إقرار الحقوق المدنية لـ «البدون» في جلسة الثلاثاء

أكد النائب دليهي الهاجري على ان الاتفاق النيابي الحكومي هو الذي ينتج الحلول الموزونة والناجعة للقضايا العميقة ذات الصلات المتشعبة مشيرا الى ان هذا هو الامر الذي نسعى له دائما في جميع القضايا في مجلس الأمة معربا عن الشكر للإخوة اعضاء لجنة البدون البرلمانية وممثلي الحكومة على اتفاقهم على إقرار الحقوق المدنية للبدون. وقال الهاجري في تصريح صحافي ان ما شهده اجتماع لجنة البدون البرلمانية وممثلي الحكومة من اجماع على اقرار الحقوق المدنية والانسانية لغير محددي الجنسية (البدون) امر ينم عن اهتمام حكومي نيابي مخلص في معالجة هذه القضية الانسانية موضحا ان الاتفاق النيابي الحكومي الذي شهده هذا الاجتماع يجب ان يتكرر في جميع القضايا المطروحة على الساحة السياسية في الكويت لينتج عنه حلول متزنة وشعبية في مختلف القضايا. واضاف نبارك لإخواننا البدون حصولهم على حقوقهم المدنية باتفاق حكومي نيابي قل ما تشهده الساحة السياسية الكويتية في الفترة الماضية وهذه حقوقهم المشروعة والتي توفر لهم مستوى جيدا من الحياة الكريمة على هذه الارض الطيبة الى ان ينتهي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من تنفيذ خطة عمله التي على ضوئها سيمنح كل مستحق للجنسية الكويتية داعين الله تعالى لهم بالتوفيق والسداد مشيرا الى ان الاتفاق الحكومي النيابي يستحق الإشادة والثناء لأنه حسم قضية إنسانية كان من المقرر ان يبت فيها منذ زمن طويل فنقول لكل من اجتهد في هذا الملف شكرا وطاب مسعاكم. من جانبه، اشاد النائب سعدون حماد بالاتفاق والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لغير محددي الجنسية واعتبرها خطوة متقدمة على طريق معالجة ملف هذه القضية التي ظلت مراوحة منذ ان خلقت وعجزت الحكومات والمجالس المتعاقبة على معالجتها واكد حماد في تصريح صحافي ان منح هذه الشريحة الهامة من اخواننا البدون الحقوق الإنسانية امر سيصب في صالح سمعة الكويت امام المجتمع والمنظمات العالمية والتي ما انفكت تكيل التهم للكويت بعدم الاهتمام بحقوق البدون، معتبرا هذه الخطوة الهامة المفتاح لطي هذا الملف وتجنيس المستحقين منهم ممن لهم اقارب كويتيين ومن حملة احصاء 1965 ومن شاركوا في حرب تحرير الكويت والحروب العربية وابناء الشهداء. وقال حماد انه يتطلع لسرعة اصدار هذه الحقوق كما وعدت الحكومة والموافقة عليها في جلسة الثلاثاء المقبل، لتؤكد حرصها واهتمامها وجديتها في المعالجة وان تتعهد الحكومة بتنفيذ الحقوق من خلال الجهاز التنفيذي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية دون اي عقبات او تمييز حتى لا تتكرر الشكاوى، فهذه خدمات انسانية مستحقة منذ زمن بعيد لتوفير سبل العيش الكريم لمن عاشوا معنا في وطن واحد وشاركونا كل شيء. وطالب حماد بأن تكون قضية البدون وهي في طريقها للعلاج نموذجا في التعامل بين السلطتين والاتفاق على طي العديد من الملفات العالقة من خلال الاستعداد والجلوس على طاولة واحدة أما التشنج والتصعيد فإنه لن يحل قضايانا بل يزيدها تعقيدا وتأخيرا، معبترا ان اقرار حقوق البدون الانسانية باكورة انجاز السلطتين بعد عطلة الاعياد الوطنية، ونتمنى استمرار الانجازات على كل الاصعدة. وفي هذا الإطار قال النائب فلاح الصواغ ان كتلة التنمية والاصلاح تؤيد اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية وذلك في جلسة الثامن من الشهر الجاري، مشيرا الى ان هؤلاء الاشخاص متواجدون على أرض الكويت وبعضهم استشهد آباؤهم دفاعا عن هذا الوطن وآخرون منهم يستحقون التجنيس ويحملون احصاء 65 وايضا منهم من له مواقف جليلة. واضاف الصواغ موجها الانتقاد الى الحكومات المتعاقبة السابقة التي لم تحل مشكلة «البدون» واصفا اياها بانها «عوصت الموضوع» ولم تسع بطريقة جديدة لعلاج هذه الأزمة والانتهاء منها.من جانبه قال النائب د.ضيف الله ابورمية انه من الواضح وجود تباطؤ حكومي في علاج مشكلة البدون والدليل على ذلك عدم حضور وزير الداخلية او أحد قيادييه في الاجتماعين الأخيرين للجان المشتركة من حقوق الانسان ومعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، مشيرا الى ان من حضر هذه الاجتماعات اشخاص «لا ناقة لهم ولا جمل».واضاف ابورمية انه سيتم التصويت على تقرير مشروع القانون الخاص باعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في جلسة الثامن من الشهر الجاري اذا شأت الحكومة او رفضت. وتابع بورمية موجها النصيحة على حد تعبيره للحكومة في اشارة منه الى ان هذا الأمر انساني ومن الممكن ان يحسب للحكومة ليس داخليا فقط وانما خارجيا من خلال المنظمات الحقوقية.وفي المقابل حذر من التباطؤ في حل هذا الملف مؤكدا ان هذا من الممكن ان يضع الكويت ضمن الدول التي تعمل ضد حقوق الانسان.واوضح ابورمية ان الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون أمر مشروع لابد ان يحصلوا عليها من دون أدنى نقاش، مشيرا الى ان أي حقوق يحصل عليها الوافدون على أرض الكويت ينبغي ان تحصل عليها في المقابل هذه الفئة غير منقوصة.