«العمل الوطني»: الجنسية الكويتية قرار سيادي تستقل به الدولة

تابعت كتلة العمل الوطني باهتمام بالغ المظاهرة التي قام بها بالأمس مجموعة من المقيمين بصورة غير قانونية، وما صاحبها من اعمال الشغب، واننا اذ نستنكر ان يتم ذلك في الوقت الذي انشأت الدولة جهازا خاصا لتسوية اوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم واقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بهم، وفي اثناء ذلك اتخذت الحكومة ممثلة بوزارات التربية والصحة والداخلية وبيت الزكاة وغيرها من الاجهزة الادارية العديد من التدابير لرعايتهم في مجالات التعليم والصحة والسكن واستخراج جوازات السفر وتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق والميلاد والوفاة وغيرها، كما ان وزارة الداخلية تمنح الاقامة فورا لكل من يقوم بتعديل وضعه غير القانوني هو وافراد اسرته دون مساءلته جزائيا. فإننا نؤكد ان المصلحة العامة تقتضي انتظار ما ستسفر عنه نتائج اعمال لجنة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية والتي من شأنها وضع الحلول الناجعة والجذرية لأوضاع هذه الفئة، خصوصا أن على رأس هذا الجهاز الاخ صالح الفضالة الذي يحظى بثقة الجميع. كما نؤكد أن منح الجنسية عمل من اعمال السيادة تستقل به الدولة ولا يجوز منحها الا لمن يثبت استحقاقه لها وفقا للقوانين المعمول بها، ولا معقب عليها في ذلك باعتبار ان الجنسية يجب ان تمثل الانتماء الى الدولة والولاء الكامل لها.