمد الهارون ان الرقم 135 اصبح متعطلا والآن نجهز الوزارة بتكنولوجيا متطورة للرد على جميع الشكاوى واعتبارا من اليوم ستنشر الصحف ارقام تلفونات لكل مراكزنا بالمحافظات.
عدل العطايا
واعتبر النائب د.علي العمير ان في قول النائب فيصل الدويسان بأنه كان يميز بعض الخلفاء المسلمين بين البدوي وغير البدوي وان سيدنا علي هو اول من عدل في العطية اساسا، ومطالبا بشطب هذه الكلمات.
واكد النائب فيصل الدويسان ان سيدنا علي اول من عدل في العطية والآخرون كانوا يميزون بمبررات سجلها التاريخ وكان لهم وجهات نظر في ذلك.
وبين النائب د.جمعان الحربش ان الصحابة كانوا يعطون على السابقة في الاسلام ثم اتى سيدنا عمر بن الخطاب فقدم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ابنائه رافضا محاولة تصوير الخلفاء الراشدين العدول بأن احدهم عدل وغيره لا.
المواد التموينية
وشددت النائبة د.سلوى الجسار على ضرورة ضبط الاسعار ووجود اسعار رسمية من الوزارة للسلع ودعوة المواطنين لعدم الشراء الا وفقا لها، داعية الى تشديد الرقابة حتى لا يظهر تجار السوق السوداء في المواد التموينية، كما نتمنى ان تستلم المرأة الحاضنة المنحة.
واكد النائب عادل الصرعاوي ان اول من بدأ في المساواة في العطايا هو الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه هو من ارسى جوانب العدل داعيا الى شطب كلمة النائب فيصل الدويسان.
وقال وزير التجارة احمد الهارون ان الوزارة حريصة على مراقبة كل الاسواق والجمعيات التعاونية، وهناك اجتماع سيعقد غدا مساء «اليوم» مع الجمعيات التعاونية بشأن قضية المواد التموينية والحصر على توفير جميع السلع في مخازن الجمعيات.
وزاد الهارون انه اعتبارا من اليوم (امس) سيبث التلفزيون والصحف نشرة رسمية لجميع اسعار السلع الاساسية من دون الاشارة الى ماركات السلع.
عدنان المطوع: نشكر صاحب السمو الامير هذه المكرمة ونطلب له طول العمر ونطالب باستغلال هذه الفرصة لتعزيز الاستقرار الكويتي ونؤكد قيادتنا السياسية ونحترم وجهات نظر بعضنا البعض ويجب التمسك بالدستور، ونكون القدوة والمبادئ حتى تنتقل بالطريقة الصحيحة.
محمد هايف: يجب ان تتدارك الحكومة ابناء الكويتية والشهداء والعسكريين واقول ان المواد الغذائية غير متوافرة ومن ثم تبدأ المطالبات من النواب، لا يمكن ان يزايد احد على حب اهل البيت، لكن ان يأتي المدح بصيغة ذم الآخرين فهذا مرفوض، ومدح الامام علي على حساب من سبقه وانهم لم يقيموا العدل كعلي فهذا امر مرفوض ايضا، وشهد لعمر اعداؤه حتى الفرس والحق ما شهدت به الاعداء، واستمدوا العدل من النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يبدلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعطاء مكانة المهاجرين والانصار، لأنهم سبقوا غيرهم في الجهاد والدفاع عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرمهم القرآن والطعن في صحابة الرسول طعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
عادل الصرعاوي (المقرر): وزارة التجارة اكدت للجنة آليات الصرف واصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وهناك اجراءات خاصة للصرف بالتنسيق مع البنوك.
الرومي (رئيس الجلسة): هل يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ وتلا المقرر النائب عادل الصرعاوي مواد المشروع ووافق المجلس عليها مادة مادة، وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى وكانت النتيجة: موافقة 53، الحضور 53، موافقة بالاجماع ويحال للحكومة.
وتلا الأمين العام التوصية الآتية: يتم توزيع المكرمة الاميرية بتاريخ 10/2/2011.
محمد البصيري: غير موافقين على تاريخ 10/2 لا يمكننا ان ننتهي منها قبل 10/2 وانشاء الله ستكون في 24/2 في حسابات المواطنين.
الخرافي: التوصية للحكومة وبامكانها رفضها او تردوا علينا بالنفي، (موافقة) وتلا الأمين العام توصية أخرى بشأن:
تضع وزارة التجارة والصناعة الضوابط اللازمة لصرف المواد التموينية.
يقوم ديوان المحاسبة بمتابعة صحة الاجراءات لصرف المكرمة الأميرية ويقوم ديوان المحاسبة بمتابعة صحة الاجراءات التموينية والتي ستصرف بالمجان لحاملي البطاقة التموينية على ان يقدم الديوان تقريرا عنها قبل 6 أشهر.
موافقة
وتلا الأمين العام اقتراحا آخر باضافة الجملة التالية في صدر المذكرة الايضاحية «بمناسبة 50 سنة على استقلال الكويت و20 سنة على تحرير الكويت و5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم».
غير موافقة
عدنان عبدالصمد: لا يمكن اضافة هذه الجملة لأن الاخوان صوتوا على القانون متضمنا المذكرة التفسيرية وكان يجب ان يقدم التعديل قبل التصويت.
وتلا الأمين العام اقتراحا آخر ونصه: يودع مبلغ 50 مليون دينار في بيت الزكاة الكويتي ليتم توزيعها على المسجلين في البيت بمناسبة 50 سنة على الاستقلال و20 سنة على التحرير و5 سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم.
وجرى التصويت وكانت نتيجة التصويت
موافقة 18
الحضور 47
لا يوجد موافقة
عدنان عبدالصمد: هذه التوصية تتعارض مع النصوص ويجب ألا ترقى على القانون ويجب ألا نتعارض مع القانون.
وتلا الأمين العام توصيات أخرى وهي:
ـ يصرف مبلغ كمنحة لأبناء الكويتيات.
ـ كل مواطن او مواطنة كانوا على قيد الحياة عندما تم الاعلان عن المنحة الأميرية ثم توفوا.
ـ يمنح ابناء الشهداء الذي ضحى آباؤهم فداء للكويت.
ـ صرف مبلغ 1000 دينار منحة لكل من شارك في الحروب العربية.
ـ مساواة رجال الشرطة باخوانهم في القوات المسلحة مع التصويت نداء بالاسم.
مسلم البراك: هذه التوصيات مقدمة للحكومة للنظر في هذه الفئات كان بالإمكان التعديل على القانون لكن احتراما وتقديرا لصاحب المنحة ولكن نقول يا حكومة انظروا الى هذه الفئات فهناك فئات القوات المسلحة يجب ان تنصف وعلى الحكومة نقل هذه المطالبات الى صاحب السمو.
الخرافي: التوصيات ليس لها دخل بالقانون.
مصطفى الشمالي: واضح ان المنحة تصرف للكويتيين وغير ذلك لم نرض بأكثر من ذلك لأن المبلغ الذي تم تخصيصه لم يغط هذه الأعداد، وهي للمتواجدين في 1/2/2011.
الخرافي: هذه التوصية ليس لها دخل في القانون وهي توصية للحكومة وإذا وافقتم عليها كحكومة فلابد من ان تقدم بها الحكومة قانونا، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجته التصويت كالآتي:
موافقة 34
عدم موافقة 15
امتناع 2
الحضور 51
موافقة على التوصيات
ـ هل يوافق المجلس على الرسالة رقم 1 من الديوان عن الهيئات الرياضية؟ هي يوافق المجلس على 3 أشهر؟
موافقة
ـ رسالة الميزانيات بتكليف ديوان المحاسبة بدراسة التأمين الصحي وتقديم التقرير في 6 أشهر
موافقة
ـ هل يوافق المجلس على رسالة الميزانيات؟
إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة عن ديوان الخدمة المدنية وتقديم تقرير خلال 3 أشهر
موافقة
ـ هل يوافق المجلس على استقالة النائب خالد الطاحوس من عضوية لجنة المرأة؟
موافقة
ـ ووافق المجلس على تزكية أسيل العوضي.
البند التالي
زيادة العسكريين
الخرافي: هناك قانونان للشرطة والدفاع سنحدث عن القانونيين ونصوت عليهما مرة واحدة.
علي الدقباسي: زيادة العسكريين طال انتظارها منذ 5 سنوات، وهي ستسد التسرب الرهيب في الشرطة والحرس والوطن والمطافئ حتى ان كثيرا من الشبان يخسرون وظائفهم، ونرجو سرعة اقرار هذه الزيادة لتحفيز العسكر، ونرجو الدفع الى زيادة المتقاعدين، وحتى موظفي الدولة من غير الذين لديهم كوادر، نحن في غاية السعادة اليوم، ونطالب بنظرة شاملة للعسكريين وأعضاء اللجان مطالبين بتسهيل اجراءات الجيش والحرس الوطني والمطافئ من مستشفيات خاصة حتى تتحقق لعدالة.
ونتمنى سرعة الاجراءات لمعالجة مشاكل الرواتب الأساسية، وسرعة اقرار الزيادة وان تصرف بأثر رجعي من العام الماضي.
شعيب المويزري: أنا لا أثق في أداء الحكومة وخرج القانون في عهدة الحكومة الآن. ولم تعطنا أي مبلغ أو أي نسبة.
عدنان عبدالصمد: هناك ناحية شكلية بالنسبة للتقرير هناك مطالبات بزيادات للعسكريين منذ فترة طويلة، وكان يفترض ان الحكومة تفعل القانون رقم 49/1982 وكان يشمل العسكريين والمدنيين، ومع اقرار هذا القانون يجب أن يبقى مفعلا حتى ترى كل سنتين معدلات ارتفاع المعيشة وتقرر ماذا يحدث في ذاك الوقت، وحتى الكوادر يجب أن تشملها مظلة كاملة من الخدمة المدنية، يفترض ان تكون هناك دراسة شاملة للمدنيين والعاملين في الدولة وفي 2004 صدر قرار من وزير الدفاع بزيادات فلماذا لا تستمر هذه الزيادات ايضا بقرار من الوزير؟
ضيف الله بورمية: عدم زيادة العسكريين منذ فترة كبيرة أدى الى تسرب العسكريين من قطاعات الشرطة والجيش والمطافئ هذا التسرب بسبب تدني الوظائف، وهذا القانون يعطي التفويض الكامل للحكومة ان تزيد العسكريين وهذا يتوقف على جدية الحكومة. هذه الزيادات يجب أن تشمل المتقاعدين إنصافا لهم وأن تكون زيادة حقيقية حتى يكون هناك جذب للعنصر البشري ويكون لهم مردود مالي قوي.
يوسف الزلزلة: عندما تذهب قضية زيادة العسكريين الى الحكومة لا يصير هناك نوع من المزايدة من حيث اجبار الحكومة أو عدم اجبارها، بل يجب ان تكون للحكومة مسطرة واحدة، الحكومة غير جادة. والقانون رقم 49/82 طلب دراسة رواتب موظفي الدولة ولم يطلب القانون زيادة الرواتب. ولا تأتي الحكومة كل سنتين وتراجع شيئا من هذه الرواتب، حتى أصبحت هناك زيادة في رواتب المهندسين في القطاع العام بعكس القطاع الخاص وهي هجرة عكسية بالرغم من ان الخطة تحفز وتحض على مشاركة القطاع الخاص. أول من يجب أن ينظر الى رواتبهم هم المعلمون لأننا نسلم لهم أغلى ما نملك ويجب ان تدرس الرواتب دراسة شافية وعلمية وجادة. وتطبق المادة 49/1982 بصورة جيدة.
الخرافي: تعديل المادة 10 من القانون 32/67 بشأن الجيش موافقة، هل يوافق على القانون من حيث المبدأ؟ موافقة.
المادة الاولى: تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم.
عادل الصرعاوي: الاقتراح الحكومي يفتقد فلسفة صدوره بمرسوم بدلا من مشروع قانون فذلك يعطي سلطة مطلقة للحكومة وأخشى أن تتفرد الحكومة بهذا القانون.
روضان الروضان: فيما يخص الحكومة هذا القانون يخص العسكريين المرسوم يعطي الحكومة أريحية لاتخاذ القرار غير الكوادر، فمن الممكن ان تصدر بقانون.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى من القانون، وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافق 52، غير موافق -، حضور 52. موافقة على المداولة الاولى بالإجماع، هل يوافق المجلس على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104. ووافق المجلس.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للقانون، وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 53، غير موافق-، حضور 53.
موافقة ويحال للحكومة.
قوة الشرطة
الخرافي: القانون التالي بشأن تعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوة الشرطة وتنص المادة المعدلة على ان:
«تحدد رواتب اعضاء قوة الشرطة بمرسوم». وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 53، غير موافق -، حضور 53. وافق المجلس بالاجماع على المداولة الثانية للقانون وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 53، غير موافق -، حضور 53.
موافقة بالاجماع واحالة للحكومة.
قوانين المرأة
انتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية بشأن القانون الخاص بإقامة الاجانب.
وتلا المقرر النائب د.سلوى الجسار مواد القانون.
مادة 1: يحق للكويتية كفالة زوجها بشرط ألا يعمل في وظيفة عامة في دولته وألا تكون أعطيت الجنسية له بناء زواجهما.
مادة 2: اعفاء زوج الكويتية وأبنائها من مصاريف الاقامة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 51، عدم موافقة -، امتناع -، حضور 51.
موافقة بالاجماع ويحال للحكومة.
وتلا الامين توصية نصها كالآتي:
اضافة العسكريين المتقاعدين والخليجيين العسكريين الى مرسوم الجيش والشرطة والحرس الوطني. (موافقة).
وتلا الامين العام توصية أخرى نصها:
تكليف اللجان المختصة بالتقارير الخاصة يضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة.
(موافقة).
الخرافي: ترفع الجلسة وكانت الساعة تشير الى 1.55 دقيقة.
فيصل المسلم: لجنة المرأة خانت المرأة، لماذا اكتفيتم بقانون الاقامة ولم تدرجوا الحقوق الوظيفية؟
9 شهور نشتعل معكم، والحين تتفقوا مع الحكومة، والرئيس يرفعها قبل موعدها الرسمي.