الملا يرفض التضييق على الحريات والممارسات المسيئة للكويت

أوضح النائب صالح الملا ان ما حدث من مبادرات في الآونة الأخيرة ليس بغريب عن الشعب الكويتي وطبيعته المتسامحة، مثمنا مبادرة صاحب السمو الأمير بالإفراج عن د.عبيد الوسمي وكذلك بخطوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بسحب القضايا ضد محمد الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي، مشددا على أهمية ان تكون هذه المبادرة سلوكا دائما ومستمرا في جميع الأوقات. وتابع الملا «فمن اعتقلوا أو سجنوا ليسوا مجرمين خطرين أو تجارا للمخدرات، بل هم أصحاب رأي اتفقنا أو اختلفنا معهم»، مبينا انه لا يقبل ان تكون حادثة اعتقالهم أو سجنهم سطرا شاذا في صفحة الكويت الناصعة في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ولا أقبل أيضا ان يتكرر هذا السطر بصفحة أخرى من صفحات الكويت الناصعة، فما يحكمنا في ذلك هو القوانين وسقفنا هو الدستور الذي نفخر به دائما. وبين الملا ان المطلوب الآن من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إصلاح البيت الداخلي للأمن في الكويت، مشيرا الى انه من غير المقبول ان نعيش في عصر الحريات والفضاء المفتوح ويتعرض مواطن للتعذيب والقتل دون ذنب اقترفه ولاتزال الحقيقة غائبة والمتهمون طلقاء، وسنظل نتابع نتائج هذا الملف الى ان نكشف عن المجرم الحقيقي. وتابع الملا «كما انه من غير المقبول ان ينظر جهاز كجهاز أمن الدولة لكل كويتي على انه خائن وضد النظام لأنه يقف ضد تجاوزات الأسرة الصغيرة لمن يتولى مهام ومسؤوليات هذا الجهاز». وأكد الملا انه من غير المقبول أيضا ان يكون لرئيس جهاز أمن الدولة صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية، متمنيا من الوزير الجديد ان يعيد الأمور في جهاز أمن الدولة الى نصابها الصحيح. ولفت الملا الى انه سبق ان حذر منذ 3 أسابيع من سياسة الترغيب والترهيب لمستخدمي التويتر والفيس بوك والمدونين مبينا انه دعا من خلال موقعه في التويتر كل من يتعرض لهذه الممارسات الى ان يتصل به شخصيا. وأوضح انه حذر أيضا خلال الفترة الماضية من تهديدات طالت بعض المدونين الذين تم استدعاؤهم الى أمن الدولة ولكن دون جدوى. وأضاف الملا انه اجتمع وبعض أعضاء كتلة العمل الوطني مع وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد بشأن هذه الممارسة الخاطئة مؤكدا ان الخالد وعد بالتحقيق في هذه الممارسات وإطلاعنا على نتائج هذه التحقيقات ولكن يبدو ان الوقت لم يسعفه في معالجة هذه الممارسات أو ان هذه الممارسات أصبحت سلوكا ونهجا لدولة داخل الدولة يحكمها دستور بوليسي وقمعي، ولا يستطيع السيطرة عليها. وشدد الملا على ان التضييق على الحريات والممارسات المسيئة لسجل الكويت في حقوق الانسان لاسيما ما تمارسه بعض ادارات وزارة الداخلية وعلى رأسها ادارة أمن الدولة هي محل بحث وتنسيق من قبل كتلة العمل الوطني داعيا الحكومة ألا تجعل من هذا الملف قنبلة موقوتة. وطالب الملا الحكومة بأن تقرأ ما يحدث في محيط الكويت الإقليمي من متغيرات نحو مزيد من الديموقراطية والحرية بشكل جيد لاسيما ان وضع الكويت مختلف عن بعض الأنظمة التي تعاني من اضطرابات سياسية واجتماعية ولكن المسألة بحاجة الى الدراسة والقياس لمعرة ما يدور من حولنا، مؤكدا ان الأساليب القمعية والبوليسية ضد المواطنين لم تعد مقبولة ليس في الكويت فحسب بل بالمنطقة بأكملها والعالم أجمع، لأن الانفتاح والحريات المسؤولة أصبحا لغة العصر. وقال الملا: اما ان تتغير عقلية من يدير تلك الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها جهاز أمن الدولة وان تستوعب قيادات تلك الأجهزة بأنها في خدمة كل الكويتيين بمختلف طوائفهم وقبائلهم وفئاتهم الاجتماعية، وانها محكومة بقانون ودستور ولا يمكن ان تكون في يوم من الأيام أجهزة مسخرة لخدمة أغراض أخرى، أو ان يُتخذ قرارا سياسيا جريئا لتغيير من لا يؤمن بذلك.