قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا برغبة قال فيه: نظرا لإيداع الكثير من المقيمين في سجن الإبعاد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تسوية أوضاع المخالفين منهم او ترحيل من صدر بحقه حكم بالإبعاد لجريمة ارتكبها او عمل يستحق هذا الإجراء.
وحيث تبين مما تتناوله الصحف المحلية بل وجاء في تقارير لجنة حقوق الانسان بالمجلس عن سوء الأحوال الصحية والمعيشية بالسجن كأثر للازدحام الموجود به، إضافة لطول مدة إقامة البعض دون تسوية أوضاعهم، ولم يقف الأمر عند ذلك بل امتد ليرد ضمن تقارير لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس الأميركي وبعض جمعيات المجتمع المدني.
لذلك وعلاجا للكثير من الحالات ومساهمة من سفارات وقنصليات البلاد التي يتبعها المبعدون المودعون بالسجن وعملا على سرعة تسوية أوضاعهم كليا او جزئيا او ترحيل المخالف منهم للقوانين المحددة للإقامة. جاء نص الاقتراح كالتالي: قيام الجهات المختصة بوزارة الداخلية باتخاذ إجراءات الاخطار الفوري عن حالات الإيداع بسجن الإبعاد الى السفارات والقنصليات ذات الصلة للمبادرة بالتعاون في تسوية الأوضاع المالية للمخالفين او اتخاذ الإجراءات الفورية لترحيلهم الى بلادهم في اقصر وقت ممكن وهو ما يؤدي الى حل العديد من المشاكل ويرفع عن الوزارة الكثير من العمل والتكاليف.