لجنة البيئة: نسبة الغاز في منطقة الأحمدي بلغت معدلات خطيرة تنذر بكارثة

ناشدت لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية المواطنين القاطنين في بيوت بمنطقة الأحمدي معرضة لكوارث بيئية بسبب تسرب الغاز، مغادرة منازلهم الى المساكن البديلة المؤقتة التي وفرتها لهم الدولة، مؤكدة ان نسب الغاز في المنطقة بلغت معدلات خطيرة تنذر بكوارث، لا قدر الله. وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب د.علي العمير في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع عقدته اللجنة بحضور اللواء جاسم المنصوري، وأعضاء الفريق المكلف بمتابعة مشكلة غاز الأحمدي ان اللجنة لاحظت ان هناك ثمانية مصادر متوقعة لتسرب الغاز، كما أن الشبكة القديمة لشركة النفط قد تكون السبب او انها قد تكون وسيلة مساعدة على نقل الغازات الصادرة من الطبقة السطحية. وأضاف ان اللجنة تناولت سبل مساعدة الأهالي، ومنها عرض مساكن بديلة، وتقديم بدل إيجار وفق شرائح تبدأ من 500 دينار للمنازل التي لا يتجاوز عدد قاطنيها ثمانية ومبلغ الف دينار للبيوت التي يعيش فيها تسعة الى ستة عشر شخصا، فيما الشريحة الاخيرة والبالغة 1500 دينار للبيوت التي يتجاوز فيها عدد المواطنين 16. وذكر العمير أن اللجنة استمعت الى ما قامت به الجهات المعنية من الاستعانة بالمدعي العام والاجهزة القضائية من اجل اخلاء البيوت التي تشكل خطرا، مشيرا الى ان اللجنة ابدت اسفها لإصرار بعض المواطنين على البقاء في منازلهم رغم ان نسب الغاز بلغت عندهم من 45 الى 100% وهي نسبة خطيرة للغاية قد تؤدي الى انفجارات وكوارث بسبب انفجار غاز الميثان شديد الخطورة. وأوضح ان المعلومات التي وصلت الى اللجنة تفيد بأن 46 منزلا معرضة للخطر الشديد في الأحمدي يرفض اصحابها مغادرتها، مبينا ان اللجنة توجه نداء الى هؤلاء المواطنين بسرعة إخلاء هذه المنازل، وعدم المكابرة، حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه، وتتعرض حياة المواطنين الى الخطر، لاسيما مع توافر المساكن البديلة. وأشار الى ان الموازنة المخصصة لمعالجة غاز الأحمدي تبلغ مليون دينار وإذا رغبت الحكومة في زيادتها، فلا مانع لدينا من دراسة امكانية الزيادة عبر اللجان البرلمانية المختصة. ولفت العمير الى ان لجنة البيئة تلقت معلومات عن حصول بعض اصحاب المنازل المتضررة على المخصص لهم من بدل الايجار، ومع ذلك عادوا الى مساكنهم المتضررة، وقاموا بإغلاق الحفر التي تعتمد عليها الجهات المعنية في قياس نسب الغاز، متمنيا على أصحاب هذه المنازل اخلاءها. وفيما ان كانت اللجنة استمعت الى اي توجه تثمين بيوت الاحمدي المتضررة قال لم يتم طرح هذا الموضوع، لكن لا مانع لدينا من دراسة التثمين ان رأت الجهات المعنية انه احد الحلول المقترحة. وتوقع العمير حسم مشكلة غاز الاحمدي خلال ستة اشهر، متمنيا تعاون المواطنين مع الجهات المعنية، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل في 3 فبراير لاستكمال التحقيق في هذا الموضوع.