استنكار نيابي: حادث مؤسف وغريب على السلوك البرلماني

أعرب عدد من اعضاء مجلس الامة عن اسفهم للاحداث غير المسبوقة التي حصلت خلال الجلسة التي كانت تناقش الاجراءات الحكومية المتعلقة بالافراج عن المواطنين الكويتيين المحتجزين في غوانتنامو، مؤكدين ضرورة اضطلاع رئاسة المجلس بدورها للحؤول دون تكرار هذه الاحداث، في وقت كان للدموع التي انهمرت من النائب شعيب المويزري تأثير ابلغ من العبارة التي لخص فيها موقفه من هذه الاحداث قائلا: ما حصل شيء محزن. بدوره قال النائب د.وليد الطبطبائي، لم يكن بودنا ان يحصل ما حصل في الجلسة، مؤكدا ان دخول النائب حسين القلاف ومداخلته التي هاجم فيها المحتجزين الكويتيين في غوانتنامو اشعلت الجلسة التي كانت تسير بهدوء وسلاسة. شق المجتمع واضاف: ان القلاف يمثل نفسه ولا يمثل الطائفة التي نحترمها، وقسما بالله انني لم افرق في دفاعي عن المواطنين بين السني والشيعي، الا ان القلاف اراد شق المجتمع، عندما رفض الدفاع عن المحتجزين الكويتيين، بل انه هاجم النواب، وقال عنهم انهم ارهابيون، وطالبنا رئيس الجلسة عبدالله الرومي باسكاته لكنه لم يفعل بل اعاد له الوقت للكلام. واوضح الطبطبائي انه وبعد رفع الجلسة توجه الحربش ناحية بوابة الخروج فرفع له القلاف العصا التي قال في وقت سابق انه يريد تأديب النواب بها، وهنا بدأت «الهوشة» بمحاولة القلاف الاعتداء على الحربش وما تبعها، داعيا مجلس الامة الى التدخل لمنع اهانة النواب من القلاف الذي يبدو انه مدسوس واراد التخريب وهو ما يجعلنا نشك في نوايا القلاف وكأنه امر مدبر. واكد ان ما حصل لن يثني النواب عن الاضطلاع بدورهم في مكافحة الفساد، وانهم ماضون في تقديم استجواب رئيس الحكومة مهما حاول بعض اعضاء كتلة «الا الرئيس» تعطيلهم. وردا على سؤال في شأن الاصابة التي تعرض لها النائب عدنان المطوع، قال الطبطبائي انها حصلت خلال اندفاعه نحو الحربش والقلاف وسقوطه، كما اضاف ممازحا الصحافيين «كما ادعت الحكومة ان الرصيف في ديوان الحربش وراء اصابة النواب بديوانه، فإن طاولات وكراسي المجلس وراء اصابة المطوع». كما اجاب الحربش على السؤال ذاته بالقول ان ما حصل ردة فعل على محاولة التطاول في حين رأى الصواغ ان اصابة المطوع سببها طاولة المجلس. يتهجم ويسب من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ ان الكل يعلم ان القلاف له اكثر من عامين وهو يتهجم ويسب ويشتم اخوانه في المجلس ويرفع العصا في قناة فضائية ويقول هذه أؤدب بها التكفيريين، واليوم (امس) استغل دور النائب د.حسن جوهر وتهجم على مواطنين لهم أكثر من 9 سنوات في السجون دون محاكمة، متسائلا: لماذا لم يقع هذا الأمر مع النواب عبدالصمد وجوهر والزلزلة رغم اختلافنا معهم في الكثير من القضايا. وبين الصواغ ان القلاف استهزأ بالنواب وشتم النائب محمد هايف وكذلك شتم النائب جمعان الحربش ووالده، ووصفنا بالتكفيريين، متهما القلاف بأنه يحضر الجلسات من أجل تخريبها وجاء ليشعل أزمة يعتقد انها لن تشتعل إلا بوجوده. وأردف: «هذا الرجل مختل عقليا وله أهداف ومآرب، والرئاسة لم تتخذ الحياد واتهمتنا بأننا نحن من بدأنا المشاجرة، ونحن بدورنا نحمل الرئاسة مسؤولية اتخاذ إجراء بحق القلاف، ونحن لا يمكن ان نسكت بعد الآن عن إساءات استمرت اكثر من سنتين، اما النائب عدنان المطوع فهو فارغ ويفزع مع اي نائب شيعي دون وعي. وشدد الصواغ في ختام حديثه على اننا «لن نسكت بعد اليوم وإذا انتهوا انتهينا وإذا اعتدي علينا فسنرد وإذا رفع عصاه فسنؤدبه بها ونقول لإخواننا الشيعة اننا لن نسمح بشق الوحدة الوطنية». من ناحيته، قال النائب مبارك الوعلان: لله الحمد ان ما حصل قد حصل أمام الجميع والكل رأى الأسباب والكلمات البذيئة التي يجب ألا تصدر من عضو مجلس الأمة، وهذا الكلام البذيء والطعن والتجريح لا يجوز ان يكون أسلوبا للتعبير عن الرأي، وأضاف الوعلان: نحن نعلم انه يلعب هذا الدور لما وجد ان هناك ضوءا أخضر، فهو تكلم عن لسان سمو الأمير ولم يمنعه احد وتكلم عن النواب ولم يمنعه احد، مؤكدا ان القلاف لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل المواطنين الشيعة. وخاطب الحكومة: أقول للحكومة «لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي»، وهذه الحكومة ترسل القلاف وغيره لممارسة هذا الدور، شارحا ان ما وصفه بـ «الاعتداء السافر» بدأ عندما تهجم القلاف على النائب جمعان الحربش ومعه النائب عدنان المطوع، متوعدا «ومن اليوم لن نسكت عن اي تجاوز علينا وعلى الرئاسة ان تكشف على أهلية القلاف وسلامة قواه العقلية». وفي ذات السياق، قال النائب محمد هايف ان القلاف يعرف عنه أنه كثير الغياب ولا يأتي إلا ليؤدي اجندات خاصة وهذا ما اعتقده أنه جاء لإشغال الرأي العام عن زيارة وزير الخارجية الإيرانية والوفد المرافق له، وهذا الوفد غير مرحب به، وكذلك التوجه الحكومي في هذا الجانب. وأضاف: «اليوم الحكومة تعمل وكأنها منشقة عن مجلس التعاون وهذا أمر مرفوض، فيجب أن يكون العمل جماعيا ومتضامنا مع دول الخليج وليس بالتغريد خارج السرب باستضافة الوفد الإيراني. ووصف هايف القلاف بأنه رجل لا يعرف ما يقول ولا ما يريد ونحن جميعا سنة وشيعة تكلمنا عن المعتقلين والدولة كذلك وعلى رأس الجميع صاحب السمو الأمير، ولكن القلاف حاول أن يخلط الأوراق وهذه سياسته دائما حتى في الاستجوابات، إذ يتعمد تخريب الجلسات وإثارة قضايا جانبية لإشغال الرأي العام. اجندة استفزازية وأكد ان الاجندة الاستفزازية مستمرة لاشغال الرأي العام عن التغلغل الإيراني وشبكات التجسس، وهذا القلاف يقوم بهذا الدور المشبوه، واليوم يأتينا يتحدث عن الوحدة الوطنية، معتبرا ان هذا العمل نتاج سياسات الحكومة ومجاملتها للقلاف، محملا إياه ومن معه وعلى خطه مسؤولية ما حصل. من جانبه، أعرب النائب عدنان المطوع عن أسفه لما حدث من نواب الأمة أمس داخل قاعة عبدالله السالم من منع زملائهم من التصريح بآرائهم، لافتا الى ان الادلاء بالرأي هو حق مطلق للنواب في أي قضية كانت. مصلحة الكويت وقال المطوع ان نواب الأمة يجب أن يراعوا مصلحة الكويت ومصلحة الأمة والارتضاء بالرأي الآخر، رافضا ان يكون هناك فرض لرأي على الجميع وذلك من خلال حمايتنا للديموقراطية وممارستها في قبة عبدالله السالم وعدم تعدي الآخرين على الكلمة الحرة فيما نراه مناسبا. وأضاف المطوع: وجودنا هنا ليس دفاعا عن القاعدة أو الارهاب إنما في تفعيل القانون وعدم التعدي عليه، منتقدا موقف بعض النواب مع من وقف مع دول أجنبية ضد الكويت والدفاع عنهم بالمخالفة للقوانين القوانين وهم مطلوبون دوليا فهذا يضر بمصلحة الكويت والكويت فوق كل اعتبار. وبين المطوع ان أي مخالف للقانون سواء كان كويتيا أو غير كويتي فإن القضاء يأخذ له حقه ولكن الدفاع عن المتجاوزين والمتعدين على القانون وحجب الرأي الآخر في قبة البرلمان فهذا مرفوض تماما، مؤكدا على حرية الرأي والكلمة تحت قبة عبدالله السالم. وقال المطوع ان من لم يحترم وجهة النظر الأخرى هذا شأنه والذي يتعدى على الآخرين بعدم سماع الكلمة الحرة والرأي الحر لا يتمتع بالديموقراطية الحقة، مناشدا الجميع تطبيق ما جاء في مواد الدستور والتطبيق الحقيقي للديموقراطية وتماسك المجتمع الكويتي «كاخوة متحابين». وأكد المطوع ان من بدأ في هذا الشجار هو قيام النواب من كراسيهم وتوجههم ناحيتنا وهذه ليست لأول مرة يقومون بذلك ووصلت الأمور لحد لا يطاق، متأسفا على ما حصل والذي سيؤدي إلى تعطيل اعمال المجلس وهذا الأمر غير مطلوب نهائيا لأن هناك قوانين مهمة يجب اقرارها. أعرب النائب سعدون حماد العتيبي عن استنكاره وأسفه لما حصل في جلسة مجلس الأمة أمس من مشادات غريبة ومستهجنة وبعيدة كل البعد عن أخلاقيات المجتمع الكويتي، متمنيا أن يكون حدثا استثنائيا لن يتكرر مرة أخرى في الحياة الديموقراطية في البلاد. وقال حماد في تصريح صحافي: إننا نقدر ونثمن جهود رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لرأب الصدع وحل الخلاف النيابي لما عرف عنه من حكمة وحنكة، حيث كانت له سوابق كثيرة في حل الأزمات، ونتمنى له التوفيق في انهاء هذا الخلاف قبل الجلسة المقبلة. الخرينج: تعليق المجلس أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب مبارك الخرينج ان ما حصل من سجال ومشاجرات بين نواب مجلس الأمة شيء مزعج ومحزن ولا يمكن قبوله بل انه اساءة لوحدتنا وانتهاك لدستورنا وانني اؤيد ما ذهب إليه الزميل الاخ النائب روضان الروضان بمناشدة صاحب السمو الأمير تعليق المجلس لمدة شهر استنادا الى المادة 106 من الدستور حتى يتم وضع حدود والا يتكرر ما حصل في قاعة عبدالله السالم. وأشار الى ان ما حصل يتطلب التحقيق من قبل مكتب رئيس مجلس الأمة كما تنص اللوائح الداخلية التي تنظم العمل في القاعة كما اشار إليها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قبل رفع الجلسة بأن هناك تحقيقا لأننا كنواب نرفض ما يحصل لأنه اسلوب يشرخ وحدتنا الوطنية التي نعتز ونفتخر بها ككويتيين. ومن جانب آخر قال الخرينج ان ما صدر من بيان لاستنكار الاحداث في سورية لم يكن واضحا بل ان هناك بنودا لم يتم الاتفاق عليها مشيرا عندما جاء لنا احد الزملاء النواب وطلب بتوقيع على بيان استنكار ودفاع عن حقوق الشعب السوري المدنية ولكن فوجئنا بأنه يتضمن قطع العلاقات بين الدولتين الشقيقتين وطرد السفير السوري. الروضان لتفعيل المادة 106 دعا النائب روضان الروضان الى مبادرة حكيمة من صاحب السمو الأمير لتفعيل المادة 106 من الدستور حتى تهدأ النفوس المشحونة، قائلا: نحترم أي قرار من صاحب السمو الأمير الذي عهدنا حكمته في التعامل مع الاحداث، معربا عن استيائه الشديد من مشاجرة الأمس بين النواب، حيث اعتبرها رسالة سيئة أوصلها البرلمان الكويتي عن الديموقراطية. وقال الروضان في تصريح صحافي عقب جلسة الأمس: ان ما حدث بالأمس أمر غريب علينا في الكويت ولم نكن نرغب في أن يصل المجلس الى هذه المشادة، ولكن يبدو أن الأمر ردة فعل سريعة، وكان المفروض أن تكون حالات الانفعال موزونة، لأن ما حدث أمر غريب على مجتمعنا. وتمنى الروضان من صاحب السمو الأمير أن يفعل بحكمته المعتادة المادة 106 من الدستور التي تؤجل انعقاد جلسات المجلس لمدة شهر، قائلا: وإذا ما كان هناك قرار آخر من حكمة سموه، فبالتأكيد سنحترمه. وأعرب الروضان عن حالة الاستياء الشديد التي أصابت النواب والمواطنين وكل من يحب الكويت جراء ما حدث بالأمس وأداء مجلس الأمة، محملا المسؤولية لكل الاطراف، مضيفا: كنا نتباهى بديموقراطيتنا بالسابق، ولكن اليوم أوصلنا رسالة سيئة للعالم، مؤكدا ان هذه نتيجة الديموقراطية غير الموزونة. وأضاف الروضان: كنت أتمنى أن ترفع الجلسة منذ بداية الاحتقان والمشادة، وهو ما طلبته من الرئيس، لكن للأسف حدث ما حدث، داعيا الاعضاء بجلسة حوار شخصي ومراجعة للنفس إزاء ما حصل من انفعالات وإجراءات وخطوات تم اتخاذها. جوهر: لنساهم في التهدئة أكد النائب د.حسن جوهر ان ما شهدته قاعة المجلس امس هو حدث مؤسف بكل ما تحمله الكلمة من معاني معربا عن امله في تجاوز هذا الحدث وان نساهم جميعا كل من موقعه في اعادة تهدئة الامور. واضاف جوهر ان املنا كبير بألا يسمح الشارع الكويتي بكل فئاته واطيافه بأن يجره احد الى مزيد من الاختطاف والتعابير المشينة بين بعضنا البعض مؤكدا ان مكتب المجلس والمجلس سيحتويان الحدث ويجب ان نفوت الفرصة على كل من يريد استغلال هذا الموضوع ويتصيد لضرب الوحدة الوطنية. اكد النائب فيصل الدويسان ان النفوس ستتصافى وسيسير المجلس نحو الافضل واثقا من تجاوز هذه المرحلة لاسيما انها سابقة اولى من نوعها ونتمنى من الصحافة الا تضخم الموضوع، فما حدث هو سوء فهم. وقال الدويسان ان ما حدث خلال الجلسة لم يحدث في تاريخ المؤسسة التشريعية ونتمنى تجاوزه وان نفكر في مصلحة الشعب الكويتي ونسير بالسفينة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. خطأ جسيم تمنى النائب حسين الحريتي ان يتم تجاوز الامر واصفا ما حدث بأنه خطأ جسيم وأمر مؤسف وغريب على الحياة البرلمانية الكويتية والمجتمع الكويتي المعروف بتماسكه ووحدته الوطنية. وقال الحريتي انه خطأ جسيم لاطراف متعددة ومكتب المجلس سيناقش تفاصيل الواقعة وسيتخذ الاجراء المناسب متمنيا عدم تكرار هذا الامر، ويجب اتخاذ اجراءات في حق من أخطأ. واعرب عن امله في ان تهدأ النفوس وتعود الامور الى طبيعتها متداركا بلا شك هذا الحدث سيؤثر سلبا على الحياة الديموقراطية في الكويت التي عرفت بسموها، ونحتاج تعاون وسائل الاعلام وكل من له علاقة بالقيام بدور تهدئة النفوس، لاسيما ان الاعلام متهم في هذا الامر. رولا تندد بما جرى في قاعة عبدالله السالم نددت النائب د.رولا دشتي بما جرى أمس تحت قبة عبدالله السالم بين الاخوة، معتبرة ان ما يجمع بين اعضاء مجلس الامة اكبر واسمى من الاختلافات الفكرية والاصطفافات، وعلينا جميعا الانصياع للائحة الداخلية واحترام الدستور والالتزام به، لنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وتمثيل الشعب الكويتي بأحسن واكفأ صورة، وهذا الامر يتطلع اليه كل كويتي مخلص، ادلى بصوته، ومارس قناعاته بغية الوقوف على الشؤون الحياتية وما تستدعيه المسيرة التنموية واضافت النائب د.رولا دشتي بأنه بات من الصعب مواكبة كل هذه الاجواء المشحونة بالغضب والاسفاف والتشهير، والتي تتسبب بإلحاق الضرر بالعمل الوطني، وكذلك الامر على الانتاجية، ناهيك عن الاضرار بأسس الممارسة الديموقراطية، وتشويه الصورة الحضارية التي تعودنا عليها، وبدلا من ان نرسخها ونعمل على اظهارها من خلال ممارستنا الديموقراطية الحقة التي تكفل حرية الآخر وتقبله عبر الحوار الهادئ والبناء ترانا نهوي في منقلب غريب عن ثقافتنا وحضارتنا، لنكيل الاتهامات ونتخذ من سياسة التشهير والتسفيه والتخوين والاعتداء الفكري الممنهج، فلسفة لا منطق فيها غير فرض الرأي وعدم الاستماع لمن يخالفنا التوجه والرؤى. واكدت النائب د.رولا دشتي على ضرورة لم الشمل، وتوحيد الصف والكلمة بمواجهة ما نشهده اليوم في منطقتنا، ومما لا شك فيه ان العمل الوطني لا يكون احاديا ولن يكون الا برص الصفوف، ونزع الغشاوة عن اعيننا فأكثر ما نحتاجه اليوم هو الرؤية الواضحة والقائمة على امتزاج الآراء وانصهارها في القالب الوطني، لخدمة هذا البلد المعطاء وابنائه الطيبين والمتعطشين ليشهدوا ان ركب التقدم والتطور يقوده من ائتمنوه على احلامهم وتطلعاتهم. والاجدر بنا ان نلتفت الى رغبات ابنائنا تاركين كل المهاترات ولغة التعصب العمياء التي لن توصلنا الى ما يحمد عقباه. الخرافي: نعمل على تصفية النفوس ولمّ الشمل البرلماني أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن ألمه مما حصل في جلسة المجلس التي عُقدت (امس)، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته في حكمة زملائه النواب، وحرصهم على تجاوز هذه الأحداث المؤسفة. وأضاف في تصريح إلى الصحافيين «نتطلع إلى أن تسود روح الألفة والمودة بين أعضاء المجلس، وأن نتجاوز تداعيات ما حصل قبل جلسة المجلس المقررة نهاية الجاري، مشددا على الاتعاظ والاعتبار من هذه الأحداث كي لا تتكرر، وإكراما للشعب الكويتي الذي منحنا ثقته وإكراما للمؤسسة التشريعية التي ينبغي ان تكون قدوة للآخرين. وقال «سأحرص على لمّ الشمل البرلماني، وان يظل الزملاء أخوة متحابين يعالجون اختلافاتهم بكل ود ومحبة، وان نحترم الرأي والرأي الآخر». وعن توقع بعض النواب بأن يصار الى تعليق أعمال المجلس شهرا واحدا طبقا لنصوص الدستور، قال ان مكتب المجلس سيدرس عدم تكرار ما حصل من أحداث، ونحن متفائلون بذلك، ولابد أن نعمل على تصفية النفوس، وألا يتكرر ما حصل، وأن نعمل على تقوية علاقاتنا فيها بين بعضنا البعض. مكتب المجلس: ما حدث مؤسف وتجاوز لأدبيات الحوار استعرض مكتب المجلس المشادات التي جرت في جلسة امس 18/5/2011 بين بعض السادة أعضاء المجلس، التي تطورت الى حوادث مؤسفة لم تشهدها القاعة من قبل، وتعتبر خروجا على أدبيات الحوار، مهما تباينت الآراء وتباعدت المواقف واختلفت الرؤى السياسية، لاسيما أن المجتمع الكويتي قد جبل كما هو معروف وعلى مدى تاريخه على احترام الآخر، والحرص على التعبير عن الرأي بأسلوب حضاري، وهو ما يجب أن يسود جميع المناقشات، والمناقشات البرلمانية بصورة خاصة. ومكتب المجلس إذ يستنكر بشدة ما حدث، يناشد الاخوة الاعضاء ضرورة مراعاة ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس من أنه لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الاشخاص، ووجوب المحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم اتيان أي أمر يخل بنظام الجلسة، واحترام نصوص اللائحة في هذا الشأن. ويؤكد مكتب المجلس أن ما حدث أمر غريب على السلوك البرلماني يأمل ألا يتكرر مستقبلا، حتى لا يسيء إساءة بالغة الى المجلس وأعضائه، وهم الذين يجب أن يكونوا دائما القدوة الحسنة والمثل الأعلى. وأن تسود روح الاخوة والمحبة فيما بين الاخوة الزملاء. المطوع: سألجأ إلى القضاء لأخذ حقي اعلن النائب عدنان المطوع عن انه سيلجأ الى القضاء ليأخذ حقه من النواب والسكرتارية والجمهور الذين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب في جلسة امس اثناء الحديث عن المواطنين الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو، واشاروا الى انه كلف محاميه لتسجيل بلاغ في المخفر التابع له مجلس الامة ضد كل من النواب سالم النملان وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان وبقية النواب والاشخاص الذين قفزوا الى قاعة عبدالله السالم واعتدوا عليه وألحقوا به إصابات. وقال المطوع في اول تصريح له عقب خروجه من المستشفى الاميري الذي دخله لتلقي العلاج امس: ان الاطباء في قسم الحوادث اعدوا تقريرا طبيا اثبت الاصابات التي لحقت بي نتيجة الاعتداء عليه من بعض النواب وسكرتاريتهم والجمهور وهي كسر بأصابع اليد اليسرى وكدمات بالوجه والجسم وضربات على الرأس وجرح قطعي تحت العين اليسرى. وحمَّل المطوع الأمانة العامة للمجلس وحرس المجلس مسؤولية ما تعرض له من اعتداء لعدم استطاعتهم الحفاظ على امن القاعة وامن النواب ولم يتمكنوا من منع الجمهور من اقتحام قاعة عبدالله السالم، واشار الى ان رئاسة المجلس تتحمل جزءا من المسؤولية لأنه كان من الواجب عليها رفع الجلسة فور حدوث ازمات حادة بين النواب. وأوضح المطوع انه سيعتمد في تحديد الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليه من خلال الصور التي التقطها مصورو الصحف امس للنواب والجمهور وهم يعتدون عليه، مطالبا الأمانة العامة بإعادة عرض شريط تسجيل الجلسة بالفيديو لتحديد الاشخاص الذين شاركوا في الاعتداء سواء كانوا نوابا او جمهورا او سكرتارية النواب، لتتم معاقبتهم بعقوبات رادعة، لأن ما حدث سابقة خطيرة ولم تحدث من قبل في تاريخ مجلس الامة الكويتي ويجب عدم تكرارها بمعاقبة من قاموا بالاعتداء. وأكد المطوع ان ما حدث لن يمنعه عن قول كلمة الحق حتى لو كلفه الحق حياته، مشيرا الى انه لا يمكن ان يكون مجلس الأمة شكلا واحدا او رأيا واحدا ويجب تحمل الرأي الآخر، اما التعدي بالألفاظ والشتيمة ورفع الصوت والتنقل من مكان الى آخر داخل القاعة والاشتباك بالأيدي فهي سابقة خطيرة. وعن المواطنين الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو قال المطوع: ان قضيتنا منظورة امام القضاء الاميركي، وانني اؤيد اعادة محاكمتهما داخل الكويت، لافتا الى انهما ارتكبا جريمة استخدام السلاح خارج الكويت وهي جريمة تسيء للكويت ولعلاقاتها مع الدول الاخرى، لافتا الى ان هناك تجارب سابقة، عندما عاد مواطنون كويتيون من معتقل غوانتانامو الى الكويت ثم قاموا بارتكاب عمليات ارهابية مجددا في العراق، ولا نريد تكرار التجربة. الوحدة الدستورية: انتكاسة تنذر بعواقب وخيمة تعلن كتلة الوحدة الدستورية عن استيائها وحزنها الشديدين لما آلت إليه الحالة السياسية والبرلمانية في الكويت والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 18/5/2011 من التراشق بين أعضاء مجلس الأمة إلى الحد الذي وصل إلى التشابك بالأيدي والعُقل والعُكاز، وهو ما يعد انتكاسة غير مسبوقة في الاداء البرلماني تنذر بعواقب وخيمة، ولاسيما أن أبطالها من المفترض أنهم من صفوة المجتمع وأقسموا على احترام الدستور والقانون إلا أن أفعالهم تنافي أقوالهم وهو ما يؤثر بشكل سلبي على مصداقية هؤلاء. وتُهيب الكتلة بالسادة الأعضاء الموقرين لضرورة احترام الدستور والقانون والالتزام بدورهم الرقابي والتشريعي دون الدخول في معارك شخصية تفرق ولا تجمع وتضلل ولا تهدي، حرصا على مصلحة البلاد والعباد. ونلتمس من والد الجميع صاحب السمو الأمير أن يحقن هذه الفتنة في مهدها بلم شمل الجميع واحتواء الأزمة بحكمته المعهودة وديبلوماسيته المشهودة وندعو جميع الكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الى عقد مؤتمر عام لوضع حد لهذه الانتكاسة في أي مكان يتم الاتفاق عليه بالتنسيق بينهم. وإذ إن الكتلة تبدأ بنفسها فهي مستعدة لبدء الحوار والتواصل مع جميع الكتل السياسية والناشطين السياسيين وفقا لما يتم من تنسيق بين الجميع.