استغرب النائب دليهي الهاجري طريقة تعاطي الإدارة العامة للطيران المدني مع نظم ولوائح قانون وقرارات ديوان ومجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بمسألة الترشيح للوظائف الاشرافية، مشيرا الى ضرورة اعتماد معايير واشتراطات مجلس الخدمة المدنية الواردة في قراري مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 و37/2006 خاصة ان هذا القرار الاخير قد حدد معايير المفاضلة بين المرشحين والتي نص على ان المعيار الأول في المفاضلة يكون للأعلى مؤهل.
وذكر الهاجري ان الإدارة العامة للطيران المدني حيال هذا القرار تتوجه لإسناد احدى الوظائف الاشرافية دون تطبيق معايير المفاضلة التي حددتها القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية على الرغم من توافر المرشح المؤهل لهذه الوظيفة الاشرافية ولكن بسبب ضغوطات ما اخلت الإدارة بمبادئ العدالة وها هي الآن تتوجه لإسناد هذه الوظيفة الاشرافية دون وضع اي اعتبار لصحيح القوانين والقرارات الخاصة بمجلس الخدمة المدنية.
وأضاف الهاجري: انه سيوجه اسئلة برلمانية لوزير المواصلات حول اسناد الوظائف الاشرافية في الطيران المدني ومدى مطابقتها للمعايير التي حددها مجلس الخدمة المدنية فضلا عن قواعد المفاضلة المتبعة في هذا الصدد خصوصا انه حسب علمنا أن هناك كتابا وجهته الإدارة لديوان الخدمة المدنية لتطبيق قواعد المفاضلة بين عدد من المرشحين حول الوظائف الاشرافية الشاغرة الا انه تم الطلب من الديوان حفظ الموضوع وإلغاء إجراء هذه المفاضلة بين المرشحين بسبب حصول احد المرشحين لمؤهل اعلى وبالتالي انطباق القرار رقم 37/2006 عليه والذي نص على انه ويقصد بالمؤهل الأعلى الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية او ما يعادلها حيث قام الموظف برفع مؤهله للديوان وعلى ذلك تم الطلب من الديوان حفظ الموضوع حتى لا يتم اتخاذ قرار بأحقيته في الوظيفة الشاغرة، مشددا على ضرورة اعتماد المفاضلة بشكل متكامل وقانوني ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاستئناف واستكمال إجراء المفاضلة بين المرشحين والتي استغنت عنها الإدارة محملا إياها كامل المسؤولية حيال الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف والقوانين.
واختتم الهاجري تصريحه بالتأكيد على ان هذا الأمر سيكون تحت المتابعة وصولا لحفظ حقوق المتقدمين والمرشحين بكل عدالة.